آخر تحديث: 21 غشت 2024 - 10:37 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو مجلس محافظة ديالى، عن الاتحاد الوطني الكوردستاني، أوس المهداوي، الأربعاء، جلسة المجلس الخاصة بالتصويت على اللجان بأنها “خرق للقانون” و”نسف” للاتفاقات السياسية بشأن استحقاقات الكورد في المناصب الإدارية.وقال المهداوي في حديث صحفي، إن “الفترة الماضية شهدت تشكيل لجنة سباعية لتعديل النظام الداخلي وتقليص اللجان وأنا أحد أعضائها، ولكن لم نقدم أي ورقة أو توقيع أو نتخذ أي إجراء حتى الآن، ولكننا اليوم فوجئنا بعرض ملف اللجان والتصويت عليها والاستحواذ على اللجان المهمة وترك غير المهمة وغير الفعالة”.

وأضاف أن “الكتلة التي تشكلت مؤخراً هي من استحوذت على اللجان وقامت بتهميش الكورد رغم أنهم يمثلون صمام أمان ديالى ويشكلون 25%‎ من عدد سكان المحافظة”.وأكد المهداوي أن “ما حدث اليوم يعتبر تهميشاً للكورد في ديالى ونسف لكل الاتفاقات السياسية، لاسيما أننا لم نحصل على استحقاقنا في السلطتين التشريعية والتنفيذية”، لافتاً إلى أن “جلسة المجلس تضمنت عدة خروقات وسنتخذ إجراءات بشأنها فيما سيكون لمكتب الاتحاد الوطني الكوردستاني موقفاً مع قادة ورؤساء كتل أعضاء مجلس ديالى في العاصمة بغداد”.وعقد مجلس محافظة ديالى صباح اليوم، صوّت خلالها على استمرار رؤساء الوحدات الإدارية في عموم المحافظة، في مناصبهم لحين انتخاب بدلاء عنهم، وكذلك صوّت على اختيار رؤساء ثماني لجان ضمن المجلس.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: على اللجان

إقرأ أيضاً:

تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور السيد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والسيد المستشار وزير العدل، والأستاذ/ عبدالحليم علام، نقيب المحامين، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.

ووافق المجلس بجلسة اليوم على المواد من (٣٢) إلى (٦١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تؤكد على حرمة المنازل وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه، واطلاع من في المنزل على الأمر الصادر في هذا الشأن، في ضوء ما تضمنه مشروع القانون من تنفيذ للضمانات الدستورية التي تكفل الحقوق والحريات.

وشهدت جلسة اليوم مناقشة عدد من التعديلات المقدمة من السادة أعضاء المجلس على بعض مواد مشروع القانون حيث طالب أحد النواب المستقلين بإضافة فقرة جديدة تلزم النيابة العامة باستجواب المتهم خلال ٢٤ ساعة من وقت إحالته إليها، حيث رحب المجلس بالمقترح وتم الموافقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، مع نقل الفقرة الجديدة المضافة إلى المادة ١٠٤ التي تنظم إجراءات استجواب النيابة العامة للمتهم، وذلك تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة ٥٤ من الدستور التي توجب على سلطة التحقيق البدء في التحقيق مع المقيد حريته خلال ٢٤ ساعة من وقت تقييد حريته، في إطار ما تضمنه مشروع القانون الجديد من ضمانات دستورية عديدة لحماية الحقوق والحريات.

وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس؛ قد وافق على ٦١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • أمل عمار تستقبل رئيس "النيابة الإدارية" وتؤكد استمرار التعاون لخدمة المرأة
  • أمل عمار: النيابة الإدارية تتصدر الهيئات القضائية في تمثيل المرأة
  • رئيسة قومي المرأة: النيابة الإدارية تتصدر الهيئات القضائية في تمثيل المرأة
  • مجلس ديالى يحول 3 نواحٍ إلى أقضية
  • مجلس ديالى يصوت على إلغاء مشروع خصخصة الكهرباء في المحافظة
  • رئيس النيابة الإدارية يهنئ رئيسة القومي للمرأة على توليها مهام منصبها
  • رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقى برئيسة المجلس القومى للمرأة
  • رئيس هيئة النيابة الإدارية يلتقي رئيسة المجلس القومي للمرأة
  • تفاصيل جلسة مجلس النواب اليوم الإثنين لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تعرف على أهم قرارت..مجلس جامعة أسيوط خلال اجتماع شهر ديسمبر اليوم