انخفاض مؤشر الدولار عالميا إلى أدنى مستوياته هذا العام
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
انخفض مؤشر الدولار إلى ما دون 101.5 نقطة اليوم، ليهبط إلى أدنى مستوياته هذا العام مع انتظار المستثمرين تحديثات من بنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس توقيت وحجم تخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة.
ومن المنتظر إصدار محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق اليوم، بينما سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في ندوة جاكسون هول يوم الجمعة، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.
وتحدد الأسواق حاليًا نحو 100 نقطة أساس على إجمالي التخفيضات هذا العام، بينما تظل منقسمة بشأن ما إذا كان البنك المركزي سيفضل خفضًا بمقدار 25 أو 50 نقطة أساس في سبتمبر.
وفي أحدث تعليق، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري يوم الاثنين، إنه من المناسب النظر في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر بسبب ارتفاع مخاطر سوق العمل.
مؤشر الدولار مقابل معظم العملاتوانخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في عدة أشهر مقابل معظم العملات الرئيسية، وانخفض إلى أدنى مستوياته في عام ونصف مقابل الجنيه الإسترليني، بحسب مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics.
تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير 1985.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤشر الدولار عالميا مؤشر الدولار سعر الدولار اسعار العملات بنک الاحتیاطی الفیدرالی إلى أدنى مستویاته
إقرأ أيضاً:
الجنيه في أدنى مستوياته.. هل تشهد مصر موجة هروب رابعة للمال الساخن؟
قبل أيام حذر خبير مصري من تعرض مصر لتجربة قاسية جديدة مع المال الساخن، متوقعا هروب الأجانب للمرة الرابعة في عهد رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، من أدوات الدين المصرية بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحرب التجارية المتوقعة بين أباطرة اقتصاد العالم.
والأربعاء الماضي، رفع ترامب لوحة تُظهر الرسوم الجمركية المفروضة على دول العالم، والتي تراوحت بين 10 إلى 49 بالمئة، فيما طالت النسبة الأدنى من الرسوم مصر، ومعها قطر والإمارات والسعودية والكويت والسودان واليمن ولبنان وجيبوتي وعُمان والبحرين والمغرب.
والأحد، ومع أول أيام العمل بالبنوك المصرية عقب إجازة عيد الفطر، تراجع الجنيه المصري لمستوى قياسي، فيما أكد مسؤولون مصريون أن هناك انسحاب جزئي للأجانب من أدوات الدين المصرية.
وسجل الجنيه المصري تراجعا قياسيا أمام الدولار الأمريكي بتعاملات الأحد، ليفقد أكثر من 60 قرشا ويصل إلى 51.3 جنيه لكل دولار، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري قبل أن يستقر عند 51.17 للبيع، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري، وهو ما وصفه مراقبون بأنه المستوى الأدنى للجنيه.
ورغم أن بداية التعاملات شهدت ثباتا واستقرارا لسعر الصرف بالبنك المركزي، مسجلا 50.52 جنيه للشراء، 50.66 جنيه للبيع، مقابل الدولار، إلا أنه بنهاية تعاملات الأحد، صعد سعر الدولار بنحو 53 قرشا، بنحو 51.05 للشراء، و51.19 للبيع.
وأرجع مصرفي مصري تراجع الجنيه إلى "قرارات الرئيس الأمريكي الأخيرة بفرض رسوم جمركية"، مبينا "للشرق مع بلومبيرغ" أنها "أثارت حالة من الترقب وعدم اليقين، ما دفع المستثمرين الأجانب لسحب جزء من أموالهم من الأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، كإجراء احترازي للاحتفاظ بالسيولة وتقييم الوضع".
وهو ما أكد عليه رئيسا مصرفين خاصين في مصر بأن "الانسحاب الجزئي للأجانب من أدوات الدين الحكومية كان من بين العوامل الرئيسية وراء تراجع الجنيه".
وكانت وزارة المالية المصرية قد كشفت أن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت 41.3 مليار دولار بنهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
"الخروج الرابع"
وفي الوقت الذي شهدت فيه اقتصاديات أغلب دول العالم تأثيرات مباشرة إثر قرارات ترامب الصاخبة الأربعاء الماضي، فيما سماه بيوم "الحرية"، وما تلاه الخميس، من ردود دولية بقرارات مماثلة سماها العالم يوم "الانتقام"، حذر الخبير الاقتصادي محمود وهبة من تعرض مصر لتجربة قاسية مع المال الساخن.
وبينما أشار وهبة، إلى خسائر بورصات آسيا وأوروبا ثم خسائر بورصات أمريكا، كتب يقول: "مجرد تخمين وتحذير، الدماء تسيل في بورصات وأسواق العالم ومنها المال الساخن"، ملمحا إلى أن "مصر قد تواجه خروجا رابعا للمال الساخن الذي يقدر بـ38 مليار دولار".
ولفت إلى أن مصر "ليست منعزلة فهي تعتمد على العالم"، مبينا أن "الحكومة المصرية قالت سابقا 3 مرات أنها تعلمت الدرس ثلاث مرات وأنها لن تعتمد على المال الساخن، ثم عادت للاقتراض للمرة الرابعة وبشراهة".
"الموضوع أكثر تعقيدا"
وفي إجابته على سؤال "عربي21": هل تمنع أعلى فائدة من الأعلى في العالم التي تمنحها القاهرة على السندات المصرية المال الساخن من الهروب من سوق الدين الحكومي بمصر؟، أجاب وهبة: "رفع سعر الفائدة هو ضياع للثروة (المصرية)"، مضيفا أن "الموضوع أكثر تعقيدا من مبلغ فائدة إضافي".
وفي تعقيبه على انخفاض قيمة الجنيه الأحد، أمام الدولار، قال عبر "فيسبوك": "لازال سعر الصرف مدار، والمتوقع أسوأ لو كان سعر الصرف مرنا؛ والمال الساخن غير مضمون للمرة الرابعة"، متوقعا حدوث تأثير على البورصة المصرية ثم العملة المحلية ما يؤدي للتضخم ثم الركود التضخمي.
"خروج غير مبرر"
وفي رؤيته قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين، إن "خروج رؤوس الأموال الساخنة من مصر الآن، ليس مبررا، وعلى العكس فإن الاستثمار في أدوات الدين المصرية يعتبر استثمارا آمنا للاستثمارات الأجنبية".
أستاذ الاقتصاد بكلية "أوكلاند" الأمريكية، أكد في حديثه لـ"عربي21"، أن "السؤال المهم هو لماذا يخرج رأس المال الساخن من مصر الآن؟"، مشيرا إلى أن "تعرض مصر مرة أخرى لهروب المال الساخن بهذا المبلغ (41.3 مليار دولار) يضغط كثيرا على حجم النقد الأجنبي في مصر".
وعن الأسباب العالمية برفع ترامب الرسوم الجمركية، يرى أنها "من المفترض أن تكون سببا رئيسيا لمنع رؤوس الأموال من الهرب، خشية الكساد، وانهيارات البورصة".
"يفضل الخروج الآمن"
وفي رؤيته لاحتمالات تعرض مصر لضربة بهروب المال الساخن للمرة الرابعة منذ 2018، قال الخبير الاقتصادي المصري الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، إن "المال الساخن له خصائص يعرفها المتعاملون بأسواق المال على مستوى العالم، فهو يدخل أي اقتصاد للاستفادة من الأرباح الموجودة، ويبدأ في الخروج عندما يشعر بعدم الأمان، وهذه هي السمات الأساسية للمال الساخن".
وفي حديثه لـ"عربي21"، فسر ما يحدث على مستوى العالم من انهيارات للبورصات العالمية وارتفاع حالة عدم اليقين بالأسواق العالمية نتيجة تهديدات الرئيس ترامب، بأنه "جعل الأسواق الناشئة مثل مصر عرضة لخروج الأموال الساخنة بشكل مفاجئ، وهذا أمر لا مفر منه".
وأوضح الخبير المصري أن "الأموال الساخنة تخرج من مصر على سبيل المثال لتغطية الخسائر المتوقعة للمستثمرين الأجانب بأدوات الدين المصري، في الأسواق الخارجية".
وبين أن "بعض المستثمرين الأجانب لهم استثمارات في الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار وما حدث من انهيار بالصناديق والبورصات العالمية الخميس والجمعة الماضيين يجبر عددا منهم لسحب جزء من أموالهم المستثمرة بأدوات الدين بالأسواق الناشئة لتعويض الخسائر في الأسواق المتقدمة بأوروبا وأمريكا".
ولفت إلى أنه "من ناحية أخرى هناك تخوفات لدى المستثمرين الأجانب من الانهيارات التي تحدث على المستوى العالمي، وأن يكون تأثيرها أكبر على مستوى الأسواق الناشئة، ومن هنا حركتهم تكون سريعة ومفاجئة ولا تنتظر ما سيحدث".
ويعتقد أن "نتيجة خروج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة بدون دراسة يؤدي إلى انهيار سوق الدين في الدول التي يخرجون منها، وبالطبع انهيار سعر الصرف في هذه الدول، وهذا ما يحدث في مصر".
وتساءل عبدالمطلب: هل يمكن أن تتعرض مصر إلى ضربة ثانية كما حدثت عام 2022؟، مجيبا: "منذ السماح بعودة هذه الأموال ورفع أسعار الفائدة كان من المتوقع أن تأتي الأموال الساخنة من جديد".
وأوضح أنه "ومع وجود احتمالات خفض أسعار الفائدة نتيجة البيانات المصرية التي تحدثت عن انخفاض وتراجع التضخم بنسبة كبيرة من 25 بالمئة إلى 12 بالمئة هناك ترقب من المال الساخن للخروج حال وجود تخفيض لسعر الفائدة".
وأشار إلى أن "هذه الاستثمارات قد تجد أن الاستثمار في أدوات الدين المصري غير مجزي، وما يزيد المخاوف من الخروج هي قرارات ترامب، وارتفاع حالة عدم اليقين في الاقتصاديات العالمية، وأيضا الارتفاعات الكبيرة بأسعار الذهب والتوقعات بأن يصل سعر الأونصة إلى 4 آلاف دولار".
وخلص للقول: "كل هذا يجعل بالتأكيد الأموال الساخنة لديها الرغبة للخروج لتقليل خسائرها، وتعويض الخسائر التي منيت بها بالخارج، والبحث عن ملاذات أكثر أمنا وخاصة الذهب".
وحول دور أعلى فائدة في العالم التي منحها القاهرة على السندات المصرية في عدم هروب المال الساخن من سوق الدين الحكومي، قال عبدالمطلب، إن "المال الساخن يبحث عن الربح في المقام الأول، ولكنه أيضا يبحث عن الأمان، وعند وجود مشاكل وتوقعات بأن تحدث أي أنواع الهزات الاقتصادية يخرج، ولو ضحى بقليل من الربح".
وختم مؤكدا أن "ما يحدث على مستوى العالم، وما يحدث بالمنطقة، وقرارات ترامب، واتساع الحرب بإقليم الشرق الأوسط، مقرونا باحتمال أن تقوم القاهرة بتخفيض سعر الفائدة يجعل رأس المال الساخن يفضل الخروج الآمن عن انتظار الأرباح".
"سجل سيئ للمال الساخن"
وفي ظل ما تعانيه مصر من تراجع في دخل قناة السويس ومن السياحة، بالتزامن مع "حرب غزة" والتوترات الإقليمية في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، تلجأ الحكومة المصرية للأموال الساخنة في محاولة لزيادة المعروض لديها من النقد الأجنبي، ما يدعم قيمة صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
لكن للمال الساخن في مصر سجل سيئ، وتبعات سلبية على ثاني أكبر اقتصاد عربي وإفريقي، وعلى العملة المحلية التي يتعامل بها أكثر من 107 ملايين مصري يعيشون في الداخل، فيما يؤكد الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، في مقال له أنها "تضيف عبئا على موارد النقد الأجنبي، بسبب سعيها في نهاية كل فترة لإخراج ما حصلت عليه من فوائد على أموالها".
وسجل المال الساخن أشهر هروب له من الدين الحكومي المحلي من أذون خزانة وسندات حكومية عقب ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، حيث كان يقدر قبلها بنحو 8 مليارات دولار، وهو الأمر الذي تكرر بأعوام 2018، و2020، ما فجر أزمة شح النقد الأجنبي، وما تلاها من تبعات فاقمت أزمات الاقتصاد المصري.
الهروب الأكبر والأشهر للمال الساخن من مصر، جاء في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ورفع أسعار الفائدة الأمريكية، بمبلغ يقدر بين 18 و20 مليار دولار وهي الأرقام التي كُشف عنها في نيسان/ أبريل 2022، واعترف بها وزير المالية المصري محمد معيط، الذي أكد في حزيران/ يونيو 2022، أن "الدرس الذي تعلمناه أنه لا يمكن الاعتماد على الأموال الساخنة".
وقال حينها، إن حوالي 15 مليار دولار غادرت مصر أثناء أزمة الأسواق الناشئة عام 2018، و20 مليار دولار عند تفشي جائحة "كوفيد-19" في 2020، كما تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022 بخروج 21.5 مليار دولار من قيمة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة.
ذلك الخروج أدى في 2022، إلى تفاقم أزمات الاقتصاد المصري وانهيار سعر الجنيه وخلق سعرين للصرف أحدهما رسمي في حدود 30 جنيه للدولار وآخر للسوق السوداء وصل حتى 70 جنيها، في سابقة تاريخية.
منذ ذلك الحين يحذر خبراء ومراقبون من عودة مصر إلى الاعتماد على الأموال الساخنة، مؤكدين أنها مجرد مسكنات وقتية لا عالج لأزمات الاقتصاد الهيكلية والمزمنة، ولا تعكس قوة الاقتصاد وتعافيه بل تؤكد معاناته وتعمق أزماته بهروبها المعتاد، مطالبين بوضع حوافز حقيقية لتشجيع الاستثمار المباشر.
وفي آذار/ مارس 2024، شهدت مصر، وبناء على توصيات مؤسسات دولية تدفقا من الأموال الساخنة على السندات الحكومية والأذون المحلية، لتبلغ نحو 24 مليار دولار، مرتفعة من 13.72 مليار دولار بنهاية كانون الثاني/ يناير 2024.
وعاد المال الساخن لسوق الدين المحلية بقوة عقب إعلان البنك المركزي المصري تحرير سعر الصرف في آذار/ مارس 2024، وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء لتجارة العملة، ورفع قيمة قرض صندوق النقد الدولي مع مصر من 3 إلى 8 مليارات دولار.
وهي القرارات التي تعني للمستثمرين الأجانب ولمؤسسات وصناديق الاستثمار ارتفاعا للعوائد بشكل مغر، خاصة مع استقرار سوق الصرف، وعودة جاذبية السندات المحلية مع قرار القاهرة رفع سعر الفائدة بواقع 8 بالمئة في آذار/ مارس 2024.
ليصل في مصر إلى مستوى قياسي 27.25 بالمئة للإيداع و28.25 بالمئة للإقراض ما شجع مؤسسات مالية أجنبية مثل "غولدمان ساكس"، و"سيتي بنك"، و"مورغان ستانلي"، للشراء فى أدوات الدين الحكومية مجددا.
والعام الماضي، وصل العائد على أذون الخزانة المحلية 32 بالمئة قبل موجة هبوط حتى 27 بالمئة، في آخر عطاء، مع زيادة إقبال المستثمرين لشراء أذون الخزانة وتراجع معدل التضخم.
ما أدى لرفع إجمالي استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية لنحو 33 مليار دولار بنهاية ذلك الشهر من العام الماضي، لترتفع ثانية لحوالي 37.45 مليار دولار بنهاية أيار/ مايو الماضي، لتقفز إلى 38.171 مليار دولار بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
لكنه في الربع الأخير من العام، قام المستثمرون الأجانب بموجة بيع كبيرة لأذون الخزانة المصرية ما شكل حينها نحو 80 بالمئة من أدوات الدين المحلية المستحقة في آذار/ مارس، ونيسان/ أبريل 2025.
وأكد تقرير صادر عن مشروع حلول للسياسات البديلة التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة في نيسان/ أبريل 2023، أن مصر توسعت خلال السنوات العشر الأخيرة في الاقتراض الخارجي بزيادة بلغت نحو 277 بالمئة، وتحتل كثاني أكبر عميل لصندوق النقد بعد الأرجنتين.
"الفاتورة الباهظة"
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر خبراء عن قلقهم من مع احتمالات حدوث هروب جديد للمال الساخن من مصر.
وقال الباحث الاقتصادي مصطفى عادل، إن مصر ستدفع فاتورة باهظة نتيجة حرب الضرائب والرسوم الأمريكية، متوقعا "انخفاض قيمة الجنيه"، ومؤكدا أنه "مع استمرار هذا الاضطراب قد نشهد 50-60 جنيه لكل دولار"، موضحا عبر "فيسبوك" أن استمرار الفيدرالي الأمريكي في تثبيت سعر الفائدة "سيجعل خروج الأموال الساخنة إجراء مرهقا لنا".
وعبر صفحته بـ"فيسبوك"، وجه البحث المصري إلهامي المليجي، انتقاده للحكومة المصرية قائلا: "صُنّاع القرار إما لا يقرأون، أو يقرأون ويغضّون الطرف طوعا وخضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، الذي تحول في بلادنا من مقرض إلى موجّه للسياسات ومهندس لتفكيك الدولة الوطنية، تحت عنوان خادع: الإصلاح الاقتصادي".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة