معبر “أدري”.. “مناورات سياسية” وصعوبات لوجستية تهدد آمال نازحي دارفور
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
بورتسودان -الشرق
أعلنت الحكومة السودانية فتح معبر "أدري" الحدودي مع تشاد لفتح المجال أمام عبور المساعدات الإنسانية، على أن تتولى مفوضية العون الإنساني التابعة للحكومة، إجراءات فتح المعبر واصدار أذونات العبور، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية، إلا أن الأمر أثار حفيظة قوات الدعم السريع التي تسيطر على أجزاء واسعة من إقليم دارفور، رافضة تعامل المجتمع الدولي مع الحكومة في بورتسودان بخصوص المعبر.
وعلى بعد نحو 30 كيلومتراً غربي مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، يقع معبر "أدري" الحدودي والذي كان يستخدم قبيل اندلاع الحرب في السودان كمنفذ للسلع والبضائع والتبادل التجاري وحركة المواطنين بين البلدين.
ويعد معبر "أدري"، أحد أهم المعابر في إقليم دارفور، وأكثرها حركة إلى جانب سهولة الوصول إليه بطريق معبد، لا تقطعه السيول والأمطار كبقية المعابر.
وتسيطر قوات الدعم السريع على كامل ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة، وذلك مع اتهامات لها بارتكاب مجازر وجرائم تطهير عرقي لسكان الولاية الأصليون وهم "المساليت".
ومع سيطرتها على الولاية، رفضت الحكومة السودانية فتح المعابر الحدودية مع تشاد، بحجة استخدامها في مد الدعم السريع بالسلاح، حيث أقرت فتح معبر "الطينة" بولاية شمال دارفور، والذي يقع تحت سيطرتها، إلا أن المعبر لم يصمد كثيراً أمام موسم الأمطار الذي يغمر الإقليم ويقطع الطرق والممرات ما بين مدنه.
مناورة سياسية؟
في السياق، اعتبر مستشار قائد قوات الدعم السريع، أيوب نهار، في تصريحات لـ"الشرق"، إن إعلان الجيش فتح المعبر "يناقض الحقيقة والمنطق والمعبر تحت سيطرتنا بشكل كامل"، و"نعتبر ذلك (احتيالاً سياسياً) لتحقيق مكاسب سياسية، وذلك بعد أن فشل الجيش في تحقيق نصر عسكري".
وأضاف نهار: "سلمنا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى السودان رمطان العمامرة، مذكرة تحوي التزامنا بإيصال المساعدات الإنسانية والتعاون التام مع المنظمات العاملة في الشأن الإنساني، ونسيطر على معبري (سماحة والميرم) على الحدود مع جنوب السودان، يمكن أيضاً ادخال المساعدات الإنسانية عبرها، كما تم تعيين قوة بقيادة لواء لحماية القوافل الإنسانية، ولا ننتظر إذناً من البرهان لإيصال المساعدات الإنسانية".
وبينما يؤيد الصحافي محي الدين زكريا، وأحد المقيمين بمدينة الجنينة رأي مستشار قائد قوات الدعم السريع، لكنه يشير إلى أن "الخطوة تبدو لفتح طريق إيصال المساعدات الإنسانية نحو الفاشر التي يسيطر عليها الجيش".
استجابة دولية ضعيفة
بدوره، قال السفير حسين الأمين، وكيل وزارة الخارجية بالإنابة في تصريحات صحافية، إن الحكومة السودانية "وافقت على فتح أكثر من 9 معابر منذ بداية الحرب لمرور المساعدات الإنسانية، ووافقت على فتح معبر أدري مؤخراً، إلا أن نسبة استجابة المجتمع الدولي لم تتجاوز 16% حتى الآن، متهماً الدعم السريع بممارسة سياسة التجويع ومهاجمة المزارعين.
في السياق، قال مدير منظمة الهجرة الدولية في السودان محمد رفعت في تصريحات لـ"الشرق"، إن "كل مكان يمكن أن تعبر منه مساعدة هو بارقة أمل للسوداني".
وأضاف: "يجب أن نتفق أن أي مرونة في تقديم العون مرحب بها، ويمكن أن تنقذ حياة السودانيين. الأمم المتحدة والمنظمات لديها على الحدود ما بين السودان وتشاد تستخدم معبر الطينة، وتوقف المعبر لثلاثة أسابيع بسبب الأمطار، هناك أنباء عن فتح معبر أدري".
وتطرق رفعت، إلى شاحنات المساعدة، قائلاً: "لدينا مئات الشاحنات المنتظرة للدخول على مدار الأسبوع المقبل، لا يوجد ما يمنع أن ذلك بارقة أمل، لكن هذا لا يكفي لكل الاحتياجات هل يساعد في إنقاذ الضحايا؟ لا، ولكنه ينقذ كثير من الناس، نحتاج لوقف إطلاق النار وزيادة الدعم المادي للعون الإنساني داخل السودان، والفتح الغير مشروط للمعابر الإنسانية من داخل السودان، خطوط التماس هي أسهل طريقة لإيصال المساعدات دائماً".
وتابع: "الخطوط التي تمر عبر حدود الدول لها حساسيتها وخطورتها وكلفة وصول المساعدات غالية جداً. نتمنى وقف إطلاق النار وفتح معابر بين الأطراف المتقاتلة وتوصيل المساعدات لكل المحتاجين".
أوضاع إنسانية مأساوية
وفي الشأن الإنساني، يروي عبد الحفيظ عمر لـ"الشرق"، وقد غادر إلى محلية طويلة، هرباً من القتال المستعر في الفاشر، بأن "طرق النجاة تضاءلت، وذلك نسبة لانتشار قطاع الطرق ومن يتبعون للدعم السريع يمارسون عمليات النهب، ويمكنك مقايضة سلامتك بما تحمل من أموال وهاتف محمول"، ويضيف أن "هناك من حاول التوجه إلى معبر أدري، لكي يعبر الحدود إلى تشاد، لكن قليل من ينجح في ذلك بسبب السيولة الأمنية التي تضرب الإقليم، ومازالت أسر تنتظر معرفة أخبار ابناءها الذين غادروا بحثاً عن طريق يؤدي إلى حياة جديدة".
ويرى مراقبون أن ثمة تحدٍ حقيقي سيواجه جميع الأطراف، عقب فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد، إذ أن فتح المعبر وتشغيله لن يتم إلا بموافقة طرفي القتال، وذلك لأسباب تتعلق بتأمين الفرق الإنسانية والقوافل الاغاثية، إلى جانب آلية تشغيل المعبر والتي ستكون نقطة خلاف متوقعة بين طرفي الصراع، الجيش وقوات الدعم السريع.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة قوات الدعم السریع معبر أدری فتح معبر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تمارس سياسية الإنكار.. تفشي المجاعة في مناطق جديدة بالسودان
أفاد مرصد عالمي معني بالجوع، أن المجاعة في السودان قد اتسعت لتشمل خمس مناطق جديدة، ومن المحتمل أن تمتد إلى خمس مناطق إضافية بحلول شهر مايو القادم.
التغيير ــ وكالات
جاء ذلك في وقت يواصل فيه الطرفان المتصارعان في السودان تعطيل المساعدات الإنسانية الضرورية للتخفيف من حدة واحدة من أسوأ أزمات الجوع في العصر الحديث.
ذكرت لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أن هناك تأكيدًا لوجود ظروف مجاعة في مخيمي أبو شوك والسلام للنازحين داخلياً في الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، بالإضافة إلى بعض المناطق السكنية ومناطق أخرى للنازحين في جبال النوبة. خلصت اللجنة إلى أن المجاعة التي تم الكشف عنها لأول مرة في أغسطس لا تزال مستمرة في مخيم زمزم بشمال دارفور. وتوقعات اللجنة، المكونة من خمسة أعضاء والمتخصصة في التحقق من وجود المجاعة، تشير إلى أن المجاعة ستمتد إلى خمس مناطق أخرى في شمال دارفور بحلول مايو المقبل، وهي أم كدادة، ومليط، والفاشر، والطويشة، واللعيت. كما حددت اللجنة 17 منطقة أخرى في السودان تواجه خطر المجاعة.
تشير تقديرات التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن حوالي 24.6 مليون شخص، وهو ما يعادل نحو نصف إجمالي السكان في السودان، يحتاجون بصورة ملحة إلى مساعدات غذائية حتى مايو المقبل. وهذا يمثل زيادة كبيرة عن التوقعات التي كانت تشير إلى 21.1 مليون في يونيو خلال الفترة من أكتوبر إلى فبراير. نُشرت النتائج على الرغم من استمرار الحكومة السودانية في عرقلة عملية التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، المرتبطة بتحليل انعدام الأمن الغذائي الحاد، والذي يعد ضروريًا للمانحين والمنظمات الإنسانية لتوجيه المساعدات نحو المناطق الأكثر احتياجًا. أعلنت الحكومة يوم الاثنين عن تعليق مشاركتها في النظام العالمي لمراقبة الجوع، متهمةً إياه بـ “إصدار تقارير غير موثوقة ضد سيادة السودان وكرامته”. التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو هيئة مستقلة تتلقى تمويلها من دول غربية وتديرها 19 منظمة إنسانية كبيرة ومؤسسات حكومية دولية.
يلعب التصنيف دوراً رئيسياً في النظام العالمي لمراقبة الجوع والتخفيف من حدته، حيث يهدف إلى التنبيه حول تطورات الأزمات الغذائية لتمكين المنظمات من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المجاعات والحد من انتشار الجوع. وفقًا لنظام التصنيف، تعمل “مجموعة عمل فنية” عادةً تحت إشراف الحكومة الوطنية على تحليل البيانات وتصدر تقارير دورية تصنف المناطق على مقياس من واحد إلى خمسة. وتتضمن هذه المراحل: “لا مشكلة”، أو الحد الأدنى من انعدام الأمن الغذائي، يليها مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد “الضغط”، ثم مرحلة “الأزمة”، فمرحلة “الطارئ”، وأخيرًا مرحلة “المجاعة”، التي تم تصنيف السودان ضمنها.
السودان يعارضيخوض الجيش السوداني معركة ضد قوات الدعم السريع، ويعارض بشدة إعلان المجاعة خشية أن يؤدي ذلك إلى ضغوط دبلوماسية لرفع القيود على الحدود، مما قد يسهل تواصل قوات الدعم السريع مع الخارج بشكل أكبر. في رسالة موجهة إلى لجنة التصنيف ومراجعة المجاعة والدبلوماسيين،
وكان قد أعلن وزير الزراعة السوداني يوم الاثنين الماضي أن التقرير الأخير للتصنيف يفتقر إلى المعلومات المحدثة حول معدلات سوء التغذية وتقييم إنتاج المحاصيل خلال موسم الأمطار الصيفي الفائت. تقول الرسالة إن موسم المحاصيل كان مثمراً. كما ذكرت الرسالة وجود “مخاوف جدية” بشأن قدرة فريق التصنيف على جمع البيانات من المناطق التي تحت سيطرة “قوات الدعم السريع”. أظهرت وثيقة حصلت عليها وكالة “رويترز” أن الحكومة السودانية أوقفت في أكتوبر التحليل الذي كانت تجريه بنفسها. وبعد استئناف العمل، لم تعترف مجموعة العمل الفنية بوجود مجاعة. قال تقرير لجنة مراجعة المجاعة، الذي صدر يوم الثلاثاء، إن المجموعة التي تقودها الحكومة أزالت بيانات رئيسية تتعلق بسوء التغذية من تحليلها.
تعبّر “تقدم” عن أسفها لـ “”سياسة الإنكار”اعتبرت “تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية” (تقدم) يوم الثلاثاء انسحاب الحكومة السودانية المؤقتة في بورتسودان من نظام التصنيف المتكامل لدرجات انعدام الأمن الغذائي “خطوة غير مسؤولة”. وأشارت “تقدم”، التي تعد أكبر تحالف سياسي في البلاد، في بيان لها إلى أن قرار الانسحاب جاء في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن الحرب، والتي أثرت بشكل كبير على قدرة الدولة في معالجة القضايا الإنسانية العاجلة. وأشارت في بيان لها على “فيسبوك” إلى أن اتباع نهج “سياسة الإنكار” سيؤدي إلى تقليص عمل المنظمات الدولية التي تعتمد في تقديم المساعدات على التصنيف الشامل لتحديد المناطق الأكثر حاجة للمساعدة. دعت “تقدم” المجتمع الدولي إلى زيادة الضغط على طرفي النزاع لاتخاذ خطوات لحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع السودانيين في المناطق المتضررة. قامت الحكومة السودانية بتعطيل عملية التصنيف في وقت سابق، وفقًا لتحقيق نشرته وكالة “رويترز” مؤخرًا هذا العام؛ مما أدى إلى تأخر تأكيد وجود مجاعة استمرت عدة أشهر في مخيم زمزم، حيث اضطر النازحون إلى تناول أوراق الأشجار للبقاء على قيد الحياة. أدت الحرب الأهلية التي نشبت في أبريل 2023 إلى انخفاض إنتاج المواد الغذائية وتراجع التجارة، مما أجبر أكثر من 12 مليون سوداني على مغادرة منازلهم، لتصبح بذلك أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم. وتُوجه الاتهامات إلى “قوات الدعم السريع” بنهب المساعدات الغذائية الإنسانية والتجارية وفرض قيود على الزراعة، بالإضافة إلى حصار بعض المناطق، مما ساهم في ارتفاع تكاليف التجارة وأسعار المواد الغذائية. كما تعرقل الحكومة وصول المنظمات الإنسانية إلى بعض المناطق في البلاد. البحث عن ممرات آمنة قال مدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية في برنامج الأغذية العالمي، جان مارتن باور: “نحن نملك الطعام والشاحنات في الطريق والعاملين على الأرض. كل ما نحتاجه هو ممر آمن لتقديم المساعدات”. وفقًا لوكالة “رويترز”، نفت “قوات الدعم السريع” الاتهامات الموجهة إليها بسرقة الإمدادات الغذائية، واعتبرت تلك الاتهامات “مجرد مزايدات بدون دليل”. وأشارت إلى أن ملايين الأشخاص في المناطق التي تحت سيطرتها يواجهون “خطر الجوع”، مؤكدة التزامها بـ “ضمان وصول المساعدات إلى المتضررين”. قالت الحكومة إن “قوات الدعم السريع” هي التي تعرقل إيصال المساعدات. يشير تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إلى أن طرفي النزاع فرضا “إجراءات بيروقراطية وعمليات موافقة… مما يقيّد بشكل كبير نطاق وحجم الجهود الإنسانية”.
الحكومة السودانية تعرقلجاء في التقرير أن نسبة 10 في المائة فقط من الأفراد في المناطق التي تم تقييمها حصلوا على مساعدات غذائية في الأشهر الثلاثة الأخيرة. قال ما لا يقل عن 12 من عمال الإغاثة والدبلوماسيين لوكالة “رويترز” إن التوترات قد تصاعدت بين الحكومة السودانية ومنظمات الإغاثة الإنسانية بعد أن أظهر التصنيف الشامل أن مخيم زمزم يعاني من المجاعة في أغسطس. ذكرت المصادر أن الحكومة تقلل من سرعة إرسال المساعدات، وأن جهازي المخابرات العامة والعسكرية التابعين لها يتوليان الإشراف على توصيل هذه المساعدات، كما أن الموافقة على إدخال المساعدات الدولية تخضع لأهداف سياسية وعسكرية تتعلق بالجيش السوداني. تقوم الحكومة بتأجيل إجراءات الموافقة على إصدار تأشيرات دخول لموظفي الإغاثة، وقد أفاد عدد منهم بأن الحكومة تعرقل أنشطة المنظمات غير الحكومية التي تسعى لتوفير المساعدات الإنسانية في منطقة دارفور، التي تعاني بشكل كبير وتسيطر عليها معظمها “قوات الدعم السريع”.
قال أحد كبار مسؤولي الإغاثة الذي فضل عدم الكشف عن هويته إن الحكومة أبلغت منظمات الإغاثة بأنه “لا توجد احتياجات حقيقية في دارفور، لذا يجب عدم العمل هناك، وإذا استمررتم في تلبية الاحتياجات هناك، فلا تتوقعوا الحصول على تأشيرات.” خلال الأربعة أشهر الأخيرة، زاد عدد الطلبات المقدمة من موظفي الإغاثة غير المرتبطين بالأمم المتحدة للحصول على تأشيرات دخول إلى السودان التي لم يتم النظر فيها، في حين تراجع معدل الموافقة على طلبات أخرى، وذلك وفقاً لبيانات أصدرتها المنظمات غير الحكومية العالمية في السودان. تقول وكالة “رويترز” إن الحكومة لم ترد على استفساراتها بشأن تعليق التأشيرات، وأشارت في وقت سابق إلى أن معظم طلبات الحصول على التأشيرات تم قبولها. قالت ثلاثة مصادر لوكالة “رويترز” إن الحكومة السودانية قدّمت طلباً للأمم المتحدة في أكتوبر بسحب المسؤول الكبير عن المساعدات الإنسانية في منطقة دارفور، وذلك بعد أن قام بالسفر إلى المنطقة دون الحصول على تصريح من الحكومة. أفادت المصادر أن الطلبات للحصول على تصاريح السفر توقفت، وأن الحكومة قد أبلغت الأمم المتحدة بأنها ستقوم بطرد المسؤول إذا لم يتم سحبه. وفي النهاية، استجابت الأمم المتحدة لطلب الحكومة. ولم تقدم الحكومة أي إجابات بشأن مسألة إبعاد هذا المسؤول. وأشار متحدث باسم الأمم المتحدة إلى أن المنظمة لا تتعليق على “ترتيبات عمل” الموظفين.
نقلاً عن الشرق الأوسط
الوسومالأمم المتحدة الجوع الجيش الدعم السريع وزير الزراعة
لاعبة عراقية تحقق المركز الثاني في مسابقة عالمية بكمال الاجسام