كامل الوزير يبحث السفير الياباني بالقاهرة مد الخط الرابع إلى العاصمة الادارية وميدان الحصري بـ 6 اكتوبر
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، السفير أوكا هيروشي، السفير الياباني بالقاهرة وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المشتركة وبحث التعاون المستقبلي بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة وحضر اللقاء سوزوكي يوسوكو - المستشار الاقتصادي بالسفارة كاتو كين – الممثل الرئيسي للجايكا - مكتب الجايكا بمصر وقيادات وزارتي النقل والصناعة.
وناقش الجانبان التعاون القائم في تنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق التي تمتد من مدينة 6 أكتوبر حتي الفسطاط بطول 19كم بعدد 17 محطة . كما ناقش الجانبان آخر مستجدات الدراسة الخاصة بامتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو لمسافة 4.5 كيلو متر جنوب مدينة السادس من أكتوبر وذلك لخدمة الكثافات السكانية المتواجدة بهذه المنطقة وكذلك مقترح دراسة مد الخط حتى ميدان الحصري بمدينة السادس من اكتوبر وذلك لخدمة اكبر عدد من المواطنين وتقديم أعلى مستويات الخدمة لهم خاصة مع تمتع هذه المنطقة بكثافة سكانية عالية كما تطرقت المباحثات إلي التعاون المشترك المستقبلي فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المشروع والتي تمتد من الفسطاط وحتى مركز النقل المجمع مروراً بمدينة نصر والقاهرة الجديدة والمرحلة الثالثة التي تمتد من محطة مركز النقل المجمع حتي العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم متابعة آخر المستجدات الخاصة بدراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بها مع التأكيد على شمول التعاون المشترك في المرحلة الثالثة توطين صناعه الوحدات المتحركة والصناعات المغذية لها في مصر من خلال التعاون في انشاء مصانع للجانب الياباني في مصر خاصة وان وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة السكك الحديدية وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
فى بداية اللقاء، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل علي عمق العلاقات التي تربط بين القيادة السياسية والشعبين الصديقين، مشيدا بالتعاون المثمر بين الجانبين في تنفيذ عدد من المشروعات المشتركة في قطاع النقل ومؤكدا على التطلع الى زيادة حجم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالي النقل والصناعة .
ومن جانبه قدم السفير الياباني بالقاهرة التهنئة للفريق مهندس كامل الوزير على توليه منصب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل مؤكدا على حرص الجانب الياباني على زيادة حجم التعاون مع وزارتي النقل والصناعة خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها هذين القطاعين ومشيدا بما شاهده من مشروعات لمحاور النيل خلال زيارته لصعيد مصر .
اكد الوزير أن تنفيذ هذه المحاور التنموية على النيل يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في يونيو 2014 بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومترا لخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء محاور عرضية متكاملة للربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل وليس مجرد كوبرى على النيل فقط.وان هذه المشروعات ساهمت في تسهيل حركة تنقل المواطنين وحركة نقل البضائع وخدمة المواطنين .
مترو الأنفاق
و تناولت المباحثات التعاون بين وزارة النقل والجايكا اليابانية لتأهيل وتدريب عدد من المهندسين المصريين علي تخطيط وتصميم منظومة النقل الحضري داخل المدن المزدحمة لنقل خبراتهم الى المهندسين المصريين الاخرين خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري وحيث تم تدريب 13 مهندس العام الماضى وسيصل عدد المتدربين الى عدد 43 متدرب بنهاية العام الحالي من اجمالي 100 متدرب سيتم تدريبهم واكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على الاهتمام الكبير بتدريب وتأهيل العنصر البشري لتخريج اجيال واعدة تساهم في تحقيق التقدم في مجالي النقل والصناعة
كما تباحث الجانبان حول التعاون في قطاع الصناعة حيث أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة و النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بقطاع الصناعة وان هناك خطة استراتيجية للنهوض بالصناعة المصرية ترتكز على 7 محاو و أن أهم أهداف هذه الخطة يتمثل في تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي مشيراً إلى التطلع لزيادة حجم التعاون مع الشركات اليابانية في توطين الصناعة في قطاعات متنوعة مثل ( مضخات المياه بانواعها المختلفة – االهيدروجين الاخضر والطافة الشمسية وطافة الرياح – الصودا اش – المصاعد الكهربائية – الاجهزة المنزلية - السيارات ) وغيرها من مجالات الصناعة التي تساهم في تلبية احتياجات السوق المصري والانطلاق للتصدير للخارج كما استعرض السفير الياباني بالقاهرة عدد من المصانع التي أنشأتها الشركات اليابانية في مصر بالاضافة الي المصانع الجاري انشائها وذلك مثل مصانع الضفائر الكهربائية ومصانع تجميد وتصدير المنتجات الزراعية كما أكد على اهتمام عدد من الشركات اليابانية العالمية المتخصصة في مجال صناعة السيارات باقامة مصانع للسيارات في مصر وهو مارحب به الوزير مؤكدا على اهمية تكثيف اللقاءات بين الجانب المصري والجانب والشركات اليابانية خلال الفترة القادمة لزيادة حجم التعاون المشترك في قطاع الصناعة مع اليابان التي تتمتع بسمعة عالمية في هذا المجال الهام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير السفير الياباني بالقاهرة وزير الصناعة والنقل مترو الانفاق السفیر الیابانی بالقاهرة الشرکات الیابانیة التعاون المشترک النقل والصناعة وزیر الصناعة حجم التعاون عدد من فی مصر
إقرأ أيضاً:
لتحفيز الاستثمار.. الوزير: جار الانتهاء من ترفيق الأراضي بالمناطق الصناعية
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع اللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية بحضور كلٍ من الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي وزارت الصناعة والكهرباء والإسكان والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه مستثمري المناطق الصناعية المختلفة بالمحافظة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمري محافظة واحدة من محافظات الجمهورية بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية المعتمدة والمجمع الصناعي بمحافظة الإسماعيلية والتي تضم 6 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 20268,9 فدان تشمل المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق والتي تقع على مساحة 876.36 فدان، والمنطقة الصناعية الاولى والتي تقع على مساحة 365 فدان، والمنطقة الصناعية الثانية والتي تقع على مساحة 262 فدان، بالإضافة إلى وادي التكنولوجيا (منطقة اقتصادية) والتي تقع على مساحة 16500 فدان، المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (منطقة اقتصادية) والتي تقع على مساحة 1838.6 فدان إلى جانب المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية والتي تقع على مساحة 427 فدانا، ومجمع الصناعات الصغيرة والذي يقع على مساحة 25 فدان، كما تم استعراض الموقف الحالي لتخصيص وتشغيل الأراضي الصناعية بكل منطقة، إلى جانب مناقشة وضع الترفيق ونسب تنفيذها بهذه المناطق.
وفي مستهل اللقاء، أوضح الوزير أن وزارة الصناعة اتخذت خلال الفترة السابقة العديد من الإجراءات التي من شأنها دعم التنمية الصناعية ومن أهمها لجنة التفتيش على المصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية و منح المهل وتغيير النشاط واشتراطات إيجار الأراضي أو المنشآت الصناعية بهدف إرساء مبادئ الحوكمة والشفافية بمنظومة الإجراءات الصناعية، مشيراً إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وكافة أجهزة الدولة صاحبة الولاية على الأراضي الصناعية بشأن تحديد موقف الترفيق والتخصيص للأراضي الصناعية والتأكد من أن كافة المصانع والشركات المخصص لها أراضي صناعية جادة وملتزمة بالبرنامج الزمني للبناء والتشغيل، فضلاً عن المتابعة مع جهات الولاية لمعرفة موقف التشغيل الفعلي لتلك المصانع بالمناطق الصناعية.
ووجه الوزير بمخاطبة البنك المركزي لإعادة دراسة التصنيف الائتماني للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق خاصة وأنها مصنفة منطقة عالية المخاطر وذلك للمساهمة في تعزيز استمرارية الأعمال بالمنطقة، والتي تعتبر من المناطق الصناعية الواعدة بالمحافظة، مؤكداً على ضرورة أن يقوم كل مصنع بالمنطقة الصناعية بإنشاء محطة معالجة خاصة به لمعالجة الصرف الصناعي الناتج عن التشغيل قبل الصرف على الشبكة العمومية.
واستعرض اللقاء الموقف الحالي لمنطقة الحرش الزراعية بقرية البياضية بالقنطرة غرب والمقام بها عدد من المنشآت الصناعية والورش العشوائية ، حيث وجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الزراعة واستصلاح الاراضي والتنمية المحلية لبحث سبل التعامل مع هذه المنشآت بعد إعادة تخطيطها في الاستخدام في إقامة أنشطة صناعية بما يحافظ على حقوق الدولة ووضع اليات التعامل مع مثل هذه التعديات على الأراضي الزراعية والشبكات والمرافق
ثم عقد الوزير لقاءً موسعاً مع مستثمري محافظة الإسماعيلية بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث استعرض الاجتماع عدداً من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة أهمها ضعف القدرات الكهربائية بالمنطقة الصناعية الأولى والثانية بالإسماعيلية، ووجود مديونيات على المستثمرين للمحافظة، وتسعير متر الأرض بالمنطقة وحيث تقرر عرض الموضوع للمناقشة مع السيد وزير الكهرباء خلال اجتماع قادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وقد استعرض المستثمر فهمي الحلواني صاحب مصنع للملابس الجاهزة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق الشكوى من تكرار انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة، وطلبه بتقسيط قيمة مقايسة تركيب الغاز الطبيعي بالمصنع، حيث أكد الوزير أنه تم مؤخراً رفع القدرات الكهربائية بالمنطقة لكنها ما زالت لا تكفي احتياجات المنشآت الصناعية العاملة بالمنطقة، كما سيتم عرض الأمر على السيد وزير الكهرباء خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، كما وجه الوزير بالتنسيق لوضع المستثمر ضمن الشركات المستفيدة بمبادرة تمويل الآلات والمعدات وخطوط الانتاج التي أطلقتها وزارتي الصناعة والمالية وكذا التيسيرات التي قدمتها وزارة البترول لحل مشاكل المصنعين بشأن سداد مديونيات الغاز الطبيعي.
واستعرض محمد عبد الوهاب، رئيس جمعية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق مستقبل الصناعة الواعد في المنطقة بسبب تشغيل خط سكة حديد القنطرة بئر العبد ومنه إلى ميناء شرق بورسعيد بالإضافة إلى المنطقة اللوجستية بما يسهم في دعم حركة الصناعة والتصدير من هذه المنطقة، مشيراً إلى أن هناك عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة منها المديونيات الخاصة بعدد كبير من المصنعين، وتسعير المتر في المنطقة الصناعية بنظام حق الانتفاع، حيث أشار الوزير إلى أنه سيتم دراسة هذه المشكلات لحلها بشكل فوري بما يدعم النشاط الصناعي بالمنطقة.
كما استمع الوزير لطلبات عدد من المستثمرين من خارج محافظة الاسماعيلية، حيث استعرض المستثمر محمد عبد الظاهر صاحب مصنع لمبات ليد وأجهزة كهربائية بالعاشر من رمضان مشكلته مع إحدى الشركات الوطنية الخاصة بتوزيع الكهرباء وذلك فيما يتعلق بتوريد مهمات الكهرباء الخاصة بالمصنع، ووجه الوزير ممثل وزارة الكهرباء خلال اللقاء بالدراسة واتخاذ الاجراءات اللازمة .
واستعرض أحد مستثمري تصنيع قطاعات الألومنيوم التحديات التي تواجه مصنعه بسبب عدم التزام بعض المصنعين بإصدار فاتورة ضريبية للمبيعات الخاصة بمصانعهم، حيث وجه الوزير بالعرض على المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور السيد وزير الاستثمار والتجارة الخارجة للتصدي لهذه المشكلة بشكل فوري بما يحافظ على دعم الاقتصاد القومي.
وعرض المستثمر مصطفى محمد صاحب مصنع غزل ونسيج بكفر الدوار مشكلته مع الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية فيما يخص عدم استلامه الأرض المخصصة له في التوقيت المحدد من قبل الجهاز، وعدم توصيل المرافق للمصنع (الكهرباء والماء)، حيث وجه الوزير الجهاز التنفيذي بالانتهاء من توصيل كافة المرافق الخاصة بالمصنع خلال شهر واحد بالتزامن مع قيام المستثمر بتنفيذ كافة الالتزامات المالية الخاصة به، كما وجه الوزير بقيام لجنة من هيئة التنمية الصناعية بالتنسيق مع اللجنة المجمعة للتفتيش على المصانع بدراسة المشكلات الخاصة بالمصنع القائم والمملوك للمستثمر في نفس المجال.
كما عرض أحد العاملين في تصنيع منتجات الأرز مشكلته في عدم الحصول على التقنين الخاص بمصنعه من قبل وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، حيث وجه الوزير بمخاطبة وزارتي التنمية المحلية والزراعة لسرعة إنهاء الإجراءات مع التأكيد على عدم السماح ببناء أي مصنع جديد خارج المناطق الصناعية المخططة أو على الأراضي الزراعية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية