ضبط مخالفات سيارات المعاقين: قانون الإعفاء وضوابط الحصول على السيارات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تواصل اللجان الوزارية المشكلة من الجمارك عملها في فحص سيارات المعاقين لضبط المخالفات ومنع الاستفادة غير القانونية من السيارات المعفاة من الجمارك.
وقد أسفرت جهود هذه اللجان عن مصادرة أكثر من 350 سيارة بسبب عدم سلامة المستندات التي تم استيراد السيارات بناءً عليها.
الضوابط القانونية لإعفاء سيارات المعاقينوفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تُعفى سيارات المعاقين من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
تنص المادة 31 من هذا القانون على:
الإعفاء الكامل: يشمل الإعفاء كل نوع من الضرائب المقررة على سيارات المعاقين، سواء كانت ضريبة جمركية أو ضريبة قيمة مضافة. يتم منح الإعفاء للشخص ذو الإعاقة، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.القيادة والاستخدام: لا يجوز قيادة أو استعمال السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة نفسه، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك وفقًا لما تحدده الجهة المختصة بإصدار رخص القيادة، يمكن أن يقود السيارة أيضًا سائق شخصي مؤمن عليه أو أحد أقارب الشخص المعاق من الدرجة الأولى، إذا كان القاصر أو في حالة صحية لا تسمح له بالقيادة بنفسه.الضوابط والمستندات المطلوبة للحصول على إعفاء سيارات المعاقينللحصول على الإعفاء الجمركي، يجب تقديم المستندات التالية:
بطاقة إثبات الإعاقة: يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصلًا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.تقرير طبي: يجب تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الموجود بالدائرة الجمركية. يوضح التقرير البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة ويحدد قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.عدم الجمع بين الإعفاءات: لا يمكن الجمع بين الإعفاء الجمركي الخاص بسيارات المعاقين وأي إعفاءات أخرى مقررة بموجب قوانين مختلفة.توكيلات الإدارة: لا يتم قبول توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.ورود السيارة: يجب أن يتم استيراد السيارة أو وسيلة النقل الفردية مباشرة من الخارج برسم الشخص ذي الإعاقة.السعة اللترية: يجب ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.الإقرار بالعدم: تقديم إقرار من طالب الإعفاء بعدم تمتعهم بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.أهمية الالتزام بالقوانينتعمل الجمارك على ضبط المخالفات الخاصة بسيارات المعاقين من خلال فحص دقيق للمستندات والبيانات.
التصدي للاستغلال غير المشروع للامتيازات القانونية يضمن استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الحقيقيين من هذه الحقوق، ويعد الالتزام بهذه الضوابط مهمًا لضمان العدالة وتوفير السيارات للذين هم في أمس الحاجة إليها بشكل صحيح ومشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيارات المعاقين قانون الإعفاء اعفاء جمركي الجمارك مصادرة السيارات سیارات المعاقین
إقرأ أيضاً:
انتقادات تطال قانون “حق الحصول على المعلومة”: يقوّض سيادة القانون
14 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: يثير مشروع قانون “حق الحصول على المعلومة” بنسخته الحالية الذي قرأه البرلمان العراقي للمرة الثانية في أغسطس الماضي جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والإعلامية.
والقانون الذي من المفترض أن يعزز الشفافية والمساءلة في العراق، واجه رفضاً واسعاً، لا سيما من قبل ناشطين ومدافعين عن حرية التعبير وحقوق الإنسان.
و يُعد تشريع قانون “حق الحصول على المعلومة” خطوة حيوية لتعزيز المساءلة في العراق، وهو أحد الأدوات المهمة التي تمكّن من مراقبة عمل المؤسسات الحكومية وتحسين الأداء العام. غير أن النسخة المقترحة من القانون تحتوي على مواد تعتبر تهديداً واضحاً لهذه الأهداف، فبدلاً من تعزيز الشفافية، يمكن أن تؤدي بعض المواد إلى زيادة ممارسات السرية وتقويض مبدأ الوصول إلى المعلومات.
و أبرز الانتقادات الموجهة للقانون تتمثل في وجود مواد قد تساهم في تفاقم مشكلة عدم الشفافية وحجب المعلومات التي تزيد من خطر الفساد.
ويُضعف القانون من قدرة المؤسسات على تعزيز سيادة القانون، ويتيح للمسؤولين في مؤسسات الدولة صلاحيات واسعة لتصنيف المعلومات على أنها “سرية” بدون معايير واضحة.
ومثل هذه الصلاحيات التقديرية سوف تُستخدم كأداة لحجب معلومات هامة تتعلق بمناقصات حكومية أو عقود خاصة، مما يزيد من غموض العمليات الحكومية ويجعلها عُرضة للفساد.
رفض مجتمعي للمشروع بشكله الحالي
يواجه المشروع بصيغته الحالية معارضة شديدة من قبل ناشطين ومنظمات حقوقية، الذين دعوا إلى إيقاف تمريره عبر رسالة مفتوحة وجهوها لأعضاء البرلمان.
والمطالب الأساسية تركزت على رفض تقييد الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية الوصول إلى المعلومات، وحرية التعبير، والتظاهر السلمي.
وهؤلاء الناشطون يرون أن القانون بصيغته الحالية لا يفي بالغرض، بل يهدد بتقييد المعلومات التي يجب أن تكون متاحة للجمهور من أجل محاسبة المسؤولين.
الناشط الحقوقي أحمد الربيعي، يقول “هذا القانون بصيغته الحالية ليس سوى محاولة لفرض المزيد من السرية على عمل المؤسسات الحكومية. نطالب بتعديل فوري للقانون بحيث يصبح أداة لتعزيز الشفافية والمساءلة، وليس لتقييد المعلومات التي يجب أن تكون متاحة للجمهور. استمرار تمرير مثل هذه القوانين سيجعل العراق في دائرة الفساد دون رادع حقيقي.”
الناشطة المدنية ليلى الكاظمي، ترى ان “إن حجب المعلومات بحجة السرية، وبخاصة فيما يتعلق بالعقود والمناقصات الحكومية، يفتح الباب واسعاً أمام الفساد. يجب أن يكون القانون محدداً وواضحاً في تعريف ما يمكن حجبه من معلومات، وألا يُترك التقدير للمسؤولين لتحديد ما هو سري دون معايير واضحة.”
المحامي والناشط في مجال الحريات سامر الأسدي، يتحدث عن أن “مشروع القانون هذا يمثل تراجعاً خطيراً عن المكتسبات التي حققها العراق في مجال حرية التعبير وحق الحصول على المعلومة. إذا أردنا بناء دولة قائمة على سيادة القانون والشفافية، يجب أن يكون الوصول إلى المعلومات حقاً مكفولاً لجميع المواطنين، ولا يمكن أن يتم تقييده إلا في حالات استثنائية واضحة ومبررة.”
المدافعة عن حقوق الإنسان مريم الزبيدي، تقول: “نحن نواجه لحظة حاسمة في تاريخ العراق؛ إما أن نختار الشفافية والمساءلة، أو نسمح لقوانين مثل هذا القانون أن تقيد الحريات وتشرعن السرية. لا يمكن أن نسمح بتمرير مشروع القانون في شكله الحالي لأنه سيقوض كافة الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وتعزيز دور المؤسسات في حماية حقوق الإنسان.”
انتهاكات دستورية ودولية
مشروع القانون يحتوي على انتهاكات خطيرة قد تضر بالحقوق المكفولة دولياً. و على سبيل المثال، استثناءات حجب المعلومات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات الحكومية تُعتبر مخالفة صريحة للمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل الحق في الوصول إلى المعلومات العامة. وهذا الانتهاك يثير مخاوف من أن القانون سيزيد من تعقيد الأمور بدلاً من تبسيطها، ويحد من قدرة المواطنين ووسائل الإعلام على مراقبة عمل الحكومة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح