882 ممثل لـ368 جهة في بوابة الجهات الحكومية الرقمية بـ"ديوان المظالم"
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كشف ديوان المظالم أن عدد الجهات المرتبطة ببوابة الجهات الحكومية الرقمية من خلال منصتي مُعين وتنفيذ الرقميتين بلغ 368 جهة، تمكنها البوابة من كافة الأعمال والإجراءات أمام محاكم القضاء الإداري بشكل رقمي متكامل بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة المخرجات.
وتضمنت إحصائية ديوان المظالم عن البوابة -والتي يعلنها مع مستهل العام الثاني لإطلاقها- أن عدد مديري الشؤون القانونية والممثلين للجهات الحكومية المضافين بالبوابة بلغ 882 فرد، توفر لهم البوابة كافة الخدمات الرقمية التي يحتاجونها في الترافع عن جهاتهم وتمثيلها، فيما تكون طرفًا فيه من دعاوى أمام القضاء الإداري.
أخبار متعلقة الإنذار الأحمر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على نجرانالأرصاد: هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على منطقة جازان
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الرياض الجهات الحكومية الرقمية ديوان المظالم م عين تنفيذ
إقرأ أيضاً:
“أكون” تنفذ نزول لتسليم ورقة سياسات بعنوان ” اصوات نحو العدالة” للوزارات الحكومية
عدن /خاص
قامت مؤسسة أكون للحقوق والحريات بإعداد ورقة سياسات بعنوان ” أصوات نحو العدالة” وتسليمها لصناع القرار من الجهات الحكومية ضمن أنشطة المشروع المجتمعي للعدالة والمصالحة ضمن برنامج منتدى سلام اليمن وبالشراكة مع مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية وبتمويل من وزارة خارجية مملكة هولندا خلال فترة 20 /3 / 2025م محافظة عدن .
حيث قامت مؤسسة اكون للحقوق والحريات برئاسة أ/ ليلى الشبيبي – المدير التنفيذي لمؤسسة أكون للحقوق والحريات ، الاستشارية أ / غادة فضل بتنفيذ النزول وتسليم ورقة السياسات ومناقشتها مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل/ عدن ، ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، وسيتم تلقي الملاحظات واستئناف المناصرة مع باقي الجهات بعد عيد الفطر.
مازالت مناصرة ورقة السياسات مستمرة حيث سيتم مشاركتها مع وزارة العدل واللجنة الوطنية للمرأة ونقابة المحامين و متابعة تقييم الملاحظات من الجهات الحكومية للخروج برؤية مستقبلية واضحة .. متطلعين أن يتم تضمن التوصيات التي في الورقة في الخطط المستقبلية للجهات الحكومية .
وركزت الورقة على أهمية العدالة الانتقالية لبناء سلام مستدام في اليمن. كما سعت الورقة إلى فهم رؤى وتطلعات المكونات والقوى السياسية والمجتمعية اليمنية تجاه قضايا العدالة والمساءلة وسيادة القانون وسلطت الورقة الضوء على التحديات والعقبات التي تواجه تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في اليمن بعد الصراع .
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا