مصانع نجران تصدر منتجاتها لأكثر من 25 دولة وثروتها التعدينية تقدر بـ145 مليار ريال
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تشهد منطقة نجران تطورًا متسارعًا في القطاعين الصناعي والتعديني، حيث تبرز منشآتها الصناعية والتعدينية كأحد النماذج الرائدة في المملكة. تضم المدينة الصناعية بنجران عددًا من المصانع المتقدمة التي تستفيد من أحدث التقنيات في خطوط الإنتاج، مما مكنها من تصدير منتجات ذات جودة عالية إلى أكثر من 25 دولة حول العالم.
ووفق بيان من المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، تمتاز منطقة نجران بثروة معدنية هائلة تقدر قيمتها بنحو 145 مليار ريال، وتشمل هذه الثروات معادن مثل الذهب والفضة والنحاس والزنك. وفي تصريح للمتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية، الأستاذ جراح بن محمد الجراح، أكد أن الصناعات في منطقة نجران تشمل العديد من المجالات الحيوية، من بينها صناعة الأغذية والصناعات البلاستيكية، إلى جانب إنتاج الرخام والجرانيت، والورق، والفحم، والمنتجات الإسمنتية.
وأوضح الجراح أن عدد المنشآت الصناعية في منطقة نجران يبلغ 110 منشأة، باستثمارات تزيد على 2 مليار ريال، وتضم القوى العاملة في القطاع الصناعي بالمنطقة 6,256 موظفًا، منهم 1,055 موظفًا سعوديًا. كما أشار إلى أن حجم القروض الصناعية الممنوحة في المنطقة يصل إلى 180 مليون ريال.
وتبلغ مساحة المدينة الصناعية بنجران نحو 65 مليون متر مربع، وتضم 11 مصنعًا للمعادن اللاحديدية، إضافة إلى مصانع متعددة في قطاع المطاط والبلاستيك، وأربعة مصانع للمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى مصنع للمنتجات الصيدلانية، وآخر لصناعة الورق، ومصنع لإنتاج فحم الكوك.
وأضاف الجراح أن المدينة الصناعية بنجران تحتوي أيضًا على مشروعات صناعية مطورة تسهم في سد احتياجات الأسواق المحلية بسلع غذائية ذات جودة عالية. وتعتبر شركة بن تركي للرخام والجرانيت من بين أبرز المصانع في المنطقة، حيث تصدر منتجاتها إلى أكثر من 20 دولة حول العالم. كما يبرز مصنع "عالم ستار للصناعات التكتيكية" الذي ينتج حواجز الطرق البلاستيكية ويعتبر رائدًا في قطاع الصناعات البلاستيكية في المنطقة.
وفيما يخص القطاع التعديني في منطقة نجران، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية أن المنطقة تزخر بثروة معدنية نوعية، تقدر قيمتها بأكثر من 145 مليار ريال. وتضم نجران معادن مهمة مثل الذهب، والفضة، والنحاس، والزنك، والرصاص. وتشمل المنطقة أيضًا عدة أحزمة كبريتية تحتوي على 27 موقعًا للمعادن النفيسة تغطي مساحة 3,470 كيلومتر مربع.
ومن بين المواد الخام الأخرى الموجودة في المنطقة، الرمل والبازلت والحراب ورمل السيليكا، كما تحتوي على أربعة مواقع احتياطي لخام الزنك والنحاس تغطي مساحة 2,010 كيلومتر مربع.
وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تقديم دعم متكامل للقطاع الخاص من خلال توفير أحدث الخدمات والتقنيات في القطاعين الصناعي والتعديني. وتحرص الوزارة على جذب الاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة، بهدف تعزيز التنافسية العالمية للصناعات السعودية وتمكينها من الوصول إلى الأسواق الدولية.
بيان صحفي | مصانع نجران تصدّر منتجاتها لأكثر من 25 دولة وثروتها التعدينية تقدّر قيمتها بـ145 مليار ريال pic.twitter.com/nJzptky40L
— جراح بن محمد الجراح (@Jarrah_4) August 21, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية الصناعة والثروة المعدنیة منطقة نجران ملیار ریال فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع محافظ ومستثمري المنوفية تحديات المناطق الصناعية بالمحافظة وسبل حلها
عقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وجهاز مدينة السادات وممثلي وزارة الكهرباء المختصين الصناعيين بمحافظة المنوفية، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمرى المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق والمجمعات الصناعية المعتمدة بمحافظة المنوفية والتي تضم 3 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 9483 فدان تشمل منطقة قويسنا الصناعية الخاضعة لولاية محافظة المنوفية وتقع على مساحة 595 فدان، والمنطقة الصناعية بمدينة السادات التي تقع على مساحة 8898 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويقع على مساحة 71.4 فدان، ومجمع صناعي خاضع لولاية بنك الاستثمار القومي ويقع على مساحة 30 فدان، والمنطقة الصناعية الحرة بشبين الكوم الخاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وتقع على مساحة 20 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق، واستعراض الموقف التنفيذي لشركات المطَورين الصناعيين بمدينة السادات.
وفي مستهل الاجتماع أكد الوزير أنه ستتم دراسة تقنين أوضاع أي مصنع مقام على أراضي غير صناعية والمستوفاة للاشتراطات اللازمة للمنشأة الصناعية قبل أكتوبر 2023، وعدم تقنين أي منشأة صناعية أقيمت أو ستقام بعد هذا التاريخ ولم تحصل على التراخيص الصناعية.
ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارة الأثار لتسريع إجراءات البحث والتنقيب عن الآثار في المناطق المقترحة لتوسعات المناطق الصناعية في جمصة ومرغم وقويسنا، بما يسهم في توفير الوقت والتكلفة على المستثمرين وبما لا يتعارض مع اشتراطات الترخيص، وضرورة التزام كافة المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس باشتراطات ومواصفات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وموافقة الهيئة على النشاط، لافتاً إلى أن إجراءات الهيئة في هذا الصدد تتم مراجعتها من كافة ممثلي الجهات المعنية بالاشتراطات الصناعية مثل البيئة والسلامة والصحة المهنية وهيئة سلامة الغذاء باعتبارهم ممثلين في جميع الإجراءات التي تقوم بها الهيئة وكذا في اللجنة المجمعة المعنية بالتفتيش على المصانع.
وكلف الوزير الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية بتنفيذ أعمال الترفيق للمنطقة 11 بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات وذلك بالتعاون والتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتسريع إجراءات الترفيق، مؤكداً أن الطرح القادم للأراضي الصناعية على منصة مصر الصناعية الرقمية سيشمل الأراضي الصناعي بهاتين المنطقتين وكذا أي شواغر موجودة بالمناطق الصناعية القائمة بالمحافظة، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على حرم الطريق بالمناطق الصناعية لتحقيق الصالح العام للدولة لكافة المستثمرين.
وأكد الوزير على ضرورة قيام جمعية مستثمرين بكل منطقة صناعية في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين، كما تم خلال الاجتماع بحث سبل الاستفادة من المنطقة المجاورة لمدفن المخلفات القائم بمنطقة السادات الصناعية ومناقشة إمكانية إقامة منشآت صناعية عليه لإنتاج مواد البناء.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة المنوفية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الوزير عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة والتي شملت طول مدة استخراج تصاريح الحفر من وزارة الآثار بالمنطقة الرابعة بقويسنا الصناعية والتي قد تصل إلى 6 أشهر، موضحاً أنه تم حصر الشركات الراغبة في الاستفادة من مبادرة تمويل الصناعة 15% وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية وجاري التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة المبالغ المطلوبة.
و خلال الاجتماع عرض بعض مستثمري المنوفية التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المركبات الكهربائية والصناعات المغذية للسيارات وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب تسعير مياه الآبار الجوفية، ووجه الوزير بإدراج متطلبات الأجهزة التعويضية والمفاصل الصناعية والمستلزمات الطبية والمكملات الغذائية ضمن أعمال لجنة دراسة معوقات صناعة الدواء التي يترأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، حيث وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وأكد الوزير أنه على كافة المستثمرين عدم تشجيع سماسرة الأراضي الصناعية، لا سيما وأن كافة الأراضي الصناعية سيتم طرحها من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، وستتم إتاحة وتغطية كافة احتياجات المستثمرين من الأراضي وفق إجراءات تتسم بالنزاهة والشفافية، منوهاً أن الطرح الجديد للأراضي سيتم أول ديسمبر 2024، مؤكداً أن التفيتش على المصانع مقتصر على اللجنة المجمعة للتفتيش برئاسة هيئة التنمية الصناعية وعضوية كافة الجهات المعنية لتحقيق مبدأ الحوكمة والنزاهة وإحكام الرقابة على المنشآت الصناعية.
وشدد الوزير على حظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على رخصة تشغيل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقا للاشتراطات الخاصة بالنشاط وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
واستجاب الوزير على الفور لعدة مطالب منها طلب شركة طيبة المتخصصة في إنتاج وسائل النقل الخفيفة والثقيلة بتسليمه مركز من مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني ليتولى المستثمر إدارته، وذلك تماشياً مع نهج وزارة الصناعة الحالي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع كفاءة مراكز التدريب التابعة للوزارة بما يسهم في تخريج خريجين مؤهلين ومدربين لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.
كما عرض أحد مستثمري المنطقة الصناعية بالسادات مشكلته المتمثلة في عدم قدرته على استخراج رخصة بناء لمحطة وقود بسبب موقع المحطة في نطاق حرم الطريق، حيث شدد الوزير بعدم السماح ببناء أي منشآت إنتاجية أو صناعية في حرم الطريق للحفاظ على الأمن والسلامة والنسق العمراني والالتزام بتخطيط الطرق، وبالنسبة للمنشآت القائمة بالفعل على حرم الطريق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، حيث وجه الوزير بقيام لجنة للمعاينة وإعداد رسم تخطيطي لموقع محطة الوقود وبيان حرم الطريق ليتم البت في طلب المستثمر، مؤكداً أن كافة المشكلات الأخرى ستتم دراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بما يساهم في حل كافة مشاكل المستثمرين ودفع عملية التنمية الصناعية داخل محافظة المنوفية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر