تعكس المنشآت الصناعية والتعدينية في منطقة نجران التطور المتسارع للقطاعين في المملكة خلال الأعوام الأخيرة، حيث تضم المدينة الصناعية بنجران نماذج فريدة لمصانع اعتمدت الأتمتة في خطوط إنتاجها، مستفيدة من تقنيات التصنيع الحديثة، مقترناً ذلك بصناعة منتجات ذات جودة عالية تصل إلى أسواق أكثر من 25 دولة حول العالم، كما تزخر المنطقة بثروة معدنية نوعية تقدّر قيمتها بنحو 145 مليار ريال، وأرض غنية بمعادن الذهب والفضة والنحاس والزنك.

وأوضح المتحدث الرسمي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن صناعة الأغذية والصناعات البلاستيكية، ومنتجات الرخام والجرانيت، تعد من أبرز الصناعات في منطقة نجران، إلى جانب صناعات الورق والفحم والمنتجات الأسمنتية.

وأكّد الجراح أن عدد المنشآت الصناعية في منطقة نجران يبلغ 90 مصنعاً، باستثمارات تزيد عن 4.81 مليارات ريال، فيما يصل حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي إلى 6256 موظفاً منهم 1855 موظفاً سعودياً، ويبلغ حجم القروض الصناعية في المنطقة 880 مليون ريال.

وبين أن المدينة الصناعية في منطقة نجران يبلغ إجمالي مساحتها 6.5 ملايين متر مربع، وتحوي 11 مصنعاً للمعادن اللافلزية، وخمسة مصانع لمنتجات المطاط والبلاستيك، وأربعة مصانع للمنتجات الغذائية، إضافة إلى مصنع للمنتجات الصيدلانية ومصنع لمنتجات الورق وآخر لفحم الكوك.

اقرأ أيضاًالمملكة204 ملايين عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 13 مليار ريال

وفيما يختص بالقطاع التعديني في منطقة نجران، أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن المنطقة تزخر بثروة معدنية نوعية تقدر قيمتها التقديرية بأكثر من 145 مليار ريال، تجعلها من المناطق المهمة لاستكشاف واستغلال المعادن بالمملكة، في إطار الجهود المبذولة لتطوير قطاع التعدين السعودي، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني منه.

وأفاد بأن منطقة نجران غنية بمعادن مهمة أبرزها الذهب والفضة والنحاس والزنك والرصاص، إضافة إلى أحزمة الكبريتيد المتمعدنة، و”27″ مجمعاً تعدينياً تغطي مساحتها “5475” كيلومتراً مربعاً، لخامات الرمل والبحص والجرانيت ورمل السيليكا، فيما بلغ عدد مواقع الاحتياطي التعديني بمنطقة نجران “4” مواقع تغطي مساحة “70.23” كم² لخامات الزنك والنحاس.

وتحرص الوزارة على توفّر أحدث الخدمات والتقنيات بالمدن الصناعية لدعم الشركاء من القطاع الخاص، وجذب وتوطين الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، سعياً منها لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية ودعم وصول منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، كما تسعى للاستفادة من المزايا النسبية لكل منطقة من مناطق المملكة في تطوير القطاعين الصناعي والتعديني، حيث تقدم منظومة الصناعة والتعدين حزمة من الممكنات والحوافز التي تسهّل على المستثمرين الصناعيين والتعدينيين ممارسة الأعمال في بيئة استثمارية مستقرة ومحفّزة.

المصدر: صحيفة الجزيرة

كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی منطقة نجران ملیار ریال

إقرأ أيضاً:

السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال

حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.

مقالات مشابهة

  • السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
  • الأسواق الشعبية القديمة بنجران.. ذاكرة حية لتاريخ مضى
  • نائب أمير نجران يستقبل نائب مدير شرطة المنطقة
  • لتحفيز الاستثمار.. الوزير: جار الانتهاء من ترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية
  • بـ 723 مليون دولار.. المملكة تنفذ 1.072 مشروعًا لتمكين المرأة في 79 دولة
  • برشلونة يتراجع.. ريال مدريد يحصد 1.15 مليار دولار
  • 32.5 مليار ريال ائتمانًا مصرفيًا
  • 32.5 مليار ريال الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي العُماني
  • وزير الصناعة: تشكيل لجنة لدراسة تصميم وتسعير مرافق الكهرباء في المنطقة الصناعية بأكتوبر الجديدة
  • الدفاع الروسية تعلن استهداف منشآت للطاقة تدعم الصناعة العسكرية الأوكرانية