خلال ساعات.. بدء صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للموظفين من ماكينات الـ«ATM»
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكّدت وزارة المالية استمرار تبكير مواعيد الحصول على المرتبات للموظفين، إذ تمّ تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والوزارات والهيئات الحكومية للشهر الثالث على التوالي، عقب تبكيره في يونيو الماضي بمناسبة عيد الأضحى.
تبكير موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2024ولفتت وزارة المالية إلى أنَّه من المقرر صرف مرتبات شهر أغسطس الحالي، لتكون متاحة خلال الساعات القليلة المقبلة لتبدأ من بداية الساعات الأولى من الخميس الموافق 22-8-2024 في ماكينات الصراف الآلي الـATM، بدلًا من الأحد 25 من الشهر ذاته.
وأشارت وزارة المالية إلى أنَّه يتمّ صرف المرتبات بالزيادات الأخيرة التي جرى إقرارها في مارس الماضي، وفق الجدول الأتي:
- موظف الدرجة الممتازة: 12.200 جنيه.
- موظف الدرجة العالية: 10.200 جنيه.
- موظف درجة المدير العام: 9.200 جنيه.
- موظف الدرجة الأولى: 8200 جنيه.
- موظف الدرجة الثانية: 8 آلاف جنيه.
- موظف الدرجة الثالثة: 7 آلاف و500 جنيه.
- موظف الدرجة الرابعة: 7 آلاف جنيه.
- موظف الدرجة الخامسة: 6 آلاف و500 جنيه.
- موظف الدرجة السادسة: 6 آلاف جنيه.
حقيقة تبكير موعد صرف مرتبات سبتمبروذكرت وزارة المالية أنَّه تم تبكير صرف المرتبات لشهر سبتمبر، بدءًا من يوم 22 من الشهر ذاته، والمتأخرات أيام 8، و9، و10 سبتمبر المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرتبات صرف المرتبات مواعيد صرف المرتبات مرتبات شهر أغسطس وزارة المالیة موظف الدرجة صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.