«الأمن السيبراني» يحدد 7 طرائق للكشف عن أساليب الاحتيال الإلكتروني
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أبوظبي - عماد الدين خليل
حدد مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، 7 طرائق تكشف عن عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، مشيراً إلى أن المجرمين السيبرانيين يبتكرون باستمرار أساليب جديدة للاحتيال، مما يتطلب ضرورة الحذر.
وأوضح المجلس أن الطرق والطلبات الأكثر شيوعاً التي يستخدمها المجرمون السيبرانيون هي: «طلبات التحقق، وإشعارات مشاركة الملفات السحابية، وفواتير وهمية، وتحديثات التوصيل المزيفة، وطلبات بيانات الحساب البنكي، ومرفقات تحتوي على برامج ضارة، ومعلومات حساسة عن الشركة».
وحذر الأفراد من وسائل التصيد الاحتيالي عبر رسائل البريد الإلكتروني، لافتاً إلى أن البريد الإلكتروني يشكّل وسيلة تواصل فعّالة ولكّنه يعد من أكثر الوسائل استهدافاً من قِبل المُجرمين السيبرانيّين.
اليقظة في التعامل
وحدد مجلس الأمن السيبراني عدة طرق لحماية الأفراد من تلك الوسائل الاحتيالية، مؤكداً ضرورة اليقظة في التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني والإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة، لتعزيز الجهود نحو فضاء إلكتروني آمن.
وأضاف أن تلك النصائح تشمل الحرص على التدقيق في بيانات المرسل وتفحص تفاصيل المرسل قبل فتح أي بريد خاصة الرسائل غير الاعتيادية، وتعزيز أمن الحساب من خلال استخدام كلمات مرور قوية والحرص على تحديثها بانتظام وتفعيل المصادقة متعددة العوامل، والإبلاغ عن الرسائل المشبوهة للجهات المعنية أو مزود خدمة البريد في حال ملاحظة وجود أي رسائل تثير الشك.
وأكد المجلس على ضرورة تجنب مشاركة المعلومات والبيانات الشخصية أو المالية عبر البريد الإلكتروني، وعدم النقر والدخول إلى روابط غير موثوقة والابتعاد عن الروابط مجهولة المصدر، وعدم تجاهل إشارات التحذير من خلال الانتباه للأخطاء الإملائية ونبرة الإصرار والرسائل العاطفية المبالغ فيها.
وأشار إلى أن 35% من البرمجيات الخبيثة تصل عبر البريد الإلكتروني وفقاً لتقرير فوربس أدفايزر، موضحاً أن التصيد الاحتيالي هو وسيلة احتيالية يستخدمها المجرمون السيبرانيون لخداع الأفراد عبر رسائل مزيفة بهدف الحصول على المعلومات الشخصية الحساسة أو تثبيت برمجيات خبيثة.
الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الأمن السيبراني البرید الإلکترونی
إقرأ أيضاً:
بيع مركبات على الهوية .. نوع من الاحتيال الجديد في الاردن
#سواليف
في سابقة قضائية، قضت محكمة صلح جزاء عمان بالسجن لمدة عام على شخصين بعد إدانتهما بتهمة #الاحتيال، وذلك على خلفية قيامهما ببيع #مركبات_على_الهوية عبر أساليب احتيالية.
وبدأت تفاصيل القضية عندما قام المتهمان بفتح شركة صغيرة برأس مال لا يتجاوز 500 دينار، واستأجرا #سيارتين من نوع «سوناتا»، ليعرضاها أمام مقر الشركة في خطوة خداعية، ورغم أن السيارتين لم تكونا مملوكتين لهما، بدأ المتهمان في الترويج لهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قاما بنشر إعلانات مزيفة وصور للسيارات، ما جذب العديد من المواطنين الذين دفعوا دفعات أولى تتراوح بين 1500 إلى 3000 دينار، بحسب الرأي.
وفقاً للبلاغات، كان الزبائن يزورون مقر الشركة لتوقيع عقود البيع، حيث يخبرهم المتهمان بأن المعاملة تحتاج وقتًا للموافقة من الجهات المعنية، لتبدأ بعد ذلك سلسلة من المماطلات والتأجيلات، وكان الزبائن يتلقون أعذارًا متعددة من قبل المتهمين، مع تهرب مستمر من تسليم السيارات.
مقالات ذات صلةوفي العديد من الحالات، كانت الشركة تقنع الزبائن بعدم رغبتهم في شراء السيارة الأصلية بسبب عيوب مزعومة، ثم تروج لبيع سيارة أخرى. وعند محاولاتهم لاسترجاع أموالهم، كان المتهمان يصران على أن العقد ينص على عدم استرجاع أي مبالغ في حال العدول عن الشراء، ما أدى إلى تعميق معاناة المواطنين الذين دفعوا أموالهم دون الحصول على أي منتج.
وتفاقمت المشاكل عندما بدأ المتضررون من المواطنين في التكتل أمام الشركة مطالبين باسترجاع أموالهم، وفي النهاية، لجأوا إلى الجهات الأمنية التي ألقت القبض على المتهمين، وقامت بالتحقيق في القضية بعد تقديم سبعة أشخاص شكاوى رسمية.
وأثناء التحقيقات، ثبت أن المتهمين استغلوا ضعف الوعي لدى المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود والموظفين، ليقوموا بخداعهم وجمع أموالهم عبر وعود كاذبة.
وقد تم إحالة القضية إلى محكمة صلح جزاء عمان، التي قضت بحكم السجن لمدة عام بحق المتهمين، دون تغريمهم بالمبالغ المستولى عليها، لعدم تقديم أي شكوى شخصية من المتضررين، هذا الحكم قابل للاستئناف.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية