إغلاق الشرارة وخرق حظر التسليح.. إدانات داخل مجلس الأمن
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قال المندوب البريطاني إن التسوية السياسية بعيدة المنال، والاشتباكات الأخيرة وإغلاق حقول النفط تظهر هشاشة الوضع الحالي.
وأضاف المندوب أمام مجلس الأمن، أن المبادرات السياسية التي تجري خارج الأمم المتحدة ينبغي أن تشمل الجميع إذا أُريد أن يكتب لها النجاح.
وأعرب المندوب عن توافقه مع مشاغل فريق الخبراء فيما يخص الاعتقالات وسوء معاملة الصحفيين.
كما أعرب المندوب البريطاني عن عدم فعالية حظر الأسلحة فـ”بعض الدول بمجلس الأمن تخرق هذا الحظر”.
واعتبر المندوب البريطاني أن الاجتماعات الأخيرة حول ليبيا تجري خارج إطار الأمم المتحدة، وأن آخرها هو اجتماع النواب والدولة في مصر.
من جانبه، أعرب مندوب الولايات المتحدة بالأمم المتحدة عن قلق بلاده إزاء الجمود السياسي والنزاع حول مصرف ليبيا المركزي.
وقال المندوب الأمريكي إن محاولات الإطاحة بالمحافظ ستؤدي لزعزعة الاستقرار، داعيا لتوزيع عادل للموارد.
وأضاف أن الإجراءات الأحادية لا تخلق أجواء لتخفيف التوتر.
كما دان إغلاق حقل الشرارة النفطي، معربا عن قلقه من قيام بعض السفن بإفراغ معدات عسكرية في ليبيا.
في كلمتها، أعربت المندوبة الفرنسية أمام مجلس الأمن عن قلق بلادها إزاء الوضع الأمني في ليبيا، داعية لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار.
ودعت مندوبة فرنسا لتوحيد القوات المسلحة في ليبيا مؤكدة دعمها للبعثة الأممية ضمن فريق العمل الأمني، وفق قولها.
ودعت لاستئناف العملية السياسية وتشكيل حكومة موحدة جديدة وإجراء الانتخابات وكسر حلقة الجمود.
ورحبت مندوبة فرنسا بالحوار بين أعضاء المجلسين بالقاهرة داعية كافة الأطراف للحفاظ على وحدة المجلس الأعلى للدولة.
من جانبها قالت المجموعة الإفريقية أمام مجلس الأمن إن الإجراءات الأحادية لمجلس النواب مؤخراً تنتهك الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن.
ودعت المجموعة الإفريقية كافة الأطراف إلى الالتزام بواجباتها وفق الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ودعت المجموعة للتحضير للانتخابات ودعم اتفاق وقف إطلاق النار.
من جانبه، قال ممثل روسيا أمام مجلس الأمن إن ليبيا في مأزق وطريق حل الأزمة مسدود ولا يوجد أي تقدم يذكر على صعيد المباحثات الجارية والوضع الحالي ينذر بإطالة الأزمة
وشدد الممثل الروسي على ضرورة انسحاب كافة القوات الأجنبية في ليبيا مع “الإبقاء على التوازن المطلوب”.
المصدر: جلسة مجلس الأمن
حقل الشرارةمجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف حقل الشرارة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد مهمة قوة حفظ السلام بالجولان لستة أشهر
وافق مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، على تجديد ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في مرتفعات الجولان المحتلة بين سوريا وإسرائيل لمدة 6 أشهر إضافية. ويأتي القرار تزامنا مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
وتولى اللواء أنيتا أسامواه من غانا قبل أسبوعين قيادة قوة حفظ السلام التي تشرف على تنفيذ اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بعد حرب يوم الغفران (حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973).
وأكد القرار الذي تبناه مجلس الأمن "وجوب التزام الطرفين بشروط اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بين إسرائيل والجمهورية العربية السورية، والالتزام الصارم بوقف إطلاق النار".
وأعرب القرار عن قلقه من أن "الأنشطة العسكرية المستمرة التي يقوم بها أي طرف في منطقة الفصل لا تزال تحمل إمكانية تصعيد التوترات بين إسرائيل وسوريا، وتهدد وقف إطلاق النار بين البلدين، وتشكل خطرا على السكان المدنيين المحليين وموظفي الأمم المتحدة على الأرض".
وتشهد المنطقة منزوعة السلاح، التي تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع، تصعيدا ملحوظا جراء التطورات العسكرية الأخيرة، حيث دفعت إسرائيل قواتها إلى داخل المنطقة عقب الإطاحة المفاجئة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد من قبل المعارضة السورية المسلحة في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
إعلانوأكدت إسرائيل أن هذه الخطوة تمثل "إجراء محدودا ومؤقتا" لضمان أمن حدودها، دون تقديم جدول زمني لانسحاب قواتها. لكن بموجب ترتيبات وقف إطلاق النار، لا يُسمح للقوات المسلحة الإسرائيلية والسورية بالوجود في المنطقة منزوعة السلاح "منطقة الفصل".
بدوره، قال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن "إسرائيل ستواصل التعاون مع قوات الأمم المتحدة العاملة على الأرض. كما سنواصل مراقبة التطورات في سوريا".
ومع استمرار التوترات على الحدود، يواجه مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحديات كبيرة لضمان استمرار وقف إطلاق النار ومنع تصعيد محتمل قد يؤثر على أمن المنطقة واستقرارها.