«المعاشات» تدعو للاستفادة من خدمة «ورش العمل التوعوية»
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أبوظبي - وام
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات رقم 7 لسنة 1999، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، إلى الاستفادة من خدمة ورشة العمل التوعوية المتوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال هذه الخدمة إلى تعزيز الوعي التأميني بقوانينها وخدماتها.
وتساهم المشاركة في الورش التوعوية في تعزيز وعي المؤمن عليه التأميني بحيث يكون قادراً على فهم المبادئ العامة التي يقوم عليها التأمين الاجتماعي، والمنافع والمزايا التي يتمتع بها المؤمن عليه المشترك لدى هيئة المعاشات والمزايا الممتدة إلى المستحقين من عائلته، والخدمات التي يمكنه الاستفادة بها من أجل تعزيز منافعه التأمين عبر سنوات الاشتراك الممتدة في التأمين.
يذكر أن عدد الورش المنفذة قد بلغ حتى شهر أغسطس الجاري 37 ورشة، استفاد منها نحو 1118 من المؤمن عليهم، وتركزت أغلب طلبات الورش على ورش العمل المتخصصة في القوانين التي تتولى الهيئة تنفيذ أحكامها، حيث تقدم الهيئة نوعين من التوعية أحدهما خاصة بالتوعية عن القوانين والأخرى عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة.
موضوعات تأمينية مهمة
ويمكن لجهة العمل استضافة هذه الورش في مقراتها وبحضور الموظفين المؤمن عليهم الذين ستتاح لهم الفرصة للتعرف على موضوعات تأمينية مهمة مثل، الإلمام بأحكام قوانين الخضوع والشمول بأحكام قوانين المعاشات بالنسبة لأصحاب العمل أو المؤمن عليهم، والتعرف على نسب الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه وصاحب العمل وفق القوانين المعمول بها، والتعرف على مصطلحات مهمة يتوقف عليها الكثير فهم قواعد وأحكام المعاشات والاشتراكات منها راتب حساب الاشتراك ومتوسط راتب حساب الاشتراك وراتب حساب المعاش، وكذلك معرفة قواعد سداد الاشتراكات مثل أوقاتها وعلى أي شهر تُسدد، وقواعد السداد الخاصة بفترة الإجازات أو الإعارات، وكذلك التعرف على حالات استحقاق المعاش التقاعدي، ومكافأة نهاية الخدمة، واحتساب المعاش والمكافأة، وشروط وقواعد ضم وشراء مدد الخدمة، وشروط الجمع بين المعاش والراتب، والمستحقين في المعاش التقاعدي، وغيرها من الموضوعات، كما يتاح لهم الوقت لطرح الأسئلة والإجابة عليها من قبل المختصين.
ويتم طلب الورش من خلال قائمة خدمات أصحاب العمل من الموقع الالكتروني، ويمكن الاطلاع على بطاقة الخدمة أو دليل المستخدم المتوفر عن الخدمة في الموقع، أو مشاهدة الفيديو الإرشادي، بعد تعبئة البيانات المطلوبة يتم استقبال الطلب ويتم إشعار المتعامل من خلال الرسائل البريدية والنصية، ويقوم مختص من الهيئة بالتواصل عند استقبال الطلب لتنسيق الأمور الفنية الخاصة بعقد الورشة مع جهة العمل.
وتقدم الورش بشكل مجاني، ويمكن طلبها من قبل أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص على نحو سواء المسجلين لدى الهيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المعاشات التقاعدية
إقرأ أيضاً:
«المعاشات»: تسجيل المؤمّن عليه الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية
أبوظبي/ وام
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون بصفته حقاً مكتسباً، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج «نافس».
وشددت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة «معاشي» الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الهيئة الرامية إلى نشر الوعي بقوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وتقديم الدعم المعرفي لمساعدة أصحاب العمل والمؤمّن عليهم والمتقاعدين والمستحقين على إنجاز معاملاتهم من خلال منصة «معاشي»، ما يسهم في تعزيز الامتثال وتحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم «7» لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن 18 عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم «18» لسنة 2007، الذي أقر نظام «مد الحماية التأمينية» لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات بصفتها جهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة «معاشي» الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن