الإسكان: عقد الاجتماع التنسيقي الأول لممثلى الغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث بالوزارة
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تحت إشراف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد ممثلو الغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث بوزارة الإسكان، اجتماعهم التنسيقى الأول، بقاعة الاجتماعات الرئيسية للغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة المهندس أشرف فتحي، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارث، وطارق قرنفل، رئيس الادارة المركزية بمكتب وزير الإسكان.
صرح بذلك الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، موضحًا أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، بالتركيز على طرح الأفكار والحلول غير التقليدية من أجل تعظيم الموارد وضمان استدامة معدلات التنمية مما يعزز التكامل والتوافق بين الجهود المبذولة، ويهدف للحد والتقليل من مخاطر الأزمات والكوارث، وتعزيز الاستجابة من خلال نظم مبتكرة ذات تقنية وبنية تحتية معلوماتية وتكنولوجية عالية الكفاءة، قائمة على نظم التنبؤ الجيد لتوقع الأزمات بأشكالها وأحجامها وأوقاتها ومجالاتها، وفهم المواقف المفاجئة التي قد تتعرض لها الدولة المصرية، كأحد وأهم أولويات التنمية المستهدفة لرؤية مصر 2050.
وأشار المهندس أشرف فتحي، إلى أن الاجتماع استعرض الرؤية والرسالة والأهداف المأمولة من منظومة إدارة الأزمات والكوارث، مع تحديد أهم أدوات إدارة الأزمات والكوارث والطوارئ طبقا لرؤية مصر 2030، وكذا المهام والمسئوليات الرئيسية للغرفة، ومفهوم إدارة العمليات الرئيسية (مركز القيادة والسيطرة)، ومقترح الهيكل التنظيمي للغرفة، ومتطلبات نجاح فريق غرفة العمليات، والأدوات وآليات تيسير أعمال غرفة العمليات طبقا لمتطلبات المرحلة الحالية، كما تم استعراض خطط وخطوات التحول الرقمي لمنظومة إدارة الأزمات والكوارث بالوزارة والجهات التابعة لها، وأهم سياسات وأدوات تطوير الأداء والتحسين المستمر لمنظومة إدارة الأزمات والكوارث بالوزارة والجهات التابعة، والتحديات التي تواجه عمل الغرفة، وأدوات وآليات تفعيلها طبقا لمتطلبات المرحلة الحالية.
وقال طارق قرنفل: ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات الهامة، ومنها، المهام المستهدفة للغرفة الرئيسية للأزمات والكوارث، ومراحل التعامل مع الأزمة، والآثار وأساليب الاحتواء اللحظي للأزمة، وأهمية إعداد مكتبة فنية إلكترونية متخصصة للأزمات والكوارث، ومناقشة إطلاق تطبيق إلكتروني على الهاتف يختص بالأزمات والكوارث، ويكون قادرًا على التتبع الفوري للحدث والربط الفوري مع مسئولى الوزارة والجهات ذات الصلة بمتخذ القرار، وإمكانية متابعة العديد من الأزمات وربطها بين موقع الحدث والغرفة، وكذا آلية تنمية مهارات فرق العمل بالوزارة والجهات التابعة نحو القدرة على استشراف المستقبل للتعامل مع المخاطر والتهديدات المحتمل حدوثها من خلال (التدريب على التعامل مع الأزمات من خلال رسم السيناريوهات المناسبة، وكيفية استخدام الطرق والأساليب التي تحد من آثارها، والتعامل مع المواقف الحرجة من خلال إدارتها والسيطرة عليها.. إلخ).
وأضاف رئيس الإدارة المركزية بمكتب وزير الإسكان، أن الاجتماع انتهى إلى مجموعة من التوصيات، ومنها، استكمال أعمال البنية المعلوماتية والربط الإلكتروني بين مقر الغرفة بالوزارة والجهات التابعة لتيسير أداء العمل طبقا لمتطلبات المرحلة الحالية، واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لإعداد مكتبة فنية إلكترونية متخصصة للأزمات والكوارث، وقد تم تكليف ممثلي المركز القومي للبحوث بتلك المهام، بالإضافة إلى إعداد مجلة خاصة بالأزمات والكوارث بهدف الترويج الإعلامي ونشر ثقافة التعامل مع الأزمات بما يحقق متطلبات المرحلة الحالية، وإعداد منصة إلكترونية تتبنى خلق ثقافة الابتكار، وإيجاد الحلول الإبداعية، عبر العمل على التواصل المستمر لإدارة وتنسيق وتمرير وتبادل وتحليل البلاغات والمعلومات، وتعزيز القدرة على الاستجابة للأزمات، من أجل تحقيق الشفافية والحوكمة اللازمة لإدارة منظومة الأزمات والكوارث، إلى جانب تنظيم ورش عمل تدريبية في أسرع وقت ممكن لفريق عمل الغرفة بما يحقق النتائج المطلوبة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
خالد عبد الغفار يترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبد الغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبد الغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024\2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، حيث أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على دولة رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع تضمن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبد الغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر