المناطق_الرياض

أكد ديوان المظالم أن عدد الجهات المرتبطة ببوابة الجهات الحكومية الرقمية من خلال منصتي “مُعين” و”تنفيذ” الرقميتين, 368 جهة حكومية، تمكنها من جميع الأعمال والإجراءات أمام محاكم القضاء الإداري بشكل رقمي متكامل بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة المخرجات.

وتضمنت إحصائية ديوان المظالم أن عدد مديري الشؤون القانونية والممثلين للجهات الحكومية المضافين بالبوابة, 882 ممثلًا، توفر لهم البوابة جميع الخدمات الرقمية التي يحتاجونها في الترافع عن جهاتهم وتمثيلها فيما تكون طرفًا فيه من دعاوى أمام القضاء الإداري.

أخبار قد تهمك ديوان المظالم : إطلاق حزمة من الخدمات الرقمية المحدّثة في المحكمة الإدارية العليا 15 أغسطس 2024 - 10:13 صباحًا ديوان المظالم ينفذ برنامجًا تدريبيًا وتطويريًا مع جامعة كيس ويسترن الأمريكية 12 أغسطس 2024 - 11:17 صباحًا

المصدر: صحيفة المناطق السعودية

كلمات دلالية: ديوان المظالم دیوان المظالم

إقرأ أيضاً:

الرئيس السيسي: ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعقيد دكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.  

     وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه تم خلال الإجتماع تناول جهود الحكومة لتفعيل البورصة السلعية المصرية، بما يحقق المستهدفات منها فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز استدامة توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك من خلال ضمان أسعار عادلة للسلع الإستراتيجية، وحماية المنتجين والمستهلكين على حدٍ سواء، ودعم القطاع الزراعي والصناعي المحلي، إلى جانب تحسين آليات تداول السلع لضبط الأسواق وتعزيز الشفافية في التسعير.

واشار السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول التفصيلات ذات الصلة بالبورصة السلعية المصرية، بما في ذلك أن تكون البورصة نافذة لإستيراد وتصدير الحاصلات والمواد الغدائية المصنعه والأعلاف والأسمدة والمبيدات والأدوية البيطرية، لضمان تحقيق التكامل والأمن الغذائي وضبط الآليات ذات الصلة، وأن البورصة السلعية ستكون داعمة للمزارعين والتجار عبر تيسير وصول المنتجات والسلع الى الأسواق وتقليل سلاسل الامداد، وأن البورصة السلعية سوف تعمل كذلك لصالح صغار المنتجين والمزارعين من خلال آليات العمل الجديدة التي سوف تستحدثها، وأنها سوف تؤدي الى توحيد السياسات التصديرية والاستيراديه تحت مظلة واحدة، وتساهم في تعزيز الصادرات والواردات المصرية، وخلق جيل جديد من المصدرين من خلال آليات وسياسات للترويج لمنتجاتهم التصديرية.

      وذكر المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول في هذا الصدد التجارب الدولية الناجحة في إدارة البورصات السلعية، وسبل الإستفادة من الممارسات المثلى لضمان ضبط الأسواق الداخلية، كما جرت المناقشة حول الإستخدام الأمثل للبنية التحتية المتاحة مثل الصوامع الحديثة وثلاجات التخزين المتطورة لتقليل الهدر وضمان جودة المنتجات.

     وأوضح المتحدث الرسمي أن الإجتماع تناول كذلك وضع المخزون الإستراتيجي من السلع والمواد الغذائية، بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر، حيث تم التأكيد على تأمين أرصدة آمنة من مختلف السلع، ومواصلة الجهود لزيادة حجم الإحتياطيات، وخاصة من السلع الإستراتيجيّة.

     وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد في هذا الصدد على ضرورة التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية لتوفير الإحتياجات الإستراتيجية للدولة، بما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي، ويُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة السلع الزراعية.

كما أكد على ضرورة تحقيق التكامل بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق، بما يسهم في دعم المزارعين والمنتجين المحليين وزيادة قدرتهم التنافسية.

مقالات مشابهة

  • منصور بن زايد يستقبل موظفي عدد من الجهات الحكومية في مأدبة إفطار رمضانية
  • “هيئة شؤون الحرمين” تكمل استعداداتها لاستقبال المصلين في ليلة ختم القرآن الكريم بالمسجد النبوي
  • 6 أبريل .. القضاء الإداري ينظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة بسبب نشر التشدد السلفي
  • تلاعب شركتين بوثائق التأمين الدولاري على الحياة أما القضاء الإداري 23 أبريل
  • حماة المال العام يطالبون بالإستماع إلى وزير في قضية “الفراقشية الكبار”
  • محكمة القضاء الإداري تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى إلى 23 أبريل
  • لـ 23 أبريل.. القضاء الإداري تؤجل نظر قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولاري على الحياة
  • “أكون” تنفذ نزول لتسليم ورقة سياسات بعنوان ” اصوات نحو العدالة” للوزارات الحكومية
  • بالوثيقة ..القضاء الإداري يعيد (الكروي) الى رئاسة مجلس ديالى
  • الرئيس السيسي: ضرورة التنسيق والتكامل بين الجهات الحكومية لتوفير الاحتياجات الاستراتيجية للدولة