«صندوق دعم الزواج» يطلق مبادرة لتشجيع الشباب على الاستقرار
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعلن صندوق دعم الزواج بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عن إطلاق مرحلة جديدة من مشاريعه تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري ودعم الشباب الليبي,
واستعرض الصندوق خلال اجتماع موسع، “الخطط المستقبلية للصندوق وتفعيل دوره في خدمة المجتمع”.
وناقش الاجتماع الذي حضره مدير عام الصندوق محمد إبراهيم مسعود، “تفعيل أحكام القانون رقم (5) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الزواج وتقديم الدعم المالي للمقبلين عليه، و استعراض تفاصيل المنظومة الإلكترونية الجديدة التي يجري العمل على إطلاقها قريبا، التي ستساهم في تسريع الإجراءات وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين”.
وأكد مدير عام الصندوق، “على أهمية هذه المبادرة في بناء أسر متماسكة وسعيدة، مشيرا إلى أنها تأتي تماشياً مع رؤية الحكومة الليبية في دعم الشباب وتوفير سبل العيش الكريم لهم”.
هذا ويهدف صندوق دعم الزواج من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف، منها تسهيل إجراءات الزواج، من خلال توفير المنظومة الإلكترونية الجديدة وتبسيط الإجراءات، وتقديم الدعم المالي للمقبلين على الزواج وفقا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية، كذلك تشجيع الشباب على الزواج بتوفير الدعم اللازم وتوعية المجتمع بأهمية الزواج، إضافة إلى بناء أسر متماسكة من خلال الدعم النفسي والمادي للأسر الجديدة، وفق وكالة وال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الزواج في ليبيا الزواج من الأجانب صندوق دعم الزواج
إقرأ أيضاً:
تأمين ودعم وحماية .. تشريعات برلمانية أنصفت المرأة في 2024
شهد عام 2024 سلسلة من التشريعات البرلمانية التي ركزت على تقديم الدعم والحماية للمرأة في مختلف المجالات، مؤكدين التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حقوق الفئات الأكثر احتياجا، خاصة المرأة.
حققت قوانين الدعم النقدي، والإجراءات الجنائية، وحقوق المسنين، والتأمين الموحد، نقلة نوعية في تحسين حياة المرأة والأسرة المصرية.
مشروع قانون الدعم النقدي: الأولوية للمرأةحدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب مبدئيا، الفئات الأكثر استحقاقا للدعم النقدي المشروط وغير المشروط.
تم تصنيف 15 فئة أولى بالرعاية في القانون، حيث جاءت المرأة في عدة مواضع كأولوية، ومنها:
المرأة المعيلة.
المرأة غير المعيلة.
الأنثى غير المتزوجة.
نصت المادة 13 من القانون على أنه في حالة تقدم أعداد كبيرة للحصول على الدعم وتوافر شروط الاستحقاق، تكون الأولوية للصرف حسب الموارد المتاحة.
كما أشار القانون إلى أهمية التدقيق الميداني في البيانات لضمان استحقاق الدعم، مع تحديث بيانات المستفيدين كل ثلاث سنوات.
حالات الحرمان من الدعمحدد القانون بعض الحالات التي تؤدي إلى الحرمان من الدعم، ومنها:
ارتكاب جريمة ختان الإناث.
الزواج المبكر.
التحرش الجنسي.
وذلك لما تمثله هذه الأفعال من مخاطر على المرأة في المجتمع، فبجانب العقوبات التي تزج مرتكبيها للحبس جاء مشروع قانون الدعم النقدي لحرمانهم أيضا من الدعم النقدي الذي يُصرف بشروط.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية : حماية المرأة المتهمةفي خطوة أخرى لتعزيز حماية المرأة، وضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط محددة تضمن حماية حقوق المرأة المتهمة أثناء إجراءات التحقيق والتفتيش. نص القانون على أن:
تفتيش المرأة المتهمة يجب أن يتم بواسطة امرأة تنتدبها جهة الضبط القضائي، ولا يُسمح بدخول المنازل أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف.
قانون حقوق المسنين: رعاية متكاملة للمسنةوافق مجلس النواب على قانون حقوق المسنين، ثم صدق عليه الرئيس السيسي حي يعد القانون ضامنا حقوق المسنين في المجالات الاجتماعية، والصحية، والسياسية، والثقافية.
نص القانون على تقديم حماية شاملة للمسن والمسنة مع تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
قانون التأمين الموحد: وثيقة تأمين ضد مخاطر الطلاقشهد عام 2024 إصدار قانون التأمين الموحد الذي تضمن إضافة وثيقة تأمين إلزامية ضد مخاطر الطلاق، تستهدف حماية المرأة المطلقة ماديًا بعد الانفصال.
ووفقا للقانون، تصرف وثيقة الطلاق تلك بقيمة 25 ألف جنيه ويتم صرفها بعد الطلاق البائن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج، مع تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق.
ويتكفل الزوج بحسب القانون، بدفع مصروفات عقد الزواج، بـ75 جنيها يدفعها الزوج بواقع 50 جنيها عند عقد الزواج و25 جنيها عند الطلاق.
وجاءت ضوابط وشروط صرف وثيقة التأمين ضد مخاطر الطلاق فيما يلي:
- أن يكون الطلاق بائن بينونة كُبرى، التأمين لن يغطى الخُلع.
- يكون الزواج قد استمر أكثر من 3 سنوات.
تُصرف هذه الوثيقة لتوفير دعم فوري للمطلقة لحين تسوية التزامات النفقة والالتزامات المالية الأخرى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023