ناقلة غاز جزائرية تنقذ 30 مهاجرا من موت شبه محتم
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
نجا 30 مهاجرا غيرا شرعيا من الموت غرقا في البحر المتوسط، بعد أن سارعت إحدى سفن الشحن إلى إنقاذهم وتسليمهم لاحقا إلى السلطات الإيطالية، وفقا لما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية.
وأوضحت الصحيفة أن ناقلة الغاز المسال الجزائرية "تسالة"، تمكنت، الثلاثاء، من إنقاذ مهاجرين من الغرق قرب جزيرة سردينيا الإيطالية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر رسمي أن ناقلة الغاز كانت قد تلقت نداء عاجلا من قبل حرس السواحل الإيطالي، في حدود الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت الجزائر، حيث كانت قريبة من جزيرة سردينيا الإيطالية.
وطلب الحرس الإيطالي من السفنية المسارعة من أجل إنقاذ مهاجرين غير شرعيين كانوا على متن قارب يغرق وسط البحر.
اغتصاب وعنف وسرقة أعضاء.. انتهاكات يتعرض لها مهاجرون عبر الساحل والصحراء خلص تقرير صادر عن الأمم لمتحدة ومنظمة إنسانية إلى أنه على الرغم من أن الخطر الذي يتعرض له المهاجرون أثناء عبور البحر الأبيض المتوسط موثق وجلي جدا، لكن المرحلة المبكرة من رحلتهم، عبر الساحل والصحراء، تكون أكثر خطورة حيث يتعرضون للعنف والاغتصاب والاتجار بالجنس وحتى سرقة الأعضاء. وهرع طاقم ناقلة الغاز الجزائرية إلى الاستجابة "بسرعة كبيرة" لنداء الاستغاثة، حيث قاموا بإنقاذ جميع المهاجرين البالغ عددهم 30 شخصا من جنسيات مختلفة.
وقال المصدر إنه لم يكن بين المهاجرين أي شخص جزائري، فيما تم تقديم الطعام والإسعافات الضرورية للذين جرى إنقاذهم.
واستلم حرس السواحل الإيطالية جميع المهاجرين، في حدود الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت الجزائر والثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت روما.
ونوهت الصحيفة إلى أن السفينة واصلت بعد ذلك مهمتها الاعتيادية.
يشار إلى أنه توجد في البحر المتوسط مناطق بعمق حوالي 4000 متر، مما يشير إلى أن فرص النجاة في حال حدث انقلاب لأي قارب لا يحتوي على مقومات الإبحار المتعارف عليها، "مستحيلة تقريبا"، حسب وكالة اسوشيتد برس.
كما تجدر الإشارة إلى أنه قضى أو فقد أكثر من 2498 شخصاً عام 2023 في البحر المتوسط، أي بزيادة 75 بالمئة عن سنة 2022، وفقاً للمنظمة الدولية للهجرة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
الفيتوري: ما نحتاج إليه هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذ الاقتصاد من الغرق
ليبيا – الفيتوري: الحديث عن هوية الاقتصاد الليبي هو إهدار للوقت وللجهد وتمييع للسياسات الاقتصاديةأكد عطية الفيتوري، أستاذ الاقتصاد في جامعة بنغازي، أن النقاش حول هوية الاقتصاد الليبي هو مجرد إضاعة للوقت والجهد، ويمثل تمييعًا للسياسات الاقتصادية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد، مشددًا على أن هوية أي اقتصاد تُحدد وفقًا لملكية عوامل الإنتاج ودور القطاعين العام والخاص، وليس عبر قرارات حكومية أو تشريعية.
التشريعات الاقتصادية حددت المسار بوضوحوفي منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، أوضح الفيتوري أن التشريعات الاقتصادية التي صدرت عام 2010، وقبلها قانون المصارف في 2005، أعطت الحق للقطاع الخاص في امتلاك رأس المال، وإنتاج السلع والخدمات دون قيود على حجم الإنتاج.
وأشار إلى أن الدولة عرضت 360 شركة للقطاع الخاص، وفتح المصرف المركزي المجال أمام تأسيس المصارف الخاصة وخصخصة المصارف التجارية العامة، إضافة إلى السماح للشركات الخاصة بالدخول في مجالات الطيران، التأمين، الإنتاج الصناعي، والعقارات، متسائلًا:
“أليست هذه التغييرات التشريعية كافية لتحديد هوية الاقتصاد الليبي؟”
ودعا الفيتوري إلى التركيز على التنمية الاقتصادية المستدامة، القضاء على البطالة، وتحقيق استقرار قيمة العملة الوطنية، بدلًا من الاستمرار في جدل غير مجدٍ حول هوية الاقتصاد.
الحاجة إلى سياسات اقتصادية واجتماعية رصينةوختم الفيتوري حديثه بالتشديد على أن ما يحتاجه الاقتصاد الليبي هو سياسات اقتصادية واجتماعية رصينة تنقذه من الغرق، بدلًا من الاستمرار في البحث عن قضايا نظرية لا تغير الواقع.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت