باروسو: "ينبغي أن يكون الناس في صميم كل سياسة اقتصادية"
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
شدد المفوض الأوروبي السابق خوسيه مانويل دوراو باروسو، امس الثلاثاء، على ضرورة أن تكون "الشعوب في صميم كل سياسة اقتصادية"، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للانباء.
وجاء تصريح باروسو في جلسة "عدم المساواة.. الثمن الذي ندفعه جميعا" ضمن فعاليات اليوم الأول لملتقى ريميني في إقليم إيميليا رومانيا، حيث قال: "ما يهم هو الشعب، الذي يمثل الأساس الجوهري لكل سياسة اقتصادية.
هذا بالإضافة إلى باروسو، تحدث أيضًا برانكو ميلانوفيتش، الأستاذ بجامعة مدينة نيويورك، حيث أشار إلى أن "عندما نلاحظ عدم المساواة في كل دولة على حدة، خاصة في الثلاثين عامًا الماضية، فقد زادت في العديد منها.
واضاف مع ذلك، على المستوى العالمي، كان هناك انخفاض عام؛ في الواقع، كانت هناك دول أصغر حجما حققت معدل نمو هائلا"، لافتا إلى أن التنمية الاقتصادية متعددة السرعات التي تتميز بها دول المجتمع العالمي تنعكس حتما على الحالة الاجتماعية للشعوب".
ويرى باروسو أن هناك "ديناميكيات بين الصين والولايات المتحدة، والتي أصبحت، لأسباب جيوسياسية، عميقة بشكل متزايد، وبالتالي تمثل تهديداً للأسواق".
واختتم: "من أجل الحد من عدم المساواة على المستوى الوطني، يقول ميلانوفيتش، نحتاج إلى سياسات تعمل على "فئتين: من ناحية العمل بشكل أكبر على الجبهة المالية، وتنظيم الأصول والدخل، ومن ناحية أخرى تشجيع انتشار التعليم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملتقى ريميني
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تقف على تبعات قرار "العمل" بشأن "حماية الأجور"
مسقط- الرؤية
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى القرار الأخير حول نظام حماية الأجور الصادر من وزارة العمل، والتبعات المالية للغرامات المفروضة، وأثرها على التدفقات النقدية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العُماني.
وعقدت اللجنة صباح أمس الثلاثاء اجتماعها الثالث ضمن أعمال دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وشهد الاجتماع مناقشة مشروع قانون "تحصيل مستحقات الدولة" المحال من الحكومة. وقدمت اللجنة مناقشات مستفيضة حول عددٍ من مواد مشروع القانون، مُستعرضةً مُبرِّرات إعداده، وتأثيره على التشريعات النافذة في سلطنة عُمان، كما تطرق النقاش إلى أبرز الاختلافات بين القانون الساري، ومشروع القانون، واستعرضت اللجنة خلال مناقشاتها عددًا من القوانين المقارنة في عدد من الدول العربية. ويأتي مشروع القانون ليحل محل القانون الساري الذي مضى عليه ما يقارب من 31 عامًا، كما يشكل انسجامًا لعدد من التعديلات التشريعية التي تمت مؤخرًا لجملة من القوانين.