سودانايل:
2025-03-29@18:24:08 GMT
السودان.. مراقبون يحددون شروط إنجاح جهود حل الأزمة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أبوظبي - سكاي نيوز عربية
أكد مراقبون ودبلوماسيون أن نجاح الجهود المبذولة حاليا لحل الأزمة السودانية، يتطلب وقفا شاملا لإطلاق النار، مصحوبا بحظر للطيران، وإيجاد آلية مراقبة دولية وإقليمية فاعلة لضمان ذلك.
ويرى المراقبون أن الضبابية التي تحيط بموقف الجيش من مفاوضات جنيف التي انطلقت الأسبوع الماضي، إضافة إلى عدم الالتزام بالاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في جدة والمنامة في ديسمبر ويناير الماضيين يمكن أن تنسف أي اتفاق قد يتم التوصل إليه حال عدم إيجاد آلية تنفيذ ومراقبة دولية فاعلة.
وقال الخبير الأممي أمين أحمد الذي عمل لفترات طويلة في عدد من مناطق النزاع، إن نجاح الجهود الدولية يتطلب وجود اتفاقية واضحة بين أطراف النزاع ومن ثم البدء في فتح جسور لتوصيل المساعدات للمتضررين والجوعى.
وأوضح أحمد لموقع سكاي نيوز عربية: "لا بد من وجود طرف ثالث يعمل على ضمان تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه وفقا لقواعد ثابته وبجداول زمنية محددة".
حماية المدنيين
مسألة إرسال بعثة دولية أو إقليمية للسودان باتت في نظر الكثيرين أمرا ضروريا في ظل تزايد الانتهاكات الإنسانية ومقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتشريد أكثر من ربع السكان البالغ عددهم نحو 48 مليون نسمة وسقوط أكثر من 25 مليونا منهم في دائرة الجوع وفقدان الأمن الغذائي.
ويشدد الهادي إدريس عضو مجلس السيادة السابق ورئيس الجبهة الثورية السودانية، على أهمية إرسال بعثة لحماية المدنيين مدعومة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مشيرا إلى أن حماية المدنيين وتوصيل المساعدات جميعها جوانب تتطلب التزاما قاطعا من طرفي القتال بوقف العدائيات وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية.
ويقول إدريس لموقع سكاي نيوز عربية إن تزايد تدهور الأوضاع الإنسانية والمخاطر الكبيرة التي تواجه المدنيين في العديد من مناطق البلاد وعلى رأسها الفاشر يتطلب وضع الجهود الحالية في إطار عملي تنفيذي ملزم لطرفي القتال مع الأخذ في الاعتبار بالمبادرات الإقليمية والمحلية.
ويضيف: "قدمنا في وقت سابق مقترحا بإخراج قوات طرفي القتال من الفاشر التي يعاني الملايين من سكانها من أزمة طاحنة بسبب القتال المستمر هناك.. رغم تغير الأوضاع الميدانية كثيرا منذ طرحنا المبادرة، التي تتضمن إطلاق حملة لإيصال المساعدات الإنسانية، إلا أن الفكرة مازالت صالحة حال قبولها من الأطراف المتحاربة".
ولا يستبعد وزير الخارجية الأسبق السفير إبراهيم طه أيوب أن يؤدي أي فشل محتمل لجولة المفاوضات الحالية إلى إحالة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي.
ويقول أيوب لموقع سكاي نيوز عربية "اعتقد أن الجهود ستستمر رغم غياب الوفد العسكري وذلك في ظل المآسى الإنسانية والمجاعة التي تفتك بالجميع، ومن ثم إحالة الأمر برمته لمجلس الأمن الدولي للنظر في اتخاذ الخطوة التالية"".
ويشير أيوب إلى أن الإدارة الأميركية تسعى لحل مشاكل المنطقة قبل توجه الناخبين الأميركيين إلى صناديق الانتخاب فى الخامس من نوفمبر المقبل، وهو ما يجعلها أكثر حرصا على أحداث اختراق ما في الملف السوداني خلال مفاوضات جنيف الحالية.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: سکای نیوز عربیة
إقرأ أيضاً:
صنعاء : لن نخضع للضغوط الخارجية بشأن تقليص المساعدات الإنسانية
وأشار الوزير باجعالة، خلال ترؤسه اليوم اجتماعا لشركاء المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من المنظمات المحلية الفاعلة والعاملة في مجال النازحين، وكذا المكتب التنفيذي لاتحاد عمَّال اليمن، إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها اليمن بسبب العدوان والسياسية الأمريكية المجحفة.
ولفت إلى أن المنظمات المحلية، ممن هم على شراكة في العمل الإنساني مع المفوضية السامية، يجب أن يكون لها موقفها الخاص في التغلب على التحديات التي فرضتها القرارات الأمريكية، بوقف الدعم والمخصصات الممنوحة لليمن وذلك في السعي لنقل المعاناة للنازحين والمحتاجين وايجاد مصادر تمويل بديله.
وأوضح أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ملتزمة بواجباتها تجاه العاملين لدى المنظمات، الذين باتوا الآن بدون عمل جراء هذه القرارات، فضلا عن توقف المشاريع ونقض الاتفاقات المبرمة بينها وبين المنظمات الاممية والدولية، التي ستكون لها تداعيات كارثية.
وأشار إلى دعم واهتمام قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى والحكومة بكل قضايا المجتمع.. لافتا إلى أنه تم تشكيل لجان خاصة لمواجهة تداعيات الأوضاع الراهنة، جراء توقف أعمال المنظمات والاستغناء عن العاملين فيها.
وأكد الوزير باجعالة أن قطاع العمل في الوزارة سوف يتلقى كل الشكاوى والتظلمات والطلبات الخاصة بحقوق العاملين لدى المنظمات، لما فيه العمل على استعادتها بكل السبل القانونية.
وبيَّن أن الوزارة، عملت خلال الفترة الماضية، على أكثر من صعيد في المجال الإنساني؛ ومنها صرف ما يصل إلى ملياري ريال، لصالح مشاريع إنسانية؛ دعما للمحتاجين والتمكين الاقتصادي للفئات الأشد فقرا في مختلف المناطق والمحافظات اليمنية.
وكان عدد من ممثلي المنظمات قدموا مداخلات حول الوضع الراهن، وما تقدمه المفوضية من ذرائع بشأن تقليص وتوقف الدّعم المقدَّم للمنظمات العاملة في المجال الإنساني.
كما قدموا مقترحات لاستمرار العمل الإنساني لهذه المنظمات، من خلال البحث عن مصادر تمويل لأعمالها، وكل ما من شأنه استمرار مساعدة المتضررين من الكوارث، سواء الطبيعة، أو غيرها.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات