إدارة الزوراء:سنلجأ إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي لإلغاء قرار الأولمبية بحل الإدارة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
آخر تحديث: 21 غشت 2024 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت إدارة نادي الزوراء الرياضي، اليوم الأربعاء، أنها تفاجأت بالكتاب الصادر عن اللجنة الأولمبية العراقية، والذي ينص على حل إدارة النادي بسبب وجود مخالفات قانونية وإدارية.وقال عضو إدارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق، في حديث صحفي، “سبق وأن حاولنا تسوية الموضوع مع رئيس اللجنة الأولمبية، عقيل مفتن، من خلال المستشارين خالد كبيان وإياد بنيان، اللذين التقيا به في باريس.
”وأضاف عبد الرزاق أن المستشارين اتفقوا مع مفتن خلال أولمبياد باريس على إعادة القضية إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث صدر قرار من المركز باستمرار إدارة النادي وإلغاء قرار الحل.وأشار إلى أن إدارة النادي فوجئت أمس بتجديد قرار حل الإدارة بداعي وجود مخالفات قانونية وإدارية في عملها. وأضاف: “سنعود مرة أخرى إلى مركز التسوية والتحكيم للوقوف على الموضوع ومعرفة طبيعة الخرق القانوني المزعوم، وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن أنفسنا”.وأوضح عبد الرزاق أن نادي الزوراء يفضل تجنب الوصول إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) إلا إذا كان ذلك ضرورياً. وحذر من أن وصول القضية إلى “كاس” قد يضر بالرياضة العراقية ويؤثر سلباً على المنتخب العراقي الذي يستعد لتصفيات كأس العالم.وأمس الثلاثاء، أعلن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية “مجددا” حلّ الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي، وذلك بالرغم من صدور قرار من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بإلغاء قرارها السابق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مرکز التسویة والتحکیم إدارة النادی
إقرأ أيضاً:
مختص: استحداث إدارة لـ الأمن المجتمعي درع لمواجهة الجرائم العابرة
الرياض
أعلنت وزارة الداخلية عن استحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، من أجل تعزيز أمن المجتمع وسلامته، حيث ترتبط هذه الإدارة بالمديرية العامة للأمن العام.
وأفادت الوزارة بأن الإدارة تختص بمكافحة الجرائم التي تتعدى على الحقوق الشخصية أو تمتهن الحريات الأساسية المكفولة شرعًا ونظامًا، أو تتجاوز على كرامة الأفراد بأي صورة كانت.
ويأتي ذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم وتعزيز أمن المجتمع وسلامته من خلال مكافحة أنشطة الشبكات الإجرامية وتفكيكها، والقضاء عليها بالتنسيق المباشر مع جميع الجهات ذات العلاقة على المستويين المحلي والدولي.
وفي السياق، كشف أستاذ علم الجريمة ومكافحة الإرهاب والمستشار الأمني بجامعة القصيم، الدكتور يوسف أحمد الرميح، عن أهمية وجود إدارة تقوم بدراسة الجرائم المستحدثة التي تحتاج إلى دراسة علمية تطبيقية في المجتمع.
وأوضح أن كثير من الممارسات اليوم تعتبر من الجرائم الجديدة، ومن أمثلة ذلك جرائم الاتجار بالبشر، وجرائم وسائل التواصل الاجتماعي مثل الابتزاز والتشهير، واختراقات الحواسيب والهواتف المحمولة، إن العلم الأمني الجديد يتطلب وجود دراسات تتواءم مع هذه المفاهيم الأمنية الجديدة والجرائم المستحدثة.
وأضاف الرميح:” نحن بحاجة إلى إدارة ديناميكية وفاعلة ونشطة وشابة لدراسة واستقصاء مثل هذه المظاهر، وكذلك لإجراء دراسات علمية بحثية على هذه المشاكل ومعالجتها، والتصدي لها، وتقديم توصيات ترفع للجهات المختصة لوضع سياسات أمنية وقائية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول