آخر تحديث: 21 غشت 2024 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية أصدرت قرارًا يتعلق بموضوع الأمر الولائي، والدعوى “لا تزال مستمرة”، فيما وصف المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين محافظ كركوك بأنه “أسرع مرسوم جمهوري في تاريخ العملية السياسية”.

وقال توران في بيان ، “لدينا ثقة كبيرة بنزاهة وحيادية القضاء العراقي، وقد حدثت مخالفات قانونية في جلسة فندق الرشيد ببغداد، حيث عقدت الجلسة بدون رئيس السن، ولم يتم تبليغ الأعضاء رسميًا، كما لم يكن هناك مبرر لنقل الجلسة”.وأضاف أن “المادة 13 من قانون الانتخابات تنص على تمثيل كل المكونات في الحكومة المحلية، وأن المرسوم الجمهوري لتعيين محافظ كركوك هو الأسرع في تاريخ العملية السياسية”.وأكد توران أن “المحكمة الاتحادية أصدرت قرارها بشأن الأمر الولائي، والدعوى لا تزال مستمرة”، وشدد قائلاً: “نحترم قرارات وتفسيرات المحكمة الاتحادية، ولكن هناك مخالفات قانونية واضحة في أصل القضية”.واختتم بالقول: “لدينا قضايا في محكمة القضاء الإداري، وأصل الدعوى لا يزال منظورًا أمام المحكمة الاتحادية. لن نتراجع عن مطالبة بحقوق أبناء شعبنا”.في السياق، قال النائب عن الجبهة رئيس الكتلة التركمانية النيابية ارشد الصالحي في بيان ، إنه في ضوء قرار المحكمة الاتحادية الأخير، والذي أكد عدم الحاجة لإصدار أمر ولائي، فإننا نود التوضيح بأن الحق الأصلي لا يزال محفوظاً أمام المحكمة الاتحادية وكذلك محكمة “القضاء الاداري”. وأضاف، بناءً على ذلك، يمكن تقديم شكوى لدى محكمة البداءة استناداً إلى المواد 151 و152 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل. وأكد الصالحي، “أننا لن نسمح لأي طرف بأن يهدر حقوقكم المشروعة، وسنبقى ثابتين في الدفاع عنها بكل الوسائل القانونية المتاحة”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة

إقرأ أيضاً:

«الاتحادية العليا» تعلن رفض طعون المدانين في قضية «العدالة والكرامة» وتأييد الحكم

أبوظبي-وام
قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في جلستها، اليوم الثلاثاء، رفض الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية «تنظيم العدالة والكرامة» الإرهابي، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة. كما قررت تأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 إبريل المقبل.
وكانت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، قد أدانت المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 والبالغ عددهم (59) متهماً، حيث حكمت على (53) متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، و(6) شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرون مليون درهم.
وفيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد (24) من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم «دعوة الإصلاح» الإرهابي بالمال، فقد قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 إبريل المقبل للنظر في الطعن.

مقالات مشابهة

  • إقالة الإطاري رئيس مجلس نينوى بسبب تزوير شهادته ومخالفات قانونية أخرى
  • تأجيل قضية التآمر في تونس إلى أبريل المقبل.. واحتجاجات أمام المحكمة (شاهد)
  • الاتحادية ترفض الطعن في منح الجوازات الدبلوماسية الدائمة للمسؤولين
  • المحكمة الاتحادية تؤيد قرار مجلس محافظة نينوى بإعفاء مسؤولي الوحدات الإدارية وتعيين بدلائهم حسب المحاصصة
  • "الاتحادية العليا": رفض الطعون المقدمة من المدانين بقضية "العدالة والكرامة" وتأييد الحكم
  • «الاتحادية العليا» تعلن رفض طعون المدانين في قضية «العدالة والكرامة» وتأييد الحكم
  • الاتحادية ترد دعوى محافظ نينوى وتؤكد اعفاء القائمقامين ومدراء النواحي
  • الاتحادية ترد دعوى محافظ نينوى وتؤكد اعفاء القائممقامين ومدراء النواحي
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. عريس يجد نفسه فى المحكمة بعد 4 شهور من الزواج
  • نائب أمير منطقة مكة يستقبل رئيس محكمة التنفيذ بجدة ويطلع على أعمال المحكمة