ضبط مخالفات سيارات المعاقين: قانون الإعفاء وضوابط الحصول على السيارات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
تواصل اللجان الوزارية المشكلة من الجمارك عملها في فحص سيارات المعاقين لضبط المخالفات ومنع الاستفادة غير القانونية من السيارات المعفاة من الجمارك.
وقد أسفرت جهود هذه اللجان عن مصادرة أكثر من 350 سيارة بسبب عدم سلامة المستندات التي تم استيراد السيارات بناءً عليها.
الضوابط القانونية لإعفاء سيارات المعاقينوفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الذي يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تُعفى سيارات المعاقين من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
تنص المادة 31 من هذا القانون على:
الإعفاء الكامل: يشمل الإعفاء كل نوع من الضرائب المقررة على سيارات المعاقين، سواء كانت ضريبة جمركية أو ضريبة قيمة مضافة. يتم منح الإعفاء للشخص ذو الإعاقة، سواء كان قاصرًا أو بالغًا، عن سيارة أو وسيلة واحدة كل خمس سنوات.القيادة والاستخدام: لا يجوز قيادة أو استعمال السيارة أو الوسيلة إلا من الشخص ذي الإعاقة نفسه، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك وفقًا لما تحدده الجهة المختصة بإصدار رخص القيادة، يمكن أن يقود السيارة أيضًا سائق شخصي مؤمن عليه أو أحد أقارب الشخص المعاق من الدرجة الأولى، إذا كان القاصر أو في حالة صحية لا تسمح له بالقيادة بنفسه.الضوابط والمستندات المطلوبة للحصول على إعفاء سيارات المعاقينللحصول على الإعفاء الجمركي، يجب تقديم المستندات التالية:
بطاقة إثبات الإعاقة: يجب أن يكون الشخص المتقدم حاصلًا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي.تقرير طبي: يجب تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الموجود بالدائرة الجمركية. يوضح التقرير البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة ويحدد قدرته على القيادة بنفسه أو من خلال شخص آخر.عدم الجمع بين الإعفاءات: لا يمكن الجمع بين الإعفاء الجمركي الخاص بسيارات المعاقين وأي إعفاءات أخرى مقررة بموجب قوانين مختلفة.توكيلات الإدارة: لا يتم قبول توكيلات لإدارة السيارة أو الوسيلة المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة بالشهر العقاري.ورود السيارة: يجب أن يتم استيراد السيارة أو وسيلة النقل الفردية مباشرة من الخارج برسم الشخص ذي الإعاقة.السعة اللترية: يجب ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة 1600 سی سی.الإقرار بالعدم: تقديم إقرار من طالب الإعفاء بعدم تمتعهم بإعفاء جمركي عن سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على طلب الإعفاء.أهمية الالتزام بالقوانينتعمل الجمارك على ضبط المخالفات الخاصة بسيارات المعاقين من خلال فحص دقيق للمستندات والبيانات.
التصدي للاستغلال غير المشروع للامتيازات القانونية يضمن استفادة الأشخاص ذوي الإعاقة الحقيقيين من هذه الحقوق، ويعد الالتزام بهذه الضوابط مهمًا لضمان العدالة وتوفير السيارات للذين هم في أمس الحاجة إليها بشكل صحيح ومشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سيارات المعاقين قانون الإعفاء اعفاء جمركي الجمارك مصادرة السيارات سیارات المعاقین
إقرأ أيضاً:
15 %.. كيف تعامل القانون مع السيارات المتهالكة وعوائد بيعها؟
خصص قانون المرور الجديد نسبة 15% من الإيراد المحقق من بيع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاض المركبات، وفقًا لأحكام هذا القانون كحافز لصالح القائمين على هذه الإجراءات، يصدر بها قرار من وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص بالتنمية المحلية.
وأوجبت تعديلات قانون المرور، رفع السيارات المركونة في الشوارع، وفي حال عدم تقدم صاحبها للجهة المختصة خلال 60 يوما، يتم عرضها للبيع.
ورد ذلك في المادة 65 مكررًا 3 بتعديلات قانون المرور والتي تنص على: إذا لم يتقدم مالك المركبة المضبوطة أو أنقاضها أو المسئول عن إدارتها بطلب استلامها إلى نيابة المرور المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانه على النحو المبين بالمادة (65 مكررًا 2) من هذا القانون، وتحقق بشأن تلك المركبات أو أنقاضها وصف الشيء المتروك وفقا لحكم الفقرة الأولى من المادة (871) من القانون المدني، يجوز بيع المركبة أو أنقاضها عملًا بأحكام المادتين (76، 78) من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، وذلك عن طريق لجنة محلية تسمى (لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة) تنشأ بكل محافظة أو بأحد الأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة برئاسة المحافظ أو رئيس الجهاز المختص، بحسب الأحوال، أو من ينيبه، وتضم في عضويتها ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيل تلك اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتودع حصيلة البيع بالخزانة العامة، وإذا لم تف قيمة المبيع لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات وكافة نفقات الرفع والإيداع والإيواء التي تكبدتها الدولة، يتم تحصيل الفارق ممن كان مالكًا للمركبة أو مسئولًا عن إدارتها، إذا كان معلومًا بالطرق المقررة قانونا،ً ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون المنظم لذلك.