بدء أعمال السجل العقاري في 4 أحياء بالمدينة المنورة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
بدأت الهيئة العامة للعقار أعمال السجل العقاري لـ9695 قطعة عقارية في 4 أحياء بالمدينة المنورة ابتداءً من 26 ربيع الأول 1446هـ الموافق 29 سبتمبر 2024م،، وحتى نهاية يوم 2 رجب 1446هـ الموافق 2 يناير 2025م.
وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية: “جزءاً من حي وادي الباطن، جزءاً من حي ضوضاء، جزءاً من حي وادي البطان، جزءًا من حي العاقول،”، مُبينةً أنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.
وأشارت إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية: https://rer.sa// أو عن طريق مراكز الخدمة، مفيدة أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفِ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
اقرأ أيضاًالمجتمعبمناسبة العام الدراسي الجديد.. مفتي المملكة يوجه كلمة للمعلمين والطلاب
ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية السجل العقاری
إقرأ أيضاً:
العقاري يرفع سقف السحب لبطاقات الصراف عن طريق أجهزة (ATM) و(POS)
دمشق-سانا
رفع المصرف العقاري سقف السحب لبطاقة الصراف الآلي عن طريق أجهزة (ATM) و (POS) إلى مليون و 800 ألف ليرة سورية أسبوعياً، حسب السيولة المتاحة لدى الفرع.
ووفقاً لتعميم أصدره العقاري تلقت سانا نسخة منه اليوم، تم تحديد سقف السحب النقدي لدى الفروع أسبوعياً بخمسة ملايين ليرة للأفراد، و10 ملايين ليرة للشركات والمؤسسات والجمعيات حسب السيولة المتاحة.
ويستثنى من سقف السحب والتحويل مؤسسات القطاع العام وتحويلات الرواتب للقطاع الخاص، بموجب موافقات ووثائق رسمية والتحويلات بين شركات القطاع الخاص ذات السجلات التجارية المحدثة مرفقة بالوثائق التي تثبت المبرر الاقتصادي لعملية التحويل.
وبحسب التعميم، فإن عمليات التحويل المقصودة تشمل الحوالات الداخلية بمعدل حوالة واحدة يومياً، وبسقف 5 ملايين ليرة، ولا يجوز السحب منها قبل مرور خمسة أيام عمل، والحوالات الخارجية مع عدم السماح بإعادة تحويل أي مبلغ كحوالة داخلية من مبالغ حوالة خارجية، وإنما يتم السحب من صاحب الحساب حصراً وعدم جواز السحب من الحوالة قبل مرور خمسة أيام عمل.
ولفت العقاري إلى أنه فيما يتعلق بعمليات التحويل يتم استثناء الحالات الإنسانية بموافقة مدير عام المصرف، بعد التأكد من كل الوثائق المتعلقة بها، مؤكداً أن هذا التعميم جاء بهدف ضبط عملية السحب النقدي بكل أنواعها وضوابط فتح الحساب الجاري.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"