إدارة الزوراء:سنلجأ إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي لإلغاء قرار الأولمبية بحل الإدارة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
آخر تحديث: 21 غشت 2024 - 11:13 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت إدارة نادي الزوراء الرياضي، اليوم الأربعاء، أنها تفاجأت بالكتاب الصادر عن اللجنة الأولمبية العراقية، والذي ينص على حل إدارة النادي بسبب وجود مخالفات قانونية وإدارية.وقال عضو إدارة النادي عبد الكريم عبد الرزاق، في حديث صحفي، “سبق وأن حاولنا تسوية الموضوع مع رئيس اللجنة الأولمبية، عقيل مفتن، من خلال المستشارين خالد كبيان وإياد بنيان، اللذين التقيا به في باريس.
”وأضاف عبد الرزاق أن المستشارين اتفقوا مع مفتن خلال أولمبياد باريس على إعادة القضية إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضي، حيث صدر قرار من المركز باستمرار إدارة النادي وإلغاء قرار الحل.وأشار إلى أن إدارة النادي فوجئت أمس بتجديد قرار حل الإدارة بداعي وجود مخالفات قانونية وإدارية في عملها. وأضاف: “سنعود مرة أخرى إلى مركز التسوية والتحكيم للوقوف على الموضوع ومعرفة طبيعة الخرق القانوني المزعوم، وسنتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للدفاع عن أنفسنا”.وأوضح عبد الرزاق أن نادي الزوراء يفضل تجنب الوصول إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) إلا إذا كان ذلك ضرورياً. وحذر من أن وصول القضية إلى “كاس” قد يضر بالرياضة العراقية ويؤثر سلباً على المنتخب العراقي الذي يستعد لتصفيات كأس العالم.وأمس الثلاثاء، أعلن المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية “مجددا” حلّ الهيئة الادارية لنادي الزوراء الرياضي، وذلك بالرغم من صدور قرار من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بإلغاء قرارها السابق.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مرکز التسویة والتحکیم إدارة النادی
إقرأ أيضاً:
بعد التصديق عليه.. ضوابط التسوية والتصالح بجرائم المسؤولية الطبية
حدد قانون المسؤولية الطبية شروط التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، وذلك بنص د قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
وكان الرئيس السيسي قد صدق على قانون المسؤولية الطبية ومن المنتظر صدور لائحته التنفيذية.
التسوية والتصالح بالمسؤولية الطبيةوأجاز قانون المسؤولية الطبية التسوية والتصالح في الجرائم المتعلقة بالأخطاء الطبية، فنص على أنه للجنة الفرعية للمسئولية الطبية أن تقترح التسوية الودية فيما يخص الشكوى على الأطراف المعنية، وتتولى إجراء التسوية الودية لجنة خاصة تشكل برئاسة عضو من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها على الأقل يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية وعضوية أحد الأطباء الشرعيين وثلاثة من أعضاء المهن الطبية.فإن تمت التسوية الودية يحرر اتفاقا بذلك يوقع عليه أطرافه.
ويعرض على اللجنة العليا لاعتماده، أما إذا لم يوافق الأطراف على التسوية الودية تستمر اللجنة الفرعية للمسئولية الطبية في أعمالها ويترتب على اعتماد اللجنة العليا لاتفاق التسوية الودية أن يكون له قوة السند التنفيذي، ويحق لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص الحصول على قيمة التعويض المقرر من الصندوق المنشأ بموجب أحكام هذا القانون.
وبالنسبة للصلح، فنص القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية. ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية