بتكلفةٍ 11.5مليون ريال.. "العمانية لنقل الكهرباء" تبدأ تشغيل محطة الجوابي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
مسقط-الرؤية
بهدف رفع الأداء ودعم النموّ المستمر في القطاع، وتعزيز أمان وموثوقية واستدامة شبكة نقل الكهرباء، انتهت الشركة العمانية لنقل الكهرباء مؤخرًا من جميع الأعمال الإنشائية والتشغيلية لمحطة الجوابي جهد 132/33 كيلوفولت، بالإضافة إلى خطوط النقل الهوائية المصاحبة جهد 132/33 كيلوفولت بطول 30 كيلومترًا التي تربط بين محطة جعلان بني بو حسن ومحطة الجوابي.
يشمل المشروع مفاتيح كهربائية معزولة جهد 132 كيلوفولت تحتوي على مغذيين لخطوط النقل الهوائية جهد 132 كيلوفولت، ومغذيين لمحولات بسعة 125 ميجا فولت أمبير. كما يتضمن المشروع محولين لخفض الجهد بسعة 125 ميجا فولت أمبير بجهد 132/33 كيلوفولت، بالإضافة إلى مفاتيح كهربائية جهد 33 كيلوفولت، ولوحات التحكم والحماية جهد 132/33 كيلوفولت، وأنظمة الاسكادا والاتصالات والمراقبة للمحطات.
وأشار المهندس مسعود بن سلام الريامي، رئيس العمليات التشغيلية، إلى استمرار جهود الشركة في توسعة الشبكة وتعزيز موثوقيتها وأمانها واستدامتها، بالإضافة إلى سعي الشركة لتدشين مختلف المشاريع الحيوية في مختلف أرجاء السلطنة بهدف تحسين شبكة نقل الكهرباء من خلال تطبيق الحلول الذكية لتحقيق الاستجابة المثلى للنمو والطلب.
وأضاف الريامي: "تسهم هذه المحطة في تلبية النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء في المنطقة، حيث بلغ الحمل الأقصى خلال شهر يونيو حوالي 132 ميجاواط في محافظة جنوب الشرقية، وستقوم محطة الجوابي بنقل حوالي 92 ميجاواط من هذه الأحمال، وهذا يعكس استمرار الرحلة التنموية في البلاد وزيادة الحاجة للدعم في القطاع. وهنا يأتي دورنا في تلبية هذه الاحتياجات من خلال خططنا ومشاريعنا الاستراتيجية والحيوية التي نحرص على تنفيذها وافتتاحها في مختلف المحافظات لضمان انسياب موثوق ومستدام لوحدات الطاقة."
الجدير بالذكر أن الشركة العمانية لنقل الكهرباء، إحدى شركات مجموعة نماء، هي الشركة المسؤولة عن نقل الكهرباء والتحكم بها في شبكة نقل الكهرباء في السلطنة، حيث يتم نقل الكهرباء من محطات الإنتاج إلى مراكز الأحمال المتوزعة في جميع محافظات السلطنة، وتعمل شبكة النقل بجهد 132 كيلو فولت فما فوق لتغطي معظم محافظات السلطنة سواء في الشمال أو في الجنوب، كما تدير الشركة العمانية لنقل الكهرباء خطوط الربط بين السلطنة وشبكة الربط الخليجي بجهد 220 كيلو فولت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: العمانیة لنقل الکهرباء نقل الکهرباء
إقرأ أيضاً:
المرأة العمانية وصنع القرار.. التأثير بالمقاعد أم بالإنجاز؟
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
عندما أُعلنت نتائج انتخابات مجلس الشورى في سلطنة عُمان، برز تساؤلٌ جوهري: هل يعني غياب المرأة عن المقاعد المنتخبة تراجع تأثيرها في المشهد السياسي؟ أم أنَّ تأثيرها يمتد إلى أبعد من الأرقام والمقاعد، ليصل إلى مواقع صنع القرار غير الرسمية التي قد تكون أكثر تأثيرًا واستدامة؟
على مرّ العقود، كانت المرأة العُمانية جزءًا أساسيًا من حركة التنمية الوطنية، ولم يكن وجودها في المشهد السياسي مجرد تمثيل رمزي، بل انعكاسًا لحضورها في مختلف مجالات العمل العام ومع ذلك، فإنَّ نتائج الانتخابات الأخيرة فتحت باب النقاش حول مفهوم التمكين السياسي الفعلي، وما إذا كان يجب أن يُقاس بعدد المقاعد أم بحجم التأثير والإنجازات الفعلية على أرض الواقع.
فعلى الرغم من عدم فوز أي امرأة في الانتخابات الأخيرة، إلا أن ذلك لا يعكس غيابها الحقيقي عن الساحة فالمرأة العمانية حاضرة في مختلف القطاعات، من المناصب الوزارية إلى قيادة الشركات الكبرى، حيث بلغت نسبة تمثيلها في الحكومة 12.5%، كما وصلت نسبة النساء العاملات إلى 31% وفق إحصائيات 2023، وهو معدل يفوق العديد من دول الخليج وهذه النسبة ليست مجرد رقم، بل تعكس تحولًا واضحًا في دور المرأة كعنصر أساسي في الاقتصاد الوطني.
لكن ماذا عن التجارب العالمية؟ عندما ننظر إلى دول مثل رواندا، التي تحتل فيها النساء أكثر من 60% من مقاعد البرلمان، أو الإمارات التي خصصت 50% من المجلس الوطني الاتحادي للمرأة، نجد أن هناك توجهًا واضحًا نحو التمكين السياسي المباشر ومع ذلك، فإنَّ التمكين لا يعني فقط منح المرأة مقعدًا سياسيًا، بل يتعلق بخلق بيئة تسمح لها بالمشاركة الفعالة في صناعة القرار، سواء من داخل المؤسسات الرسمية أو خارجها.
القول المعروف: "وراء كل عظيم امرأة" يعكس بوضوح الدور الذي تلعبه المرأة في صنع القرار، حتى وإن كان بعيدًا عن الأضواء. فالسيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية تمثل نموذجًا لدور المرأة في دعم العمل الإنساني والاجتماعي والتنموي، وهو نموذج يعكس كيف يمكن للمرأة أن تكون قوة مؤثرة حتى دون أن تكون في موقع رسمي منتخب، هذا الدور غير المرئي قد يكون أحيانًا أكثر تأثيرًا من المناصب السياسية المباشرة، لأنه يعتمد على النفوذ الناعم الذي يوجه السياسات العامة نحو خدمة المُجتمع بشكل أكثر استدامة.
غياب المرأة عن مجلس الشورى لا يعني أنها غائبة عن مواقع التأثير الأخرى، بل هو فرصة لمراجعة العوامل التي تحد من وصولها إلى المقاعد المنتخبة، سواء كانت ثقافية أو اجتماعية أو حتى مرتبطة بطريقة إدارة الحملات الانتخابية، يجب أن يكون هذا الغياب حافزًا لإعادة التفكير في كيفية تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار، ليس فقط من خلال المجالس المنتخبة، ولكن عبر جميع المؤسسات التي تشكل مستقبل السلطنة.
التمكين السياسي للمرأة لا يجب أن يكون هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لضمان تمثيل حقيقي يعكس تطلعات المجتمع ويستفيد من جميع الكفاءات المتاحة وفي نهاية المطاف، لا يُقاس التأثير بعدد المقاعد، بل بحجم التحولات التي تُحدثها المرأة في المجتمع، سواء من داخل المجلس أو من خارجه واليوم، المرأة العمانية ليست فقط جزءًا من مسيرة التنمية، بل قوة محركة لها، تسهم في توجيه المجتمع نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل