محافظ القليوبية يخفض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
وافق المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية على ما جرى عرضه من سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، بشأن تخفيض الحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني بنوعياتها (صناعي - زراعي- تجاري- فندقي).
ويأتى ذلك لاستكمال بعض الأماكن المحدودة ببعض المدارس، وكذلك فتح فصول خدمات للمرحلة الثانية بمدارس التعليم الفني وذلك تيسيرا على أولياء الأمور والطلاب وحرصا على مستقبلهم على أن يتم استمرار قبول الالتحاق بالمدارس الفنية وذلك وفق البيان المرفق:
التعليم الفني IMG-20240821-WA0009 IMG-20240821-WA0008 IMG-20240821-WA0006 IMG-20240821-WA0007.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المهندس أيمن عطية سماح ابراهيم مدارس التعليم الفنى وكيل وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم التعلیم الفنی
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في العدد رقم 15 تابع أ في 19 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في قطاع التأمين على النحو الآتي:
تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بتوفيق أوضاعها بزيادة رؤوس أموالها على النحو المبين بالبنود (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
1- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى أربعمائة مليون جنيه أو أربعمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
2- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ستمائة مليون جنيه أو ستمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار كما تلتزم باقى الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إعداد جدول زمنی موضحا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقا لأحكام هذا القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.