النيجر.. الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض عقوبات على المجلس العسكري
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
قالت مصادر أوروبية، اليوم الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في الإعداد لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر الذين استولوا على السلطة الشهر الماضي.
ويرفض القادة العسكريون الجدد حتى الآن الجهود الدبلوماسية الدولية للوساطة. ودعت دول الجوار التي تدعم الانقلاب الأمم المتحدة إلى منع التدخل العسكري الذي تهدد به دول أخرى في غرب أفريقيا.
فشلت محادثات وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند مع كبار مسؤولي المجلس العسكري في النيجر، ولم تحقق أي تقدم في الاجتماعات التي وصفتها بأنها كانت "صعبة"#اليوم
التفاصيل | https://t.co/DDZU4fkKzb pic.twitter.com/MUbY9obrLH— صحيفة اليوم (@alyaum) August 8, 2023الأحداث في النيجر
قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في الإعداد لفرض العقوبات ودبلوماسي من التكتل، إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة قائمة مسوغات فرض العقوبات.
وأضاف المسؤول أن من بين المسوغات "تقويض الديمقراطية" في النيجر وأن من المرجح الاتفاق عليها قريبا.
وأضاف الدبلوماسي أن "الخطوة التالية قد تكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري" يعتبرون مسؤولين.
وقال المسؤول ودبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إن مسؤولين من دول التكتل يناقشون الأمر اليوم الأربعاء. وتحدثت المصادر الثلاثة بشرط عدم كشف هوياتها.
انقلابيو #النيجر يعينون رئيس وزراء جديدًا للبلاد بعد نحو أسبوعين من تولي #الجيش السلطة في البلاد#اليومhttps://t.co/aGWS8IG887— صحيفة اليوم (@alyaum) August 8, 2023عقوبات على النيجر
لم يتضح على الفور موعد للاتفاق على العقوبات. ومن المقرر أن يجتمع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" غدا الخميس بعد انقضاء الموعد النهائي لإعادة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم إلى السلطة.
وقال بيتر ستانو، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية لشؤون السياسة الخارجية: "الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم قرارات إيكواس، بما في ذلك فرض عقوبات".
ومن المتوقع أن يناقش وزراء خارجية التكتل في اجتماعهم في توليدو بإسبانيا يوم 31 أغسطس الوضع في النيجر، بما في ذلك العقوبات.
ودشن سياسي وزعيم متمردين سابق اليوم الأربعاء حركة معارضة للمجلس العسكري، في أول علامة على المقاومة الداخلية لحكم الجيش في النيجر منذ انقلاب 26 يوليو.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز بروكسل المجلس العسكري النيجر الاتحاد الأوروبي أخبار العالم الأحداث في النيجر الاتحاد الأوروبی المجلس العسکری فی النیجر
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!