تحريك الأسعار.. شعبة الأدوية: الزيادة بمعدل 100 مستحضر كل شهر حتى نهاية 2025
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أدلى علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، بتصريحات هامة حول موضوع تحديد أسعار الأدوية في مصر، وذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد.
مسؤولية هيئة الدواء في تحديد أسعار الأدويةعُرضت مسؤوليات هيئة الدواء المصرية في تحديد أسعار الأدوية، حيث قال عوف إن الهيئة هي الجهة المسؤولة عن تحديد الأسعار بعد دراسة طلبات شركات الأدوية الموجودة في السوق.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بمراجعة الطلبات المقدمة من الشركات قبل اتخاذ أي قرار بشأن تعديل الأسعار.
تأثير ارتفاع الأسعاروأوضح عوف أن هيئة الدواء وافقت على تحريك أسعار الأدوية اعتبارًا من يونيو الماضي، وأن الزيادة ستتم بمعدل 100 مستحضر دوائي شهريًا حتى نهاية عام 2025.
تأتي هذه الزيادة بعد مراجعة دقيقة للطلبات المقدمة من شركات الأدوية، بهدف معالجة التحديات الاقتصادية ومواكبة التغيرات في السوق.
جهود مكافحة السوق السوداءأفاد عوف بأن هيئة الدواء تتعقب باستمرار تدفقات الأدوية في السوق المصري والصيدليات، وذلك للحد من ظاهرة احتكار وتخزين الأدوية، وأكد أن الحكومة تسعى للقضاء على السوق السوداء للأدوية بأسرع وقت ممكن.
خدمات هيئة الدواء للمواطنينكما أشار إلى أن هيئة الدواء وفرت خطًا ساخنًا برقم 15301 للرد على استفسارات المواطنين حول الأدوية، آليات توفيرها، وتلقي الشكاوى بشأن نقص بعض الأنواع. الهدف من ذلك هو تحسين الشفافية وتقديم دعم مباشر للمواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تحريك الاسعار الاسعار الادوية شعبة الأدوية أسعار الأدویة هیئة الدواء
إقرأ أيضاً:
عضو شعبة الاتصالات : القانون الحالي للهواتف المحمولة يخدم 6 وكلاء فقط
أكد حمد النبراوي، عضو شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن القانون الخاص بالهواتف المحمولة في مصر غير مكتمل، مشيرًا إلى أنه يخدم فقط 6 وكلاء رئيسيين داخل السوق المصري.
وأوضح النبراوي خلال لقائه في برنامج "صباح البلد" مع الإعلاميتين رشا مجدي ونهاد سمير على قناة «صدى البلد»، أن القانون الجديد يهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز التصنيع المحلي للهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في تصدير المنتجات إلى السوق الإفريقي.
تحفيز الصناعة المحلية عبر الضرائب التفضيليةوأشار النبراوي إلى أن مصر تمتلك 6 مصانع كبرى تعمل في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، وهو ما يعكس التوجه نحو دعم الإنتاج المحلي. وأضاف أن الضرائب المفروضة على الهواتف المصنعة محليًا لا تتجاوز 2%، في حين أن الهواتف المستوردة تخضع لضرائب تصل إلى 38%. ويعتبر هذا التفاوت في الضرائب بمثابة حافز كبير لدعم الصناعة المحلية والحد من استيراد الهواتف، بما يساهم في تطوير السوق المحلي وزيادة فرص التصدير.
ضرورة مراجعة القانون لزيادة التنافسيةوختم النبراوي تصريحاته بالتأكيد على ضرورة مراجعة بعض بنود القانون لزيادة التنافسية في السوق وضمان استفادة أكبر من مصنعي الهواتف المحليين، مشددًا على أهمية وجود تشريعات مكتملة تدعم جميع الأطراف المعنية، سواء من المصنعين أو الوكلاء.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت