الاتحاد الأوروبي يستبعد اتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة فيروس جدري القرود
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
المناطق_متابعات
استبعدت السلطات الصحية الأوروبية أي إجراء استثنائي حاليًا على مستوى الاتحاد الأوروبي لموجهة احتمالات تفشي فيروس جدري القرود (او مبوكس)، لأن الخطر الذي يشكّله على عدد أكبر من السكان لا يزال “منخفضًا”.
وخلصت لجنة الأمن الصحي التابعة للمفوضية الأوروبية بعد اجتماع مع المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها ووكالة الأدوية الأوروبية، أنه ليست هناك حاجة لفرض ضوابط على الحدود لدرء خطر الإصابة بالفيروس، أو لبدء التطعيم على مستوى الكتلة ضد الفيروس.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل: إن “لجنة الأمن الصحي وافقت على أنه في الوقت الحالي ليست هناك حاجة لتحديث الرأي بشأن التطعيم ضد الجدري، ولا ينبغي اعتبار هذا حالة طوارئ صحية عامة في أوروبا”.
وكان غرض الاجتماع مناقشة تطور الوضع في الاتحاد الأوروبي والحاجة المحتملة لمزيد من التدابير المشتركة، مثل توصيات التطعيم لعامة السكان، أو مراقبة الحدود للمسافرين من المناطق الأكثر خطورة، والتي تم استبعادها بعد الاجتماع.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: جدري القرود جدری القرود
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو