إعتصام أبين السلمي يدعو أجهزة أمن عدن إلى سرعة الكشف عن مصير “عشال”
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أصدر مخيم الاعتصام السلمي المفتوح المكرس للوصول إلى مصير المختطف والمغيب المقدم/ علي عشال الجعدني وجميع المختطفين والمغيبين عصر امس الثلاثاء البيان رقم (2) عن المخيم بالعاصمة زنجبار محافظة أبين.
موجهاً التحايا من قلب أبين النابض وعاصمتها العتيدة “زنجبار” إلى جماهير شعبنا الأبي وقبائل الجنوب الأصيلة.
معلناً عن تفعيل واستمرار الاعتصام السلمي المفتوح للمطالبة بالإفراج عن المختطف المقدم/ علي عبدالله عشال الجعدني وجميع المخفيين والمغيبين قسراً واستمرار الاعتصام حتى إطلاق سراحه وكل المخفيين وتقديم كافة المتورطين في هذه القضية للعدالة بصورة عاجلة دون استثناء تحت مبدأ ( العدل أساس الحكم ).
مؤكداً على سلمية الإعتصام بعيداً عن كل التجاذبات السياسة والحزبية والمناطقية وبما هو مسموح وفقاً والقوانين السائدة في البلاد وبالطرق والأساليب الحضارية القائمة على مبدأ ( لاضرر ولا ضرار ).
مطمئناً كل الفعاليات الأخرى السابقة أو القادمة لأخينا المقدم/ علي عشال إن هذا الإعتصام هو إمتداد لهم وبهم.
مديناً كل تخاذل او تماطل للأجهزة الأمنية في عدن في الكشف عن مصير علي عشال وجميع المخفيين قسراً.
لافتاً إلى أن عدم تجاوب أجهزة أمن عدن لمطالب قبيلة الجعادنة وقبائل الجنوب عامة وكل الأحرار في الكشف عن مصيرهم وإطلاق سراحهم معناه أن الأجهزة الأمنية في محافظة عدن ليست على نفس المسافة بمبدأ المساواة والعدل بين المواطنين بل ذهبت لنشر فبركات إعلامية لامتصاص الغضب الشعبي وتهدأة الرأي العام.
وإزاء ذلك استنكر المعتصمون في المخيم السلمي المفتوح كل هذه الأعمال واعتبروها هروب عن إحقاق الحق.
وعلى نفس السياق تواصلت الفعاليات بالمخيم بإلقاء الكلمات من قبل الحاضرين حيث ألقى كل من الشخصية الإجتماعية والقبلية الشيخ/ محمد سكين الجعدني ومدير عام مديرية زنجبار سابقا الشيخ/ شائع الداحوري والاستاذ/ عبدالله الضب والشيخ/ أمين العنبوري كلمات أكدت جميعها تأييدهم لإقامة مخيم الاعتصام السلمي الذي يعتبر نقطة انطلاق للتحرك الجاد في قضية المختطفين وفي مقدمتهم المقدم/ علي عشال الجعدني.
كما قدمت أيضا فقرات شعرية معبرة عن قضية الاختطاف.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: علی عشال
إقرأ أيضاً:
بوريطة يدعو السفراء إلى التحول لـ”دبلوماسيين اقتصاديين” لجلب الإستثمارات من الخارج
زنقة 20 | الرباط
خلال جلسة تشريعية انعقدت أمس الإثنين في مجلس النواب، لتقديم سبعة وعشرين مشاريع قوانين تهم اتفاقيات ثنائية وأخرى متعددة الأطراف، دعا وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى تعبئة شاملة داخل الوزارة، لتعزيز دورها من خلال دبلوماسية اقتصادية تعمل كرافعة في خدمة الدولة والنسيج الاقتصادي المغربي.
و قال بوريطة خلال تقديم القوانين ، أن “هذه الاتفاقيات ذات طابع اقتصادي بحيث أن نصفها تقريبا يتعلق بالبعد الاقتصادي، وهذا يأتي استجابة لحرص جلالة الملك على تسخير العمل الدبلوماسي لخدمة الاقتصاد الوطني داخليا وخارجيا، وهو ما يستدعي وفق بوريطة، تعبئة شاملة للوزارة، المدعوة اليوم أكثر من أي وقت مضى لتعزيز دورها من خلال دبلوماسية اقتصادية تعمل كرافعة في خدمة الدولة والنسيج الاقتصادي المغربي”.
و أكد بوريطة ، أن السياسة الخارجية التي يريدها جلالة الملك محمد السادس هي سياسة عملية براغماتية، ترفض مبدئيا فكرة إبرام الاتفاقيات لمجرد إبرامها، وتشدد على أن يكون كل اتفاق وسيلة لتحقيق هدف محدد وجزء من سياسة ذات رؤية ونسق سياسي وقانوني على المدى المتوسط والبعيد، وعلى جميع فضاءات تعاون المغرب وشركائه.
وزير الخارجية ، قال أن الاتفاقيات المعروضة على البرلمان ، تعكس من حيث العدد والمضمون أولوية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية للمملكة، ذلك أن 12 من هذه الاتفاقيات، أي 63 في المائة، وقعت مع بلدان إفريقية شقيقة، و حيث المحتوى، تشمل الاتفاقيات مع الدول الإفريقية مجالات حيوية تستدعي الثقة والشراكة، كالاتفاقيات القضائية والجمركية والضريبية والاقتصادية، أو تتعلق بالنقل.
بوريطة أشار الى أن هذه الاتفاقيات تبرز أهمية الأقاليم الجنوبية حيث تم توقيع 11 من أصل 19 اتفاقية ثنائية بالأقاليم الجنوبية، خصوصا مدينة الداخلة، مما يؤكد مساهمة هذه الأقاليم في الحياة الدبلوماسية للمملكة من خلال الاجتماعات الدولية واللجان المشتركة التي تستضيفها يقول وزير الخارجية.
كما أن عددا من الاتفاقيات، يضيف بوريطة، خاصة في مجال النقل البري، تكرس الصحراء المغربية، ولا سيما معبر الكركرات كنقطة عبور استراتيجية نحو الجوار الإفريقي للمملكة، وهو ما يندرج في سياق المبادرات الملكية لمنطقة الساحل والمحيط الأطلسي، ويرسي الصحراء المغربية كحلقة وصل بين المملكة وعمقها الاستراتيجي الإفريقي، كما أن الاتفاقيات، وخاصة الموقعة في مدينة الداخلة، تؤكد على جعل هذه المدينة منصة دبلوماسية رئيسية للمملكة.