أسعار الذهب في مصر تتعافى بعد انخفاض مؤقت: استقرار وارتفاع في الأسواق المحلية
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أسعار الذهب في مصر تتعافى بعد انخفاض مؤقت: استقرار وارتفاع في الأسواق المحلية.. شهدت أسعار الذهب في الأسواق المصرية استقرارًا اليوم الأربعاء، 21 أغسطس 2024، بعد أن سجلت تراجعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة بقيمة تقارب 160 جنيهًا للجرام. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، عادت الأسعار للارتفاع مرة أخرى، مما يعكس حالة من التذبذب في السوق المحلي نتيجة التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية.
حسب آخر تحديث لأسعار الذهب في السوق المحلي، جاءت الأسعار على النحو التالي:
أسعار الذهب في مصر تتعافى بعد انخفاض مؤقت: استقرار وارتفاع في الأسواق المحلية- عيار 24: 3965 جنيهًا للجرام.
- عيار 21: 3470 جنيهًا للجرام.
- عيار 18: 2974 جنيهًا للجرام.
- الجنيه الذهب: 27760 جنيهًا.
يجب على المشترين أن يأخذوا في الاعتبار أن أسعار الذهب المعلنة لا تشمل تكلفة المصنعية، والتي تختلف بشكل كبير من متجر لآخر. عادةً ما تتراوح قيمة المصنعية بين 30 و65 جنيهًا لكل جرام، وذلك حسب نوع الذهب وتصميمه. وفي بعض الحالات الخاصة، يمكن أن تصل تكلفة المصنعية إلى 100 أو حتى 150 جنيهًا للجرام.
أسعار السبائك الذهبيةبالإضافة إلى ذلك، تتباين أسعار السبائك الذهبية حسب حجمها، حيث بلغ سعر السبيكة بوزن 1 جرام 3965 جنيهًا، بينما وصل سعر السبيكة بوزن 2.5 جرام إلى 9912 جنيهًا. هذا التفاوت في الأسعار يعكس التغيرات التي تحدث في السوق بناءً على حجم السبيكة ونوعية الذهب.
خلفية اقتصاديةتأتي هذه التحركات في أسعار الذهب على خلفية التوترات الاقتصادية العالمية والتقلبات في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري. كما أن ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، إلى جانب التغيرات في السياسة النقدية، يؤثر بشكل مباشر على أسعار المعادن النفيسة، مما يجعل الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب الآن أسعار الذهب أسعار الذهب فی جنیه ا للجرام فی الأسواق
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: انخفاض معدل التضخم يسهم في خفض أسعار الفائدة ويعزز الاقتصاد القومي
اقتصادية النواب: تراجع معدل التضخم مؤشر إيجابي على فعالية الخطوات الاقتصاديةصناعة النواب: انخفاض التضخم يمهد الطريق لتحسين بيئة الاستثمار الصناعيخطة النواب: إنخفاض التضخم يمنح الصناعة فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من النمو والاستقرار
أكد عدد من أعضاء لجان الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية والصناعة بمجلس النواب علي أهمية تصريحات الدكتور مصطفي مدبولي بشأن تراجع معدل التضخم إلى 23.4%، مؤكدين أنها تمثل خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة الملائمة لخفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض معدل التضخم إلى **23.4%* في شهر ديسمبر الماضي يمثل خطوة إيجابية نحو استقرار الاقتصاد المصري وتهيئة البيئة الملائمة لخفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
وأضاف عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن هذا التراجع في معدل التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية للحكومة في مواجهة التحديات العالمية والمحلية. ومع استمرار هذا الاتجاه النزولي للتضخم، فإن الفرصة تصبح مواتية أمام البنك المركزي لإعادة النظر في خفض أسعار الفائدة، ما سيعزز الاستثمار ويخفف الأعباء التمويلية على المشروعات المختلفة."
دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية السوقوأشار النائب إلى أن خفض الفائدة سيعمل على دعم النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية السوق، مشددًا على أن تعاون الحكومة مع القطاع الخاص والمستثمرين سيكون له دور كبير في تحقيق استقرار اقتصادي شامل يعود بالنفع على المواطن المصري.
ومن جانبه، قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول انخفاض معدل التضخم واستمرار الدولة في تلبية احتياجات المواطنين، تعكس الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي في ظل التحديات العالمية الراهنة.
تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشةوأضاف الدسوقي في تصريح خاص لـصدى البلد"، أن ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات وإنجازات يعكس رؤية استراتيجية واضحة، تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم أجمع."
وأكد النائب أن تراجع معدل التضخم إلى 23.4% في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر هو مؤشر إيجابي على فعالية الخطوات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
قالت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بأن انخفاض معدل التضخم إلى 23.4% في ديسمبر الماضي يعد خطوة محورية نحو تعزيز استقرار الاقتصاد المصري، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
وأضافت متي في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن تراجع معدل التضخم يمنح القطاع الصناعي فرصة كبيرة لتحقيق مزيد من النمو والاستقرار، حيث يخفف من الأعباء على تكاليف الإنتاج ويساعد في ضبط أسعار المواد الخام والسلع النهائية، مما يعزز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية."
تحسين بيئة الاستثمار الصناعيوأكدت النائبة أن انخفاض التضخم يمهد الطريق لتحسين بيئة الاستثمار الصناعي، خاصة مع احتمالات خفض أسعار الفائدة في الفترة المقبلة، مما يفتح آفاقًا أوسع أمام الصناعات المحلية للتوسع وزيادة الإنتاجية.
وشددت على أن الحكومة تسير في الاتجاه الصحيح لدعم الصناعة المحلية، ودعت إلى مزيد من الإجراءات لتحفيز المستثمرين الصناعيين ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري.
ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تسعى دائما لتلبية احتياجات الشعب المصري في مختلف المحافظات.
وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" المواطن المصري لازم يتوقف عند حجم ما يتم إنجازه في الدولة في ظل ظروف غير طبيعية على الإطلاق ".
وتابع مدبولي :" معدل التضخم انخفض ليسجل 23.4 % في شهر ديسمبر الماضي مقابل 25 % في نوفمبر ومسار التضخم نزولي".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ