الكليات الطبية تفرخ بطالة جديدة بعد الفشل في استيعاب الخريجين
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
21 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: تشهد مدن العراق والعاصمة بغداد تظاهرات ينظمها المئات من خريجي الكليات الطبية، من بينهم خريجو كليات الصيدلة وطب الأسنان والتمريض، الذين يطالبون بتعيينهم في وظائف حكومية.
والمظاهرة هذا الأسبوع بدأت سلمية، تحولت إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الشرطة وعناصر مكافحة الشغب، ما أسفر عن إصابة أكثر من 30 متظاهراً من خريجي السنتين الأخيرتين.
المحتجون، الذين أعربوا عن إحباطهم من تجاهل السلطات لمطالبهم، يعتزمون الاستمرار في تحركهم حتى تتحقق مطالبهم، وأعلنوا أنهم سيواصلون احتجاجاتهم أمام مبنى وزارة المالية لحين الموافقة على تخصيص درجات وظيفية لتعيينهم.
يقول أحد المتظاهرين، وهو خريج صيدلة يدعى علي، “لم نخرج للشارع إلا بعد أن ضاقت بنا السبل. نحتاج إلى فرص عمل بعد سنوات من الدراسة والتدريب، ولا يمكننا الانتظار أكثر. التوظيف حقنا القانوني”.
تأتي هذه التحركات في ظل تعثر توظيف الكوادر الطبية في القطاع العام، ما دفع العديد من الخريجين إلى التظاهر في محاولة للضغط على الحكومة. القانون رقم 6 لعام 2000 يلزم السلطات بتعيين الخريجين من الكليات الطبية، لكن تزايد أعداد الخريجين، خاصة مع انتشار الكليات الأهلية، أصبح عائقاً أمام استيعاب هذه الأعداد في الوظائف الحكومية.
علي حسين، خريج صيدلة، يقول: “لقد اجتهدنا لسنوات في الدراسة، وها نحن اليوم نواجه الواقع المرير. التعيين حقنا، والقانون يضمن لنا ذلك، لكن يبدو أن الحكومة تتجاهل هذا الحق. خرجنا إلى الشارع لأننا لا نملك خياراً آخر. سنواصل احتجاجاتنا حتى يتم الاستماع لمطالبنا وتوفير وظائف تليق بجهودنا وتخصصاتنا”.
وتقول نور الربيعي، خريجة طب أسنان: “نحن هنا ليس فقط للدفاع عن حقوقنا، بل لنقول إن التعليم في العراق يجب أن يترجم إلى فرص عمل حقيقية. لا يمكننا الانتظار أكثر بينما مستقبلنا معلق. إذا استمرت الحكومة في تجاهلنا، فإن الأزمة ستزداد تعقيداً. نحن نطالب بالتوظيف العادل وفقاً للقانون، ونتوقع من السلطات أن تتحمل مسؤولياتها تجاهنا.”
وزارة الداخلية أصدرت بياناً توضح فيه موقفها من الأحداث، مشيرة إلى أن المتظاهرين حاولوا إغلاق مبنى وزارة المالية، ما استدعى تدخل القوات الأمنية لمنعهم والسيطرة على الموقف. وأضافت الوزارة أن قواتها انتشرت لضمان سلامة المتظاهرين بعد وقوع أعمال شغب.
من جانبها، حذرت نقابات مهنية، مثل نقابتي الصيادلة وأطباء الأسنان، الأهالي من الدفع بأبنائهم لدراسة هذه التخصصات بسبب صعوبة الحصول على وظائف في ظل الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين. ويعاني القطاع الطبي من تضخم أعداد الخريجين، حيث توجد نحو 63 كلية صيدلة في العراق، مما يزيد من تعقيد عملية التوظيف في القطاع العام.
في تصريحات من داخل النقابات الطبية، أشار مصدر مقرب من نقابة الصيادلة إلى أن الخريجين الجدد سيواجهون مشاكل بطالة متزايدة، موضحاً أن “دوائر الدولة الطبية لن تكون قادرة على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الخريجين”. وأضاف المصدر: “إذا لم تتخذ الحكومة خطوات جادة للحد من افتتاح كليات جديدة، فستواجه مشاكل خطيرة في السنوات القليلة المقبلة”.
تشير التحليلات إلى أن التزايد غير المنظم في عدد الكليات الطبية، المدفوع بمصالح جماعات نافذة، قد يؤدي إلى أزمة بطالة كبيرة في صفوف خريجي هذه التخصصات، مما يستدعي تدخل السلطات للحد من هذه الظاهرة وتقديم حلول ملموسة لتوظيف الخريجين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الکلیات الطبیة
إقرأ أيضاً:
إلى أي مدى تصل قدرة إيران العسكرية؟.. متشددون إيرانيون يدعون الحكومة لتوجيه ضربة جديدة لإسرائيل.. وسيناريوهات جديدة لإشعال المنطقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الوقت الذي تقلل فيه الحكومة الإيرانية من أهمية الضربات الجوية الإسرائيلية الأخيرة، معتبرة إياها غير فعالة، فإن العديد من المتشددين داخل إيران يدفعون نحو رد انتقامي قد يؤدي إلى تصعيد خطير.
ووفقًا لتحليل لشبكة إيران انترناشيونال، بتاريخ 26 أكتوبر 2024، رغم أن تفاصيل الهجوم الإسرائيلي لم تُكشف بالكامل بعد، إلا أن المؤكد هو أن الضربات استهدفت أنظمة الدفاع الجوي ومرافق إنتاج الصواريخ في إيران. ومع ذلك، لا يزال عدد الأهداف ومدى الضرر الذي لحق بها غير واضح.
قدرة إيران الانتقامية
خلال هذا العام، أطلقت إيران بالفعل مئات الصواريخ الباليستية على إسرائيل في مناسبتين، لكن الأضرار كانت طفيفة.
وهذا يشير إلى محدودية قدرة إيران الانتقامية، حيث تعتمد بشكل أساسي على صواريخها الباليستية متوسطة المدى، التي لا تزال دقتها موضع تساؤل.
في الوقت نفسه، حذرت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل إيران من الرد، حيث دعا المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، شون سافيت، طهران إلى الامتناع عن مزيد من الهجمات على إسرائيل لتجنب التصعيد.
طائرات إيرانية لمواجهة الطائرات الإسرائيلية
الولايات المتحدة بدورها عززت قواتها في المنطقة، ليس فقط لردع إيران من شن هجمات ضد إسرائيل، ولكن أيضًا لحماية حلفائها العرب في الخليج العربي.
في هذا السياق، تمتلك إيران حوالي 3000 صاروخ جاهزة للهجوم، ولكن القضية الحاسمة ليست مجرد توفر الأسلحة، بل تتعلق أيضًا بمخاطر الرد الإسرائيلي، خاصة في ظل ضعف الدفاعات الجوية الإيرانية.
فلم ترد تقارير عن نجاح الدفاعات الإيرانية في اعتراض أي من الصواريخ الإسرائيلية خلال الهجوم الأخير في 26 أكتوبر ، ولا عن إرسال طائرات إيرانية لمواجهة الطائرات الإسرائيلية التي قد تكون أطلقت الهجوم من المجال الجوي العراقي.
تهديد للحكومة الإيرانية
في حال قررت إيران الانتقام، قد تتعرض لضربات إسرائيلية أكثر تأثيراً، تستهدف بنيتها التحتية الاقتصادية، مثل مصافي النفط.
وتعتمد إيران على مصفاتين رئيسيتين لتلبية الطلب المحلي على النفط، وإذا تم تدمير إحداهما، ستواجه البلاد أزمة طاقة حادة، خاصة مع اقتراب الشتاء.
مثل هذا السيناريو يمكن أن يشكل تهديدًا خطيرًا للحكومة الإيرانية، التي تواجه بالفعل ضغوطًا اقتصادية متعددة.
ردع إسرائيل
ورغم الاعتماد الإيراني السابق على وكلائها المسلحين مثل حزب الله اللبناني لردع إسرائيل، فإن هذه الاستراتيجية تبدو الآن أقل فعالية.
وبعد الهجمات الإسرائيلية المكثفة في الأشهر الأخيرة، تراجع دور حزب الله وحماس بشكل كبير.
وعلى الرغم من القصف الإسرائيلي المستمر لأهداف في لبنان، لم يتمكن حزب الله من شن الهجمات الصاروخية المتوقعة التي كان يخشى البعض أن تطغى على الدفاعات الإسرائيلية.
الاستراتيجية القديمة لإيران
نتيجة لذلك، يبدو أن الاستراتيجية القديمة لإيران التي تعتمد على وكلائها لمواجهة إسرائيل قد وصلت إلى مأزق، خاصة مع امتداد الأعمال العدائية إلى الداخل الإيراني.
ضربة جوية إسرائيلية كبيرة تستهدف البنية الاقتصادية الحيوية في إيران قد تؤدي إلى أزمة داخلية كبيرة، تهدد استقرار الحكومة الإسلامية، التي تعاني بالفعل من أزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة.
في النهاية، قد تجد الحكومة الإيرانية نفسها مضطرة للتعامل مع تداعيات اقتصادية خطيرة إذا استهدفت بنيتها التحتية الحيوية، مما سيزيد من غضب السكان المتضررين اقتصاديًا، الذين أظهروا استعدادهم للاحتجاج ضد النظام في السنوات الأخيرة.