بورتسودان -الشرق
أعلنت الحكومة السودانية فتح معبر "أدري" الحدودي مع تشاد لفتح المجال أمام عبور المساعدات الإنسانية، على أن تتولى مفوضية العون الإنساني التابعة للحكومة، إجراءات فتح المعبر واصدار أذونات العبور، وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية، إلا أن الأمر أثار حفيظة قوات الدعم السريع التي تسيطر على أجزاء واسعة من إقليم دارفور، رافضة تعامل المجتمع الدولي مع الحكومة في بورتسودان بخصوص المعبر.



وعلى بعد نحو 30 كيلومتراً غربي مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، يقع معبر "أدري" الحدودي والذي كان يستخدم قبيل اندلاع الحرب في السودان كمنفذ للسلع والبضائع والتبادل التجاري وحركة المواطنين بين البلدين.

ويعد معبر "أدري"، أحد أهم المعابر في إقليم دارفور، وأكثرها حركة إلى جانب سهولة الوصول إليه بطريق معبد، لا تقطعه السيول والأمطار كبقية المعابر.

وتسيطر قوات الدعم السريع على كامل ولاية غرب دارفور وعاصمتها الجنينة، وذلك مع اتهامات لها بارتكاب مجازر وجرائم تطهير عرقي لسكان الولاية الأصليون وهم "المساليت".

ومع سيطرتها على الولاية، رفضت الحكومة السودانية فتح المعابر الحدودية مع تشاد، بحجة استخدامها في مد الدعم السريع بالسلاح، حيث أقرت فتح معبر "الطينة" بولاية شمال دارفور، والذي يقع تحت سيطرتها، إلا أن المعبر لم يصمد كثيراً أمام موسم الأمطار الذي يغمر الإقليم ويقطع الطرق والممرات ما بين مدنه.

مناورة سياسية؟
في السياق، اعتبر مستشار قائد قوات الدعم السريع، أيوب نهار، في تصريحات لـ"الشرق"، إن إعلان الجيش فتح المعبر "يناقض الحقيقة والمنطق والمعبر تحت سيطرتنا بشكل كامل"، و"نعتبر ذلك (احتيالاً سياسياً) لتحقيق مكاسب سياسية، وذلك بعد أن فشل الجيش في تحقيق نصر عسكري".

وأضاف نهار: "سلمنا مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى السودان رمطان العمامرة، مذكرة تحوي التزامنا بإيصال المساعدات الإنسانية والتعاون التام مع المنظمات العاملة في الشأن الإنساني، ونسيطر على معبري (سماحة والميرم) على الحدود مع جنوب السودان، يمكن أيضاً ادخال المساعدات الإنسانية عبرها، كما تم تعيين قوة بقيادة لواء لحماية القوافل الإنسانية، ولا ننتظر إذناً من البرهان لإيصال المساعدات الإنسانية".

وبينما يؤيد الصحافي محي الدين زكريا، وأحد المقيمين بمدينة الجنينة رأي مستشار قائد قوات الدعم السريع، لكنه يشير إلى أن "الخطوة تبدو لفتح طريق إيصال المساعدات الإنسانية نحو الفاشر التي يسيطر عليها الجيش".

استجابة دولية ضعيفة
بدوره، قال السفير حسين الأمين، وكيل وزارة الخارجية بالإنابة في تصريحات صحافية، إن الحكومة السودانية "وافقت على فتح أكثر من 9 معابر منذ بداية الحرب لمرور المساعدات الإنسانية، ووافقت على فتح معبر أدري مؤخراً، إلا أن نسبة استجابة المجتمع الدولي لم تتجاوز 16% حتى الآن، متهماً الدعم السريع بممارسة سياسة التجويع ومهاجمة المزارعين.

في السياق، قال مدير منظمة الهجرة الدولية في السودان محمد رفعت في تصريحات لـ"الشرق"، إن "كل مكان يمكن أن تعبر منه مساعدة هو بارقة أمل للسوداني".

وأضاف: "يجب أن نتفق أن أي مرونة في تقديم العون مرحب بها، ويمكن أن تنقذ حياة السودانيين. الأمم المتحدة والمنظمات لديها على الحدود ما بين السودان وتشاد تستخدم معبر الطينة، وتوقف المعبر لثلاثة أسابيع بسبب الأمطار، هناك أنباء عن فتح معبر أدري".

وتطرق رفعت، إلى شاحنات المساعدة، قائلاً: "لدينا مئات الشاحنات المنتظرة للدخول على مدار الأسبوع المقبل، لا يوجد ما يمنع أن ذلك بارقة أمل، لكن هذا لا يكفي لكل الاحتياجات هل يساعد في إنقاذ الضحايا؟ لا، ولكنه ينقذ كثير من الناس، نحتاج لوقف إطلاق النار وزيادة الدعم المادي للعون الإنساني داخل السودان، والفتح الغير مشروط للمعابر الإنسانية من داخل السودان، خطوط التماس هي أسهل طريقة لإيصال المساعدات دائماً".

وتابع: "الخطوط التي تمر عبر حدود الدول لها حساسيتها وخطورتها وكلفة وصول المساعدات غالية جداً. نتمنى وقف إطلاق النار وفتح معابر بين الأطراف المتقاتلة وتوصيل المساعدات لكل المحتاجين".

أوضاع إنسانية مأساوية
وفي الشأن الإنساني، يروي عبد الحفيظ عمر لـ"الشرق"، وقد غادر إلى محلية طويلة، هرباً من القتال المستعر في الفاشر، بأن "طرق النجاة تضاءلت، وذلك نسبة لانتشار قطاع الطرق ومن يتبعون للدعم السريع يمارسون عمليات النهب، ويمكنك مقايضة سلامتك بما تحمل من أموال وهاتف محمول"، ويضيف أن "هناك من حاول التوجه إلى معبر أدري، لكي يعبر الحدود إلى تشاد، لكن قليل من ينجح في ذلك بسبب السيولة الأمنية التي تضرب الإقليم، ومازالت أسر تنتظر معرفة أخبار ابناءها الذين غادروا بحثاً عن طريق يؤدي إلى حياة جديدة".

ويرى مراقبون أن ثمة تحدٍ حقيقي سيواجه جميع الأطراف، عقب فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد، إذ أن فتح المعبر وتشغيله لن يتم إلا بموافقة طرفي القتال، وذلك لأسباب تتعلق بتأمين الفرق الإنسانية والقوافل الاغاثية، إلى جانب آلية تشغيل المعبر والتي ستكون نقطة خلاف متوقعة بين طرفي الصراع، الجيش وقوات الدعم السريع.

   

المصدر: سودانايل

كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة قوات الدعم السریع معبر أدری فتح معبر

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يقرر تمديد العقوبات على السودان بموافقة الصين وروسيا وحظر على شخصيات بالأسماء

مدد مجلس الأمن الدولي، لمدة عام حظر الأسلحة المفروض على إقليم دارفور السوداني والذي يتم التنديد بانتهاكاته بانتظام

متابعات – تاق برس – وكالات – اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع، الأربعاء، مشروع قرار يمدد نظام العقوبات على السودان، بما في ذلك العقوبات المستهدفة مثل تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة، حتى 12 سبتمبر 2025.

 

 

وفي قرار تم تبنيه بالإجماع، مدد المجلس حتى 12 سبتمبر 2025 نظام العقوبات المعمول به منذ عام 2005 والذي يخص دارفور ويشمل حظر الأسلحة وعقوبات فردية (تجميد الأصول وحظر السفر) تطال حالياً ثلاثة أشخاص فقط.

 

ويعد القرار تجديدا فنيا للتدابير التي تم تجديدها سابقًا بموجب القرار 2676 في مارس 2023.

 

وفي حديثه بعد التصويت، أكد الممثل الأميركي، روبرت أ. وود، على أهمية تجديد العقوبات. وقال إن “تجديد تدابير العقوبات من شأنه أن يقيد حركة الأسلحة إلى دارفور ويعاقب الأفراد والكيانات المساهمة في الأنشطة المزعزعة للاستقرار في السودان أو المتواطئة فيها”.

 

وعلق نائب السفيرة الأميركية روبرت وود قائلاً “لا يزال سكان دارفور يعيشون في خطر ويأس.. وهذا القرار يبعث لهم برسالة مهمة مفادها أن المجتمع الدولي يظل منتبها لمحنتهم”.

وصوتت الصين وروسيا لصالح قرار تمديد العقوبات بعدما امتنعتا عن التصويت للتمديد في مارس 2023

وقال ممثل السودان، الحارث إدريس الحارث محمد: “هناك أدلة دامغة على أن هذه الحرب التي نمر بها نتيجة لدعم الإمارات للميليشيات التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور”.

 

وفي إشارة إلى تصريحات الممثل السوداني، قال ممثل الإمارات، محمد أبو شهاب، إن الاتهامات “لا أساس لها من الصحة”، مضيفًا أن “ادعاءاته كاذبة تمامًا وهي محاولة ساخرة لصرف الانتباه عن إخفاقات القوات المسلحة السودانية”.

 

وتابع أبو شهاب أيضًا أن الأطراف المتحاربة في السودان تتحمل المسؤولية الوحيدة عن الكارثة المستمرة.

وفي ٢٧ أغسطس، ذكرت لجنة تابعة لمجلس الأمن الدولي أنها تدرس فرض عقوبات على اثنين من قيادات قوات الدعم السريع السودانية لتهديدهما السلام والأمن والاستقرار في البلاد عبر وسائل تتضمن العنف وانتهاكات حقوق الإنسان.

 

 

وفي حال أجيزت العقوبات، ستكون هذه أول عقوبات تفرضها الأمم المتحدة بسبب الحرب الحالية في السودان التي اندلعت في منتصف أبريل من العام الماضي بسبب صراع على السلطة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قبل تحول مزمع للحكم المدني.

وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة اقترحت رسميا فرض حظر دولي على السفر وتجميد الأصول على رئيس عمليات قوات الدعم السريع اللواء الركن عثمان محمد حامد محمد “الشهير بـ(عثمان عمليات) وقائد قوات الدعم السريع، قطاع ولاية غرب دارفور، عبد الرحمن جمعة بارك الله.

 

وتقر لجنة العقوبات على السودان التي تتألف من 15 عضوا في مجلس الأمن قرارتها بالإجماع. وإن لم يبد أي من الأعضاء اعتراضا على الاقتراح، فسيتم إقرار فرض العقوبات على الرجلين. وبوسع الأعضاء أيضا طلب مزيد من الوقت لدراسة الاقتراح، أو وقفه، أو ببساطة عرقلته.

وأدت الحرب في السودان إلى موجات من العنف العرقي ألقي باللوم فيها إلى حد كبير على قوات الدعم السريع. وتنفي تلك القوات إلحاق الأذى بالمدنيين وتنسب هذا النشاط إلى جهات مارقة.

 

وتقول الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب، وإن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت أيضا جرائم ضد الإنسانية وتورطت في تطهير عرقي.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 25 مليون شخص، أي نصف سكان السودان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، وإن المجاعة تلوح في الأفق، كما نزح نحو 10 ملايين شخص. وانتقل أكثر من 2.2 مليون شخص من هؤلاء إلى بلدان أخرى.

وأنشأ مجلس الأمن نظام العقوبات الذي يستهدف السودان عام 2005 في محاولة للمساعدة في إنهاء الصراع في دارفور. وتضم قائمة العقوبات ثلاثة أشخاص أضيفوا عام 2006. كما فرض المجلس حظرا على الأسلحة على دارفور في عام 2004.

 

السودانعقوبات مجلس الامن

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يقرر تمديد العقوبات على السودان بموافقة الصين وروسيا وحظر على شخصيات بالأسماء
  • الحكومة السودانية راضية عن تمديد عقوبات دارفور والدعم السريع مستاء
  • أمريكا تعزز المساعدات الإنسانية لجنوب السودان
  • مجلس الأمن يصوت بالموافقة على تمديد العقوبات بحظر توريد السلاح إلى إقليم دارفور
  • مجلس الأمن يجدد عقوباته على السودان
  • الغارديان: الدعم السريع ينشر مقاطع فيديو تدينه بجرائم حرب
  • الهلال الأحمر السعودي ينظم ورشة “التدابير الوقائية لحماية المساعدات الإنسانية والخدمات الصحية أثناء النزاعات المسلحة”
  • الأمم المتحدة: إنهيار جسر «موروني» إعاق توصيل المساعدات الإنسانية إلى مناطق بدارفور
  • مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في السودان: ما لا يقل عن 69 شخصاً لقوا مصرعهم، وأصيب 112 آخرون بسبب الأمطار والفيضانات
  • الأمطار والفيضانات تطال نصف مليون في السودان والأمم المتحدة تكثف جهود المساعدات الإنسانية