مصانع نجران تصدّر لأكثر من 25 دولة وثروتها التعدينية تقدّر بـ145 مليار ريال
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تعكس المنشآت الصناعية والتعدينية في منطقة نجران التطور المتسارع للقطاعين في المملكة خلال الأعوام الأخيرة، حيث تضم المدينة الصناعية بنجران نماذج فريدة لمصانع اعتمدت الأتمتة في خطوط إنتاجها، مستفيدة من تقنيات التصنيع الحديثة، مقترناً ذلك بصناعة منتجات ذات جودة عالية تصل إلى أسواق أكثر من 25 دولة حول العالم، كما تزخر المنطقة بثروة معدنية نوعية تقدّر قيمتها بنحو 145 مليار ريال، وأرض غنية بمعادن الذهب والفضة والنحاس والزنك.
وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن صناعة الأغذية والصناعات البلاستيكية، ومنتجات الرخام والجرانيت، تعد من أبرز الصناعات في منطقة نجران، إلى جانب صناعات الورق والفحم والمنتجات الأسمنتية.
وأكّد الجراح أن عدد المنشآت الصناعية في منطقة نجران يبلغ 90 مصنعاً، باستثمارات تزيد عن 4.81 مليارات ريال، فيما يصل حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي إلى 6256 موظفاً منهم 1855 موظفاً سعودياً، ويبلغ حجم القروض الصناعية في المنطقة 880 مليون ريال.
وبين أن المدينة الصناعية في منطقة نجران يبلغ إجمالي مساحتها 6.5 ملايين متر مربع، وتحوي 11 مصنعاً للمعادن اللافلزية، وخمسة مصانع لمنتجات المطاط والبلاستيك، وأربعة مصانع للمنتجات الغذائية، إضافة إلى مصنع للمنتجات الصيدلانية ومصنع لمنتجات الورق وآخر لفحم الكوك.
اقرأ أيضاًالمملكة204 ملايين عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال
وفيما يختص بالقطاع التعديني في منطقة نجران، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن المنطقة تزخر بثروة معدنية نوعية تقدر قيمتها التقديرية بأكثر من 145 مليار ريال، تجعلها من المناطق المهمة لاستكشاف واستغلال المعادن بالمملكة، في إطار الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين السعودي، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني منه.
وأفاد بأن منطقة نجران غنية بمعادن مهمة أبرزها الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص، إضافة إلى أحزمة الكبريتيد المتمعدنة، و”27″ مجمعاً تعدينياً تغطي مساحتها “5475” كيلومتراً مربعاً، لخامات الرمل والبحص والجرانيت ورمل السيليكا، فيما بلغ عدد مواقع الاحتياطي التعديني بمنطقة نجران “4” مواقع تغطي مساحة “70.23” كم² لخامات الزنك والنحاس.
وتحرص الوزارة على توفّر أحدث الخدمات والتقنيات بالمدن الصناعية لدعم الشركاء من القطاع الخاص، وجذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، سعياً منها لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية ودعم وصول منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، كما تسعى للاستفادة من المزايا النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة في تطوير القطاعين الصناعي والتعديني، حيث تقدم منظومة الصناعة والتعدين حزمة من الممكنات والحوافز التي تسهّل على المستثمرين الصناعيين والتعدينيين ممارسة الأعمال في بيئة استثمارية مستقرة ومحفّزة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی منطقة نجران ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة تتفقد المنطقة الصناعية بكفر الدوار
تفقدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة عدد من المصانع بالمنطقة النسيجية بكفر الدوار والتي تعمل في صناعات التريكو والصباغة والطباعة والملابس الجاهزة.
حيث ٱستهلت الدكتورة جاكلين عازر، جولتها بالمنطقة النسيجية بتفقد المنطقة الصناعية الجديدة بالحرير وهي إحدى المناطق المتطورة التي تم تأسيسها لتلبية احتياجات الصناعات المختلفة، وتهدف إلى دعم الصناعة المحلية، ورفع جودة المنتجات، وتوفير بيئة صناعية حديثة ومتطورة تسهم في جذب الاستثمارات المحلية والدولية.
وتم تفقد الأقسام داخل المنطقة الصناعية الجديدة بالحرير ووحداتها، ومراحل العملية الإنتاجية، ومراجعة جودة المنتج ومطابقته لمواصفات الصناعة والمطلوبة للتصدير وكذلك السوق المحلية.
كما شملت الجولة زيارة عدد من المصانع، العاملة في قطاع الغزل والنسيج.
وأشادت الدكتورة جاكلين عازر بمدينة كفر الدوار كأحد أهم القلاع الصناعية على مستوى الجمهورية فى مجال الغزل والنسيج وموقعها على الطريق الدولي الساحلي والطريق الزراعي السريع وقربها من ميناء الإسكندرية، مما يسهل ويشجع حركة النقل والتجارة.
حضر الجولة : عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بكفر الدوار؛ والدكتورة رشا فوزي مساعد محافظ البحيرة للشؤون الصحية والمبادرات و محمد بطيشة رئيس مركز ومدينة كفر الدوار.
وأكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، على الأهمية الإستراتيجية الكبرى لقطاع الصناعة بإعتباره القطاع الحيوي والرئيسي للإقتصاد المصري
وأشارت محافظ البحيرة، إلى تقديم كافة الدعم لجميع المصانع العاملة؛ مع التيسير على المستثمرين الجادين، وكذا تكثيف الجهود لتحديد التحديات والمعوقات التي تواجه تلك المصانع، والعمل على حلها لضمان رفع طاقتها الإنتاجية وتعظيم دورها في دفع عجلة الإقتصاد الوطني.