حبس تشكيل عصابي بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في دمياط والدقهلية

أمرت جهات التحقيق حبس المتهمين في قضية غسيل أموال متحصلة من الإتجار غير المشروع في المواد المخدرة بالدقهلية ودمياط، لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

غسل 10 مليون جنيه 

وأوضحت التحقيقات أن التشكيل العصابي مكون من 5 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمون بمحافظتي دمياط والدقهلية، تخصص نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة.

وأضافت التحقيقات اعتراف المتهمين بمحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عن طريق شراء العقارات والأراضي والسيارات، وإيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقدّرت الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريبا.

عقوبة غسل الأموال 

وكشف محمود عبد الله، المحامي، لـ«الوطن»، العقوبة المتوقعة علي المتهمين قائلاً «أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».   

المصدر: الوطن