البحث العلمي والترقيات والباقيات الصالحات…!
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
البحث العلمي والترقيات والباقيات الصالحات…!
د. مفضي المومني
2024/8/21
قرأت اليوم مقالاً للدكتور هاني الضمور عن الهوس في النشر العلمي وجودة البحث الاكاديمي، وكيف اصبحت عملية النشر تجارية بحتة وكيف اصبحت شكليات الأسماء الرنانة لقواعد البيانات وقضية التأثير والإقتباسات ومافيا الاستشهادات… هي الأساس على حساب جودة البحث العلمي وانتاجيته وتأثيره والإضافة العلمية له… وهذا ما يمارس منذ سنوات… وكنت كتبت بهذا الموضوع منذ اربع سنوات ولكن لا مجيب… فمؤسسات التعليم العالي… الأولى بالتطور واتباع المناهج العلمية… ما زالت تجتر ممارسات تقليدية مرة بالمحاكاة ومرة بالنقل ومرة بالتطبيق السيء… دون إعمال العقل والتغيير المحمود… فتراجعنا ونتراجع… وصرنا نطبق مقولة (الصبة الخضرا)… ولا نجد من يقرع الجرس… وهذا ما كتبت سابقا… وسيبقى لاحقاً إلى أن ييسر الله من يغير… لمصلحة البلد والتعليم.
اكرر ما كتبته سابقاً بموضوع البحث العلمي والترقيات في جامعاتنا، لأنه لم يُحرك ساكن في هذا الموضوع على أهميته، لعل وعسى أن نصل لمقاربة تخرجنا مما نحن فيه… من ممارسات وارهاصات وجرائم ترتكب بأسم البحث العلمي، لم ولن توصلنا لتطور أو تقدم. البحث العلمي… وما أدراك ما البحث العلمي، عندهم… أي الدول المتقدمة، أساس النهضة والتقدم التكنولوجي والاقتصادي والإجتماعي، عندنا… رحلة من التيه… في صحراء خائبة وخالية… تبحث وتبحث فتجد أنك تصارع الرمال… فلا ثمر ولا شجر… مختصر ما نحن فيه ومن عنده غير ذلك إلا القلة النادرة فليواجهني ويقطع علي كلامي وبوحي… ! ولنُخرج رأس النعامة من التراب..! ونواجه الحقيقة يا وزارة التعليم العالي ومجلسه الموقرين، البحث العلمي والترقيات…والباقيات الصالحات… !! الأصل أن البحث العلمي هو من يقود أساتذة الجامعة للترقيات، وواقعنا المرير والمستمر عبر مسيرة التعليم العالي؛ تؤكد أن الترقيات هي التي تقود البحث العلمي فعليا، ولكن إسمياً وصورياً وليس حقيقةً، أسفت وأنا اتلقى إتصال من زميل في إحدى جامعاتنا يخبرني أنه حصل على الترقية لرتبة أستاذ من المحكمة، وغيره من القضايا التي حسمت أو انها منظورة مع احترامي الشديد للقضاء، وهذا الزميل كسب دعوى أقامها على جامعته ومجلس عمدائها، وتفكرت وأحبطت بذات الوقت… وسألت نفسي، هل يحدث هذا في الجامعات الغربية؟ هل هذا هو البحث العلمي الذي يراق في أروقة المحاكم؟ وهل وهل… هنالك أبحاث تنشر، وهنالك أرقام ونقاط وشروط وواسطات ومنغصات وإذلالات يجب أن يحققها أو يتعرض لها عضو هيئة التدريس ليحصل على الترقية تمارسها بعض الإعاقات الأكاديمية، ولكن ليس فيها علم أو بحث علمي في الواقع والغالب… ! لنكن صادقين مع أنفسنا…ومن الممارسات الموجودة للأسف..! البحث العلمي في الجامعات في غالبه، بحث فردي مزاجي عشوائي، يقرره الباحث لحل مشاكل يختلقها هو نفسه، ليصنع بحثا ويجمع نقاطاً تقوده للترقية… ! (باختصار كمن يفصل بدلة رسمية لزر وجده ) أي ليس الهدف البحث العلمي ببساطة..! الهدف الترقية وما يصاحبها من زيادة في المكانة والأمتيازات والراتب، إذ أن الأبحاث في جميع الحقول غير موجهة وطنياً لحل مشاكل وقضايا محلية ولا حتى إقليمية أو عالمية، ودليلي على ذلك، ليزودنا مجلس التعليم العالي أو أي جامعة اردنية، بأثر البحث العلمي لديهم المباشر وغير المباشر على التنمية والتطور الإقتصادي والإجتماعي أو التكنولوجي في بلدنا..!، لانها بالغالب ابحاث نظرية ليس لها مكان في واقع التطبيق، ونحن نعرف أن اي معرفة وعلم لا يفضي لمنتج أو خدمة، يبقى كلام نظري لا فائدة منه، ولتجيبني ذات الجهات، لماذا يتوقف الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس بعد الحصول على الأستاذية غالباً… ! ونحن نرى غزارة البحث العلمي لأساتذة الجامعات في الدول المتقدمة وفرقهم البحثية، ونحن ما زلنا نحسب النقاط للأول والثاني والثالث…ونبحث عن كلمة مستلة وفقره مستله وحدث ولا حرج عن مرض أكاديمي يبحث لك عن خطأ بالقسطاط المقيت… ! حد المهزلة والكفر بالأكاديميا ومن يديرها بهذه العقليات الهرئة. ثم موضوع آخر يطفو على السطح …حُمى النشر في قواعد البيانات العالمية المعروفة، مثل سكوبس و أي إس أي وغيرها، فعلى أهميتها ومكانتها العلمية، إلا أن الموضوع لدينا أصبح عملية نشر فيها كيفما اتفق، لتحصيل نقاط تعمل على إشباع هاجس ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية، دون أن توفر الجامعات البنية التحتية والبيئة اللازمة للبحث، ودون أن تكون لدينا قاعدة صناعية وتكنولوجية تساعد الباحث في بحثه، ودون ان تركن الحكومة والقطاع الخاص على الباحثين في جامعاتنا الوطنية لحل معضلات او مشاكل تواجهنا..! فدائما الشركات الأجنبية والخبراء والمستشارين الأجانب حاضرون…! وكذلك محاربة وإضعاف مجلاتنا الوطنية التي يجب أن ندعمها ونجعلها تصل للعالمية، بعيدا عن حمى المتاجرة والإحتكار العالمي الذي وصل لقواعد البيانات والمجلات العلمية، وأصبح شركات تدار بكل خبث ودهاء لتحقيق أهداف إقتصادية وغيرها. ثم أنه لا يمكن أن تقارن الباحث في بيئتنا وجامعاتنا بالباحثين في الجامعات المتقدمة، والتي تمتلك مراكز بحثية ميزانياتها أضعاف ميزانية جامعاتنا ووزارة التعليم العالي لا بل اكبر من ميزانية دول، ثم نلزم باحثينا أن يكونوا بمستواهم… ! (عنزه ولو طارت)… مع أن هذا طموحنا ولكن يجب ان نكون واقعيين مع انفسنا وقدراتنا وبيئتنا البحثية. وأعتقد أن الجامعات ووزارة التعليم العالي ومجلسه يرون يومياً، إعلانات دكاكين وتجار ووكلاء سكوبس وغيرها، محلياً وخارجياً، على مواقع التواصل الإجتماعي، وأن عضو هيئة التدريس( ولا أعمم) أصبح زبونا لديهم، يستدين ويبيع ما يملك ليدفع مبالغ طائلة تصل ألآلاف من الدنانير ليعود لجامعته ببحث ممهور بخاتم قواعد البيانات العالمية التي ذكرت، دون أن يسأل أحد عن البحث ورصانته وأصالته ومدى تأثيره على واقعنا ومشاكلنا، وهل فيه إضافة علمية أم لا..! ويقتصر دور جامعاتنا على شكليات مقيتة، وطلبات تعجيزية حرفية تشعرك أنك متهم دائما..!، وأنك في دائرة من دوائر الممالك العثمانية والتحصل دار… !، ولا تجد من يبحث عن العلم في الأبحاث والمضمون، وهذا للأسف أكاد أجزم في غالبية جامعاتنا، ولا أنسى أن الترقيات في جامعاتنا أصبحت وسيلة يستخدمها البعض للتأثير على الزملاء، من خلال الشخصنة أو الإنتقام أو تصفية الحسابات، والقصص في ذلك، تاريخ وأحاديث يتناقلها ويسردها الكثير من أساتذة الجامعات لمن بعدهم، تلخص حجم المعاناة… ولا أخص جامعة بعينها بل أن ذلك ينتشر في الكثير من جامعاتنا وبنسب متفاوته، ولكنه أصبح موضوعا يؤرق الجميع، فحتى مع إنعدام مفهوم البحث العلمي لذاته، اصبحت الترقيات إعاقات، وأسلحة بيد الإدارات الركيكة والضعيفة لإسكات كل من ينتقد او يعارض أو يرفع صوته، ويسحج ويسبح بحمد فاقد الشيء… ! ثم إن عملية الترقية وتشريعاتها تختلف من جامعة لجامعة وتعليمات الترقية في بعصها يتم تغييرها كل حين وبهوى إدارات توجهها لتيسر ل س أو تعيق ص وكله حسب القانون المفتون… !، ومدد الترقية حدث ولا حرج، بعض الجامعات مدة الترقية فيها لا تتجاوز الأربعة أشهر… وبعضها المدة مفتوحة وتصل لثلاث سنوات …أو أكثر… وبعضها خرج ولم يعد… ! فإذا كانت البحوث وأساليبها وباحثيها متشابهين في كل شيء غالباً… أخبروني بالله عليكم لماذا يحدث ذلك في جامعاتنا؟ ونحن نشاهد جامعة، تم ترقية ما يقارب 60 عضو هيئة تدريس فيها خلال بضعة اشهر من إستلام رئيس جديد..! لأن الترقيات كانت جاهزة ولكنها محتجزة لرغبة برأس احدهم ولأمر ما… عجزنا عن تفسيره..! بغير كلمات لا نستطيع ذكرها أدباً. آن الأوان لمجلس التعليم العالي أن يأخذ على عاتقه إصلاح ملف البحث العلمي، وفصله عن عبثية الترقية والإمتيازات وما يصاحبها من ممارسات، آن الأوان لنغير من أدواتنا، فالأعداد الكبيرة من البحوث التي يحاول الجميع أو البعض التقاطها وحمى الإقتباسات، ليس لها في الواقع الوطني ولا العالمي أي تأثير(ولا أعمم فهنالك قصص نجاح بحثية فردية لزملاء ترفع لها القبعات ولكن أساسها خارج الأردن في الغالب) لأننا متخصصون في الإحباطات وقتل النجاح..!، وإذا وصلنا نريد كسر درجات السلم لمن بعدنا..! من قال أن كل عضو هيئة تدريس يجب أن يكون باحث جيد؟ التجربة تقول غير ذلك، ولماذا تشكل الجامعات هيئات وفرق بحثية وتفرغها للبحث العلمي؟ ولماذا هنالك في دول العالم المتقدم جامعات بحثية وأخرى تدريسية..! أقترح أن يوضع البحث العلمي في أولويات الوزارة والمجلس وبشكل عاجل، وأن يتم تغيير آلية الترقيات لتصبح بشكل مركزي لكل الجامعات من خلال هيئة الأعتماد أو مجلس التعليم العالي، وأن توضع للترقيات معايير موحدة، تأخذ منحى البحث العلمي الحقيقي للباحثين كمسار للترقية منفصل، ومنحى التدريس والنجاح فيه وغيره من المهام كمسار آخر للترقية، وهو من الأهمية بمكان، حيث أنه أصبح على الهامش في الترقيات التقليدية التي تعتمد الأبحاث ويتم وضع التدريس وغيره من المهام على الهامش… ! وكل ذلك ضمن أهداف بحثية عليا ذات بعد وطني وعالمي. وهنا سنؤسس لبحث علمي رصين مؤثر مؤطر بأولويات وطنية، وليس بحث علمي مسكون بحمى وهوس سكوبس والإقتباسات والتصنيفات كيفما اتفق..! واظنكم تتفقون معي أننا لو خلصنا إلى مجموعات بحثية قليلة ومتميزة في شتى التخصصات على المستوى الوطني، أفضل ألف مرة من إلزام كل أعضاء هيئات التدريس في جامعاتنا، بصناعة وافتعال أبحاث ملزمة للترقية لا تسمن ولا تغني عن علم..! مركونة في الأدراج والرفوف يعلوها الغبار. ولا أنسى أن وجود جهة وطنية تدير الترقيات من خلال ثقات وأساتذة يحكمهم ضميرهم وتقيدهم تشريعات سيعمل على الحد من المزاجية والشخصنة في الترقيات، والأهم أنه يوجهها بالإتجاه الصحيح، وفي هذا الكثير مما يمكن أن يقال… ! ولكن الهدف الأساس، التأسيس لبحث علمي كفؤ وفعال، وله تأثير في واقعنا أو واقع المعرفة، ومن يعرف الواقع لن يلومني في كل ما كتبت… وما لم أكتب… والكرة في مرمى وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي والإدارات الجامعية… وكل ذي شأن في بلدنا… .حمى الله الأردن.
البحث_العلمي
الترقيات
دمفضيالمومني
مقالات ذات صلة اللورد دونالد ترامب والوعد الآخر 2024/08/20المصدر: سواليف
كلمات دلالية: التعلیم العالی عضو هیئة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: بنك المعرفة ركيزة أساسية للارتقاء بالجامعات في التصنيفات الدولية
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن عام 2024 شهد اهتمامًا مكثفًا من الوزارة لتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري، وتعميم تجربته ونقلها للعالم.
وأضاف الوزير أن هذا الاهتمام يأتي تقديرًا لدور بنك المعرفة المصري كأحد أهم المشروعات القومية التي تحظى بمتابعة واهتمام القيادة السياسية، وتجسد إيمانها العميق بأهمية التعليم والمعرفة في بناء الإنسان المصري. مشيرًا إلى أن بنك المعرفة المصري يعتبر من أكبر بنوك المعرفة على مستوى العالم، ويمثل مُستودعًا معرفيًّا ضخمًا، يضم ملايين المصادر الثقافية والمعرفية والبحثية التي تُسهم في دعم التعليم والبحث العلمي، وتنمية المهارات اللازمة لسوق العمل، ودعم النشر العلمي الأكاديمي. مؤكدًا حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة منه، لما يوفره من إمكانات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، فضلًا عن دوره في تنمية المهارات وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل.
وأوضح الوزير أن من أهم الأحداث التي عكست نجاح تجربة بنك المعرفة المصري الرائدة خلال عام 2024، كانت استقبال الوزارة لوفود من 20 دولة من الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو؛ بهدف نقل التجربة المصرية عن بنك المعرفة المصري لمنظمة اليونسكو. حيث سعت مصر من خلال هذه الزيارة لمشاركة تجربتها مع الدول الأعضاء بمنظمة اليونسكو، للاستفادة منها وتعميمها على باقي الدول الأعضاء بالمنظمة. وقد أشاد الحضور الكبير من ممثلي المنظمة برؤية مصر المستقبلية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن هذه الزيارة جاءت بمثابة شهادة على نجاح بنك المعرفة المصري، وتقديرًا لجهود مصر في نشر المعرفة العربية.
وقد شاركت الوفود في عدد من الجلسات الحوارية المثمرة حول البنية التحتية لشبكات البحث العلمي والتعليم، وعرض نماذج للتعليم الرقمي من دول العالم.
وأبرز الدكتور أيمن عاشور اعتماد المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو لمشروع القرار الذي قدمه وفد مصر لدى المنظمة عن مبادرة "بنك المعرفة المصري"، حيث اعتبرته المنظمة أحد النماذج الرائدة والمتميزة في منطقتي إفريقيا والشرق الأوسط التي تهدف إلى تحقيق التطوير التقني في مجال التعليم وجعله أكثر شمولية، وتكوين أجيال من الطلاب والعلماء المُزودين بالأدوات العلمية الضرورية التي تساعدهم على التعلم والتفكير والابتكار.
ونوّه الوزير إلى حرص الوزارة على اتخاذ عدد من الإجراءات التي تسمح بتدويل بنك المعرفة المصري والتوسع دوليًا في تقديم خدمات البنك للعديد من الدول والجامعات، لافتًا إلى أن الوزارة تسعى إلى جعل بنك المعرفة منصة رائدةً للتعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى استقباله وفد مجموعة جنوب إفريقيا للتنمية SADC للتعرف على تجربة مصر في بنك المعرفة المصري، ومناقشة آليات دعم التعاون بين مصر ودول SADC في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وقد ضم اللقاء عدد من ممثلي دول (أنجولا، بوتسوانا، ليسوتو، مالاوي، موزمبيق، تنزانيا، زامبيا، زيمبابوي، مدغشقر، جنوب إفريقيا، ناميبيا، سيشل)؛ بهدف التعرف على الأنشطة المختلفة لبنك المعرفة المصري (EKB)، والاستفادة من إمكانياته، ومشاركة الخبرات والتجارب في مجال التعليم الرقمي.
وثمن الوزير انضمام بنك المعرفة المصري إلى مبادرة Gateways Digital Learning، وهو ما يُعد خطوة مهمة نحو تبادل المعرفة والخبرات في مجال التعليم الرقمي، لافتًا إلى عقد اجتماع موسع مع نخبة من شركاء بنك المعرفة المصري من شركات النشر والإنتاج العالمية وبيوت الخبرة المتخصصة المشاركين في بنك المعرفة؛ لبحث سُبل التعاون، ووضع خارطة طريق للعمل المشترك بينهم، وتناول الاجتماع الدور الذي يلعبه بنك المعرفة المصري في تعزيز جودة التعليم والبحث العلمي، وتعزيز صورة مصر على الصعيد الدولي.
ومن جانبها أشارت الدكتورة جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمشرف على بنك المعرفة، إلى تكثيف الاهتمام خلال هذا العام بدعم التعاون بين البنك وعدد من الناشرين ومنها كلاريفيت و"إسبرنجر نيتشر"، وقد شهد هذا العام عقد عدة لقاءات لتعزيز التعاون بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبنك المعرفة ومؤسسات النشرالدولي، في إطار التعاون بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية، والشراكة بين مختلف القطاعات لتحقيق أهداف مشتركة تُساهم في تنمية المجتمع، ودعم اقتصاد المعرفة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة للبلاد، وتعزيز الاستفادة من المعرفة والمعلومات كأحد أهم الموارد لإنتاج الثروة والنمو الاقتصادي، وكان من بينها لقاء مع مؤسسة السيفير (Elsevier)، إحدى كُبرى دور النشر العالمية التي تختص بنشر الكتب والدوريات المعتمدة دوليًا على الساحة الأكاديمية، وكذلك لقاء مع الناشر الدولي "إسبرنجر نيتشر"، وتطرقت اللقاءات لمجالات توفير الموارد التعليمية الرقمية للطلاب والباحثين المصريين، ونشر البحوث في المجلات العلمية العالمية، وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال بين طلاب الجامعات بما يحقق رؤية (مصر 2030).
وأبرزت الدكتورة جينا الفقي، دور بنك المعرفة المصري في المساهمة بشكل كبير في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا، من خلال دوره كأداة قوية لدعم التميز الأكاديمي والبحثي في مصر، والعمل على توفير إمكانية الوصول إلى أحدث الأبحاث والدراسات العلمية للباحثين والطلاب المصريين، ودعم التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية والعالمية، فضلًا عن عقد لقاءات مع لجان التصنيف بالجامعات والمراكز البحثية لدعمها فى التقدم للتصنيفات الدولية البارزة.
وأشارت كذلك إلى بدء التعاون خلال هذا العام بين بنك المعرفة المصري و"المعاهد العليا المتميزة" التابعة لوزارة التعليم العالي لمساعدتها علي التواجد بالتصنيفات الدولية، وتحسين النشر الدولي للأساتذة والباحثين.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، أن بنك المعرفة المصري أصبح بمثابة "سفير" لمصر في مجال التعليم، حيث أنه يُعزز التبادل الثقافي والتعاون الدولي في مجال التعليم والبحث العلمي، كما يحظى بتقدير دولي كبير، وذلك من خلال تعاونه مع المنظمات العالمية المرموقة، مثل (اليونسكو، الألكسو)، فضلًا عن حصوله على جائزة الابتكار من "الويبو"، مؤكدًا أن كل هذه الشراكات تُعدّ شهادة على السمعة الدولية المتميزة لبنك المعرفة المصري وإسهاماته القيّمة في مجال المعرفة.
وأشار المتحدث الرسمى إلى إصدار منظمتي "اليونسكو واليونسيف" خلال هذا العام بشكل مشترك دراسة حالة شاملة حول "بنك المعرفة المصري" (EKB) كمنصة رائدة للمعرفة ودعم التعلم في مصر، موضحًا أن هذا الإصدار يُعد هو الأول ضمن مبادرة "بوابات التعلم الرقمي العام"، التي أطلقتها منظمة اليونسكو بالشراكة مع اليونيسف؛ لرصد وتمكين المنصات العامة للتعلم الرقمي على مستوى العالم، وتسليط الضوء على النماذج الأكثر نجاحًا، موضحًا إشادة الدراسة ببنك المعرفة المصري كأحد المنصات العامة الرائدة، وأهمية دوره في دعم التعلم الذي امتد من قارة إفريقيا والشرق الأوسط، بالإضافة لكونه موردًا لصانعي السياسات والمعلمين وأصحاب المصلحة المهتمين.
وأضاف المتحدث الرسمي أن دراسة الحالة رصدت رحلة بنك المعرفة المصري منذ إطلاقه، وتم تقديم نظرة متعمقة حول الإستراتيجيات والتحديات والإنجازات التي حققها، فضلًا عن استعراض دوره الكبير في توحيد جهود نشر المعرفة، عبر تقديم مجموعة من البوابات والأدوات التعليمية والمعرفية التي تخدم كافة الأعمار والتخصصات، مشيرًا إلى إشادة الدراسة بكون بنك المعرفة أصبح حجر الزاوية في المشهد التعليمي في مصر، من خلال مشاركته في مبادرة تطوير التعليم في مصر، وتفعيل التحول الرقمي كوسيلة لتمكين الوصول العادل للمصادر التعليمية والمعرفية، وكذا مساهمته في تحقيق رؤية مصر 2030 للتعليم، فضلًا عن تقديم "اليونسكو واليونيسف" الدعوة للقادة التعليميين والمسؤولين الحكوميين والمجتمع التعليمي لاستكشاف نتائج دراسة حالة بنك المعرفة المصري.