4 حالات لا يمكن فيها استرجاع السلع.. أبرزها الكتب والمجلات
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بعض القواعد التي تنص على تنظيم العملية بين البائع والمشتري، وأحقية الأخير في استرجاع السلع في خلال 15 يومًا من تاريخ الشراء، ولكن هناك بعض الحالات التي لا يمكن فيها ذلك.
وذكر جهاز حماية المستهلك، في بيان له، الحالات التي لا يمكن فيها استرجاع السلع بعد الشراء، وهي كما يلي:
حالات لا يمكن فيها استرجاع السلع1- إذا كانت السلعة استهلاكية قابلة للتلف السريع.
2- إذا كانت خصائص السلعة أو طريقة تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها.
3- إذا كان يستحيل إعادة السلعة إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
4 - الكتب والصحف والمجلات، والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
وعلى الراغبين في تقديم شكاوى والتواصل مع جهاز حماية المستهلك البيانات المطلوبة الاتصال بالخط الساخن 19588 أو التواصل مع الجهاز عن طريق الصفة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على أن يقدم الشاكي الأوراق والمستندات التس تدعم صحة الشكوى، منها «صورة البطاقة، والفاتورة، والضمان».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماية المستهلك حالات استرجاع السلع لا یمکن فیها
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك .. لجوء الحكومة الى جيب المواطن اصبح امرا غير مقبول
#سواليف
استهجنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك القرارات الاخيرة المفاجئة التي اتخذتها الحكومة والمتعقلة برفع الضربية على التبغ وعلى السيارات الكهربائية وبنسب عالية بعد وعودها التي قطعتها خلال السنوات الماضية من عمرها والتي تعهدت بها للمواطنين بعدم فرض أو رفع أي ضربية أو رسوم على السلع والخدمات.
وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم الاحد أن لجوء الحكومة الى جيب المواطن اصبح امرا غير مقبول وغير مفهوم خاصة وأن القدرات الشرائية للمواطنين تآكلت ولا يستطيع المستهلك تحمل اعباءً ورسوماً اضافية اخرى. ذلك أنه في كل مرة تلجالإ فيها الحكومة لجيب المواطنين هو دليل واضح على عجزها في توفير الايرادات اللازمة وهو ايضا دليل واضح على ضعف البرامج والخطط التي انتهجتها خلال السنوات الماضية.
وبين الدكتور عبيدات أن هذه القرارات جاءت مجحفة بحق المواطنين وبحق التجار معا لا سيما وأن هذه تنفيذ هذه القرارات بشكل فوري خلقت حالة من الفوضى في السوق ، لا سيما وأن بعض التجار قاموا برفع اسعار السيارات الكهربائية التي يمتلكونها وبالنسب التي فرضتها الحكومة بالرغم من شرائها والتخليص عليها على الاسعار والرسوم الجمركية القديمة.
مقالات ذات صلة من أرشيف الكاتب أحمد حسن الزعبي .. يا حَبيبي 2024/09/15ونوه الدكتور عبيدات أن المستهلك هو المتضرر الوحيد من هذه القرارات خاصة بعد لجوءه الى شراء السيارات الكهربائية بدلا من سيارات البنزين بسبب الارتفاعات المتتالية على اسعار البنزين التي اصبحت تثقل كاهله ولا يستطيع مجاراتها بسبب تآكل قدراته الشرائية نتيجة الارتفاعات المتكررة على السلع والخدمات.
و أشار د. عبيدات إلى أن أغلب دول العالم بدأت التوجه نحو الاقتصاد الاخضر المستدام وذلك من اجل التقليل من الاعتماد على وسائل الطاقة التقليدية فبدأت هذه الدول بالتوجه لدعم السيارات الكهربائية وتشجيع مواطنيها على اقتنائها بهدف التقليل من تلوث البيئة الناتج عن استخدام المحروقات، الا ان القرارات الاخيرة التي اتخذتها الحكومة خالفت توجهات دول العالم للمحافظة على البيئة.
كما انتقد الدكتور عبيدات تنفيذ هذ القرارات بشكل فوري وعدم اعطاء أي فرصة للمواطنين أو للتجار للتخليص على مركباتهم التي تم استيرادها وعمل بيان جمركي لها على الرسوم الجمركية والان اصبح المستهلك لا يستطيع تحمل هذه الفروقات كما أن التاجر سيلجأ الى تحميل هذه الفروقات على المستهلك النهائي وبالتالي تكبيدهم مبالغ اضافية هم في غنى عنها او لا يملكونها.
وطالب دكتور عبيدات تأجيل هذه القراربالرغم من صدوره بالجريدة الرسمية فالاولى أن تعطى مهلة للتخليص على هذه المركبات التي دخلت قبل صدور هذا القرار وهذا لا يعني اننا في حماية المستهلك نوافق على هذه القرارات بل نرفضها جملة وتفصيلا. ولكن ممن اجل عدم تكبيد المواطنين مبالغ لم تكن في حساباتهم.
أما فيما يتعلق بارتفاع اسعار التبغ(الدخان) وبنسب عالية بحجة اقناع المواطن عن الاقلاع عن التدخين، فقد قال انه كان الاولى على الحكومة أن تعالج الارتفاعات التي طالت اغلب اسعار المواد الاساسية مثل اللحوم الحمراء والبيضاء المستوردة التي اصبح شراؤها من نسج الخيال للطبقة الفقيرة وربما الوسطى بعد الارتفاعات التي طالت ايضا الكهرباء والماء والانترنت وباقي السلع الاساسية والكمالية مع ثبات في الاجور والرواتب مما شكل عند المواطن حالة من اليأس من هذه الارتفاعات غير المبررة، وبالتالي لجوئه الى الممارسات السلبية التي تؤثر على صحته ومنها التدخين.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية