رئيس البرلمان: السلام العالمي يواجه تحديات غير مسبوقة وتداعيات استثنائية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
شارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجلسة الموضوعية الأولى للندوة تحت عنوان "التمسك بالسلام والاستقرار من أجل التنمية والازدهار"، في إطار مشاركته في أعمال الندوة البرلمانية السادسة رفيعة المستوى لبرلمانات الدول النامية والتي ينظمها البرلمان الصيني بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي بجمهورية الصين الشعبية.
وقد ألقى مداخلة حول هذا الموضوع جاء أبرز ما فيها على النحو التالي:
في مستهل المداخلة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن السلام العالمي يواجه الآن تحديات غير مسبوقة ذات تداعيات استثنائية ومعقدة عبر تفشي الصراعات والنزاعات، فضلا عن التحديات النوعية المُتعلقة بتغير المُناخ ومكافحة الإرهاب، والتي أصبحت مُهددة لخُططنا التنموية الطموحة ومقدرات شعوبنا وأوطاننا، وهو ما يُمثل ناقوس خطر للعالم بأسره.
خلال الكلمة، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن التوافق الدولي على أهمية تحقيق السلام العالمي العادل والمنصف يظل نظرياً دون انعكاس ملموس على أرض الواقع مُشيراً إلى أن القضية الفلسطينية مثال صارخ على هذا حيث ما زال الشعب الفلسطيني يرزح تحت وطأة احتلال اسرائيلي غاشم ويتعرض منذ ما يناهز العام لجريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان ومحاولات ممنهجة لتصفية قضيته العادلة وتهجيره قسرياً خارج أراضيه، كما أكد على أن استقرار الشرق الأوسط أضحى حاليا على المحك، وأقرب أكثر من أي وقت مضى لحرب إقليمية واسعة النطاق لطالما حذرت وتحذر منها مصر ومن تداعياتها الوخيمة على استقرار العالم بأسره.
في الختام، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على أنه لا سبيل لتحقيق خُططنا التنموية الوطنية والعالمية بدون تحلي النظام الدولي بالإرادة الجادة لإرساء الأمن والاستقرار العالمي وإصلاح مؤسسات النظام الدولي لتُصبح أكثر إنصافاً بما يُرسخ لحلول عادلة وشاملة للأزمات السياسية العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ندوة لبرلمانات الدول النامية بالصين الدول النامية بالصين رئيس البرلمان السلام العالمي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المستشار الدکتور حنفی جبالی على أن
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يتوقع استقرار الاقتصاد المحلي رغم تحديات النمو
كشف تقرير صادر عن البنك الدولي، الثلاثاء، استقرار الاقتصاد في البلاد عقب الاتفاق الذي أنهى أزمة مصرف ليبيا المركزي، والتي أثرت سلباً في إنتاج النفط. وفي نفس الوقت، توقع التقرير أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.7% في عام 2024.
وأشار التقرير إلى أن استدامة الاستقرار الاقتصادي مرهونة بالتوافق السياسي وتبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد الليبي بعيداً من النفط.
وأوضح التقرير أن إنتاج النفط انخفض 8.5% في الأشهر العشرة الأولى من العام، متراجعاً من 1.17 مليون برميل يومياً إلى 0.54 مليون برميل في سبتمبر، بسبب أزمة المصرف المركزي. ومع انتهاء الأزمة، تعافى الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يومياً بنهاية أكتوبر، فيما استقر سعر برميل النفط عند حدود 80 دولاراً، متأثراً بتراجع الطلب العالمي وتنامي المخاطر الجيوسياسية الإقليمية.
واستعرض التقرير التحديات الاقتصادية التي واجهها الاقتصاد خلال العقد الماضي، مشيراً إلى خسائر تقدر بنحو 600 مليار دولار بالقيمة الثابتة للدولار لعام 2015، بسبب استمرار الصراع.
وأكد التقرير أنه لولا حالة عدم الاستقرار، لكان إجمالي الناتج المحلي قد ارتفع بنسبة 74% بحلول عام 2023.
كما أكد التقرير أن قطاع النفط والغاز سيظل العمود الفقري في الاقتصاد الوطني، متوقعاً انتعاش إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يومياً في 2025، و1.3 مليون برميل في 2026.
كما سيؤدي هذا الانتعاش إلى تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.6% في 2025 و8.4% في 2026. أما الناتج المحلي غير النفطي، فمن المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 1.8% في 2024، ليصل إلى متوسط 9% خلال الفترة 2025-2026.
كذلك، أشار تقرير البنك الدولي إلى أن الإيرادات النفطية ستنخفض خلال 2024، إلا أن فائض المالية العامة سيصل إلى 1.7% من الناتج المحلي، فيما سيبلغ الرصيد الخارجي 4.1% بفضل تراجع الإنفاق والواردات.
وخلص التقرير إلى تأكيد ضرورة تعزيز الأمن والاستقرار والحوكمة كأولوية أساسية، داعياً إلى الاستثمار في القطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، موضحاً أن ليبيا التي بلغ فيها نصيب الفرد من الدخل القومي 7570 دولاراً عام 2023، تمتلك فرصة للنهوض الاقتصادي عبر تنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل ذات قيمة عالية، بما ينسجم مع التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية