«صندوق دعم الزواج» يطلق مبادرة لتشجيع الشباب على الاستقرار
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعلن صندوق دعم الزواج بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، عن إطلاق مرحلة جديدة من مشاريعه تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري ودعم الشباب الليبي,
واستعرض الصندوق خلال اجتماع موسع، “الخطط المستقبلية للصندوق وتفعيل دوره في خدمة المجتمع”.
وناقش الاجتماع الذي حضره مدير عام الصندوق محمد إبراهيم مسعود، “تفعيل أحكام القانون رقم (5) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الزواج وتقديم الدعم المالي للمقبلين عليه، و استعراض تفاصيل المنظومة الإلكترونية الجديدة التي يجري العمل على إطلاقها قريبا، التي ستساهم في تسريع الإجراءات وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين”.
وأكد مدير عام الصندوق، “على أهمية هذه المبادرة في بناء أسر متماسكة وسعيدة، مشيرا إلى أنها تأتي تماشياً مع رؤية الحكومة الليبية في دعم الشباب وتوفير سبل العيش الكريم لهم”.
هذا ويهدف صندوق دعم الزواج من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف، منها تسهيل إجراءات الزواج، من خلال توفير المنظومة الإلكترونية الجديدة وتبسيط الإجراءات، وتقديم الدعم المالي للمقبلين على الزواج وفقا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية، كذلك تشجيع الشباب على الزواج بتوفير الدعم اللازم وتوعية المجتمع بأهمية الزواج، إضافة إلى بناء أسر متماسكة من خلال الدعم النفسي والمادي للأسر الجديدة، وفق وكالة وال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الزواج في ليبيا الزواج من الأجانب صندوق دعم الزواج
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: صندوق العراق للتنمية يركز على استثمار القطاعات الأساسية
آخر تحديث: 6 مارس 2025 - 11:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، محمد النجار، الخميس، الاستراتيجية التي يعتمدها صندوق العراق للتنمية لضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية، مشيرا إلى الدور الحيوي الذي تلعبه شركات التدقيق الدولية في هذا الصدد.وقال النجار، إن صندوق العراق للتنمية يركز على استثمار 6 قطاعات أساسية، تم اختيارها بناء على كونها تمثل الأزمات الكبرى التي يواجهها العراق.وأوضح، أن الصندوق يستثمر في السكن، والتعليم، والتحول الرقمي، والصناعة الذكية، والزراعة الذكية، والبيئة، مشيرا إلى أن كل واحد من هذه القطاعات يمثل أزمة كبيرة يمكن تحويلها إلى فرص تجارية واقتصادية تساعد في إيجاد حلول مستدامة لها.وأضاف، أن “كل مشروع يطلقه الصندوق يتم تقييمه بناء على عدة معايير، أبرزها كمية العمالة التي سيخلقها المشروع، سواء أثناء التنفيذ أو بعد بدء التشغيل”.كما أشار، إلى أنه في القطاع الصناعي، يتوقع أن يتراوح استخدام المواد المحلية في المشاريع من 30 إلى 40 بالمئة، موضحا أن العراق يستطيع حاليا تأمين جزء من الحديد والكثير من الإسمنت محليا، مع التطلع إلى إنشاء مصانع محلية لتلبية احتياجات السوق.وأشار النجار، إلى أن الصندوق يتم تدقيقه من خلال ثلاثة جوانب رئيسية: أولا، هيئة ترفع تقارير منفصلة عن الإدارة التنفيذية إلى مجلس الإدارة وتدير العملية شركة عالمية؛ ثانيا، شركة تقوم بتدقيق العمليات المحاسبية للصندوق؛ وأخيرا، ديوان الرقابة المالية الذي يتولى التدقيق المحلي على الأنشطة.كما أكد النجار، على أن الصندوق يعمل وفق معايير وحوكمة عالمية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى العراق، مشيرا إلى أن القوانين الحالية لا تفي بمتطلبات دخول استثمارات مباشرة إلى دوائر الدولة، مبينا، أن الصندوق قد تم إنشاؤه وتطويره بما يتماشى مع المعايير القانونية الدولية، مما يجعله مستودعا مناسبا للاستثمارات الخارجية.