عبدالغفار يترأس مجموعة العمل الوزارية المختصة بدراسة توصيات موضوع "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2469 لسنة 2024، والمختصة بدراسة التوصيات التي خلصت إليها الدراسة المقدمة من لجنة الشباب بمجلس الشيوخ تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات".
وذلك بحضور السادة الوزراء، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد أحمد جبران وزير العمل.
استعرض نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، تفاصيل الدراسة المقدمة "الذكاء الاصطناعي الفرص التحديات" والتوصيات التي خلصت إليها بشأن الاستفادة من تطورات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار وسوق العمل والتشغيل، تعزيز التوجيه نحو التحول الرقمي، والإبداع والملكية الفكرية.
تناول الاجتماع المناقشات الموضوعية لمجموعة العمل ، بشأن ما ورد في الدراسة من موضوعات وقضايا، حيث استعرض السادة الوزراء وممثليهم - كلٌ في مجاله- ما يجري تنفيذه فيما يخص برامج الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على مدار السنوات الماضية في ميادين العمل المختلفة، وكذلك الاحتياجات والتحديات المستقبلية التي تواجههم، وذلك للوقوف على نقاط التشابه والاختلاف بين ما هو قائم على أرض الواقع وما يمكن أن تقدمه الدراسة في مجال الذكاء الاصطناعي ، في إطار توحيد الجهود بين جميع مؤسسات الدولة.
ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بتشكيل أمانة فنية لمجموعة العمل الوزارية، تكون من شأنها استخلاص السياسات ، التي يمكن أن تمثل إضافة نوعية لما يتم تنفيذه بالفعل في مجال الذكاء الاصطناعي، وصياغة خطة تنفيذية متضمنة توزيع المسئوليات والأدوار المختلفة بين الوزارات والمدى الزمني والتكلفة التقديرية، وأسلوب المتابعة، ومؤشرات الآداء المتعلقة بتطبيق توصيات الدراسة، والعرض على مجموعة العمل لاتخاذ القرار.
وفي سياق متصل، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، أهمية تأهيل الإنسان والمجتمع لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي ، وصقل مهاراتهم في مراحل حياتهم المختلفة، مما يساهم في قدرة الشخص على التعامل مع التقنيات الكنولوجية الحديثة ، ومواكبة كل ما هو جديد في هذا المجال.
واستعرض الدكتور خالد عبدالغفار مقترحًا، بإمكانية تشكيل مجموعة عمل، لإعداد دراسة متكاملة ، للوظائف المستقبلية المحلية والعالمية ، والمهارات المطلوبة داخل كل تخصص ، وذلك بالتنسيق مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية، للوقوف على الفرص التي ستكون متاحة أمام الشباب مستقبلاً ، للعمل في ضوءها من حيث أدوات التعلم والمهارات اللازم اكتسابها وتنميتها داخل الشباب ، ليصبحوا قوة عمل قادرة على التنمية ، وفقًا للاحتياجات المستقبلية سواء داخليًا أو خارجيًا.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أهمية ربط العمل في مجال الشباب والرياضة بالتقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي، مستعرضًا نماذج العمل الرياضي التي تعتمد على تلك التقنيات.
ولفت الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى تطبيقات العمل ببرامج الذكاء الاصطناعي داخل كافة الجامعات والمراكز البحثية، موضحًا أن حوالي 104 ألف طالب جامعي يتعلمون برامج الذكاء الاصطناعي وتقنياته الحديثة، مما يعكس اهتمام منظومة التعليم العالي بهذا المجال.
ونوه السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن المدارس المصرية أصبحت تمتلك بنية تكنولوجية تتيح سهولة تطبيق العمل ببرامج الذكاء الاصطناعي داخل المدارس، مستعرضًا رؤيته في الاستفادة من تلك البرامج سواء في المحتوى الدراسي أو الاختبارات، مؤكدًا أهمية امتلاك الطلاب للمهارات التكنولوجية المتنوعة التي تساعدهم في التأهيل لسوق العمل المستقبلي.
وأكد السيد أحمد جبران وزير العمل، أن التكامل والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية يسرع من تطبيق استراتيجات التحول الرقمي، مشيرًا إلى أهمية مواكبة متطلبات سوق العمل التي تعتمد على مهارات العمل ببرامج الذكاء الاصطناعي.
حضر الاجتماع، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والمهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء، والسيد أحمد ياسر نائب وزير المالية، والدكتور رأفت هندي نائب وزير الاتصالات، والدكتور أشرف عبدالعليم مساعد وزير الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، والاستاذ علي السيسي مساعد وزير المالية، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات ومسئول أعمال المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والدكتور علي عبدالفتاح الوكيل الدائم بوزارة الكهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة العمل الوزارية الشباب والذكاء الاصطناعي الفرص والتحديات الذکاء الاصطناعی نائب وزیر
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يترأس اجتماع "تنسيقية مشروعات" الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات المياه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة التنسيقية العليا الخاصة بمشروعات الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور قيادات وزارة التخطيط وبنك الاستثمار القومي، وقطاع التشييد والبناء، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
يأتي الاجتماع في إطار الحرص على رفع كفاءة مقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ومتابعة الأداء طبقاً لمعايير تهدف إلى استدامة وجود خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك مد الخدمة والتوسع فيها في المناطق المحرومة والامتدادات والتوسعات، وضمان استدامة تقديم تلك الخدمات لجميع المواطنين بالحضر والريف بالجودة المطلوبة والتكلفة المناسبة لتحسين مستوي المعيشة اقتصاديا وبيئياً واجتماعيا.
واستهل نائب وزير الإسكان، الاجتماع، بالترحيب بالحضور، مشيراً الى تحديات التمويل التي تواجه مشروعات الإحلال والتجديد علي مستوى الجمهورية، وضرورة التغلب عليها لأهمية ما تقدمه تلك المشروعات من خدمة لمختلف المواطنين، ومؤكداً في هذا الصدد ضرورة تحقيق أعلى معدلات الاستدامة والمتابعة المستمرة في التشغيل والصيانة الدورية بالمشروعات لتحقيق الاستفادة القصوى من الطلمبات بالروافع، ومن ثم زيادة العمر الافتراضي للطلمبات، وكذلك حساب معدل الاستخدام الفني للمعدات والاستغلال الأمثل من خلال حسن الإدارة طبقا للأولويات والاحتياجات المطلوبة بكل محافظة.
كما ناقش نائب الوزير، ما يتم إنجازه لتلبية احتياجات ومطالب المحافظين وأعضاء مجلس النواب والمجهودات المبذولة لتلبية تلك المطالب وهو ما يضع مسئولية على عاتق اللجنة للمتابعة المستمرة للمشروعات، وعرض تقارير دورية لما يتم إنجازه من مشروعات بكل محافظة علي حدة.
كما أكد الدكتور سيد إسماعيل، ضرورة إرساء الأسس الحاكمة لوضع مقترح الخطة الاستثمارية لمشروعات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي للعام المالي 2025/2026 طبقا لاحتياجات واولويات التنفيذ بكل محافظة على حدة، مضيفاً أن مشروعات الإحلال والتجديد تتطلب التقييم المستمر لأداء شركات المقاولات العاملة بتلك المشروعات، كما يتطلب الأمر وضع آلية للتعاقد والدعم الفني السريع من خلال الشركة القابضة، للشركات التابعة على مستوى الجمهورية، وكذلك وضع آلية للمتابعة الميدانية للمشروعات من خلال وزارة الإسكان والشركة القابضة.
وأشار إلى ضرورة دراسة إمكانية توحيد اليات الطرح والتعاقد وكذلك، العمل على التنسيق المستمر بين الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والمجالس التنفيذية للمحافظات والتي تعتبر من النوافذ الجيدة للتواصل وذلك لتحديد الأولويات والاحتياجات بكل محافظة.
كما استعرض مسئولو قطاع التشييد بوزارة الإسكان، الموقف المالي للمشروعات خلال 3 أعوام مالية سابقة ونسب الصرف ومستحقات المقاولين وتطور الاستثمارات ومجهودات اللجنة المتضمنة مستحقات المقاولين والتنسيق المستمر مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.
واستعرض مسئولو الشركة القابضة، تطور مشروعات الخطة الاستثمارية من العام المالى 2017/2018 حتى العام المالى 2024/2025 وكذلك بنود خطة العام المالى 2024/2025 وما تضمنته من بنود (إحلال وتجديد – إعادة وتأهيل محطات – مد وتدعيم - المكون المحلى لمشروعات التعاون الدولى).
واختتم نائب الوزير الاجتماع، بتأكيد ضرورة المتابعة والعرض المستمر لمختلف الموضوعات المطلوبة، وكذلك الحث على بذل المزيد من الجهود التي من شأنها رفع درجة رضاء المواطن وتحسين مستوي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استدامة جودتها.