البحث العلمي والترقيات والباقيات الصالحات…!
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
البحث العلمي والترقيات والباقيات الصالحات…!
د. مفضي المومني
2024/8/21
قرأت اليوم مقالاً للدكتور هاني الضمور عن الهوس في النشر العلمي وجودة البحث الاكاديمي، وكيف اصبحت عملية النشر تجارية بحتة وكيف اصبحت شكليات الأسماء الرنانة لقواعد البيانات وقضية التأثير والإقتباسات ومافيا الاستشهادات… هي الأساس على حساب جودة البحث العلمي وانتاجيته وتأثيره والإضافة العلمية له… وهذا ما يمارس منذ سنوات… وكنت كتبت بهذا الموضوع منذ اربع سنوات ولكن لا مجيب… فمؤسسات التعليم العالي… الأولى بالتطور واتباع المناهج العلمية… ما زالت تجتر ممارسات تقليدية مرة بالمحاكاة ومرة بالنقل ومرة بالتطبيق السيء… دون إعمال العقل والتغيير المحمود… فتراجعنا ونتراجع… وصرنا نطبق مقولة (الصبة الخضرا)… ولا نجد من يقرع الجرس… وهذا ما كتبت سابقا… وسيبقى لاحقاً إلى أن ييسر الله من يغير… لمصلحة البلد والتعليم.
اكرر ما كتبته سابقاً بموضوع البحث العلمي والترقيات في جامعاتنا، لأنه لم يُحرك ساكن في هذا الموضوع على أهميته، لعل وعسى أن نصل لمقاربة تخرجنا مما نحن فيه… من ممارسات وارهاصات وجرائم ترتكب بأسم البحث العلمي، لم ولن توصلنا لتطور أو تقدم. البحث العلمي… وما أدراك ما البحث العلمي، عندهم… أي الدول المتقدمة، أساس النهضة والتقدم التكنولوجي والاقتصادي والإجتماعي، عندنا… رحلة من التيه… في صحراء خائبة وخالية… تبحث وتبحث فتجد أنك تصارع الرمال… فلا ثمر ولا شجر… مختصر ما نحن فيه ومن عنده غير ذلك إلا القلة النادرة فليواجهني ويقطع علي كلامي وبوحي… ! ولنُخرج رأس النعامة من التراب..! ونواجه الحقيقة يا وزارة التعليم العالي ومجلسه الموقرين، البحث العلمي والترقيات…والباقيات الصالحات… !! الأصل أن البحث العلمي هو من يقود أساتذة الجامعة للترقيات، وواقعنا المرير والمستمر عبر مسيرة التعليم العالي؛ تؤكد أن الترقيات هي التي تقود البحث العلمي فعليا، ولكن إسمياً وصورياً وليس حقيقةً، أسفت وأنا اتلقى إتصال من زميل في إحدى جامعاتنا يخبرني أنه حصل على الترقية لرتبة أستاذ من المحكمة، وغيره من القضايا التي حسمت أو انها منظورة مع احترامي الشديد للقضاء، وهذا الزميل كسب دعوى أقامها على جامعته ومجلس عمدائها، وتفكرت وأحبطت بذات الوقت… وسألت نفسي، هل يحدث هذا في الجامعات الغربية؟ هل هذا هو البحث العلمي الذي يراق في أروقة المحاكم؟ وهل وهل… هنالك أبحاث تنشر، وهنالك أرقام ونقاط وشروط وواسطات ومنغصات وإذلالات يجب أن يحققها أو يتعرض لها عضو هيئة التدريس ليحصل على الترقية تمارسها بعض الإعاقات الأكاديمية، ولكن ليس فيها علم أو بحث علمي في الواقع والغالب… ! لنكن صادقين مع أنفسنا…ومن الممارسات الموجودة للأسف..! البحث العلمي في الجامعات في غالبه، بحث فردي مزاجي عشوائي، يقرره الباحث لحل مشاكل يختلقها هو نفسه، ليصنع بحثا ويجمع نقاطاً تقوده للترقية… ! (باختصار كمن يفصل بدلة رسمية لزر وجده ) أي ليس الهدف البحث العلمي ببساطة..! الهدف الترقية وما يصاحبها من زيادة في المكانة والأمتيازات والراتب، إذ أن الأبحاث في جميع الحقول غير موجهة وطنياً لحل مشاكل وقضايا محلية ولا حتى إقليمية أو عالمية، ودليلي على ذلك، ليزودنا مجلس التعليم العالي أو أي جامعة اردنية، بأثر البحث العلمي لديهم المباشر وغير المباشر على التنمية والتطور الإقتصادي والإجتماعي أو التكنولوجي في بلدنا..!، لانها بالغالب ابحاث نظرية ليس لها مكان في واقع التطبيق، ونحن نعرف أن اي معرفة وعلم لا يفضي لمنتج أو خدمة، يبقى كلام نظري لا فائدة منه، ولتجيبني ذات الجهات، لماذا يتوقف الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس بعد الحصول على الأستاذية غالباً… ! ونحن نرى غزارة البحث العلمي لأساتذة الجامعات في الدول المتقدمة وفرقهم البحثية، ونحن ما زلنا نحسب النقاط للأول والثاني والثالث…ونبحث عن كلمة مستلة وفقره مستله وحدث ولا حرج عن مرض أكاديمي يبحث لك عن خطأ بالقسطاط المقيت… ! حد المهزلة والكفر بالأكاديميا ومن يديرها بهذه العقليات الهرئة. ثم موضوع آخر يطفو على السطح …حُمى النشر في قواعد البيانات العالمية المعروفة، مثل سكوبس و أي إس أي وغيرها، فعلى أهميتها ومكانتها العلمية، إلا أن الموضوع لدينا أصبح عملية نشر فيها كيفما اتفق، لتحصيل نقاط تعمل على إشباع هاجس ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية، دون أن توفر الجامعات البنية التحتية والبيئة اللازمة للبحث، ودون أن تكون لدينا قاعدة صناعية وتكنولوجية تساعد الباحث في بحثه، ودون ان تركن الحكومة والقطاع الخاص على الباحثين في جامعاتنا الوطنية لحل معضلات او مشاكل تواجهنا..! فدائما الشركات الأجنبية والخبراء والمستشارين الأجانب حاضرون…! وكذلك محاربة وإضعاف مجلاتنا الوطنية التي يجب أن ندعمها ونجعلها تصل للعالمية، بعيدا عن حمى المتاجرة والإحتكار العالمي الذي وصل لقواعد البيانات والمجلات العلمية، وأصبح شركات تدار بكل خبث ودهاء لتحقيق أهداف إقتصادية وغيرها. ثم أنه لا يمكن أن تقارن الباحث في بيئتنا وجامعاتنا بالباحثين في الجامعات المتقدمة، والتي تمتلك مراكز بحثية ميزانياتها أضعاف ميزانية جامعاتنا ووزارة التعليم العالي لا بل اكبر من ميزانية دول، ثم نلزم باحثينا أن يكونوا بمستواهم… ! (عنزه ولو طارت)… مع أن هذا طموحنا ولكن يجب ان نكون واقعيين مع انفسنا وقدراتنا وبيئتنا البحثية. وأعتقد أن الجامعات ووزارة التعليم العالي ومجلسه يرون يومياً، إعلانات دكاكين وتجار ووكلاء سكوبس وغيرها، محلياً وخارجياً، على مواقع التواصل الإجتماعي، وأن عضو هيئة التدريس( ولا أعمم) أصبح زبونا لديهم، يستدين ويبيع ما يملك ليدفع مبالغ طائلة تصل ألآلاف من الدنانير ليعود لجامعته ببحث ممهور بخاتم قواعد البيانات العالمية التي ذكرت، دون أن يسأل أحد عن البحث ورصانته وأصالته ومدى تأثيره على واقعنا ومشاكلنا، وهل فيه إضافة علمية أم لا..! ويقتصر دور جامعاتنا على شكليات مقيتة، وطلبات تعجيزية حرفية تشعرك أنك متهم دائما..!، وأنك في دائرة من دوائر الممالك العثمانية والتحصل دار… !، ولا تجد من يبحث عن العلم في الأبحاث والمضمون، وهذا للأسف أكاد أجزم في غالبية جامعاتنا، ولا أنسى أن الترقيات في جامعاتنا أصبحت وسيلة يستخدمها البعض للتأثير على الزملاء، من خلال الشخصنة أو الإنتقام أو تصفية الحسابات، والقصص في ذلك، تاريخ وأحاديث يتناقلها ويسردها الكثير من أساتذة الجامعات لمن بعدهم، تلخص حجم المعاناة… ولا أخص جامعة بعينها بل أن ذلك ينتشر في الكثير من جامعاتنا وبنسب متفاوته، ولكنه أصبح موضوعا يؤرق الجميع، فحتى مع إنعدام مفهوم البحث العلمي لذاته، اصبحت الترقيات إعاقات، وأسلحة بيد الإدارات الركيكة والضعيفة لإسكات كل من ينتقد او يعارض أو يرفع صوته، ويسحج ويسبح بحمد فاقد الشيء… ! ثم إن عملية الترقية وتشريعاتها تختلف من جامعة لجامعة وتعليمات الترقية في بعصها يتم تغييرها كل حين وبهوى إدارات توجهها لتيسر ل س أو تعيق ص وكله حسب القانون المفتون… !، ومدد الترقية حدث ولا حرج، بعض الجامعات مدة الترقية فيها لا تتجاوز الأربعة أشهر… وبعضها المدة مفتوحة وتصل لثلاث سنوات …أو أكثر… وبعضها خرج ولم يعد… ! فإذا كانت البحوث وأساليبها وباحثيها متشابهين في كل شيء غالباً… أخبروني بالله عليكم لماذا يحدث ذلك في جامعاتنا؟ ونحن نشاهد جامعة، تم ترقية ما يقارب 60 عضو هيئة تدريس فيها خلال بضعة اشهر من إستلام رئيس جديد..! لأن الترقيات كانت جاهزة ولكنها محتجزة لرغبة برأس احدهم ولأمر ما… عجزنا عن تفسيره..! بغير كلمات لا نستطيع ذكرها أدباً. آن الأوان لمجلس التعليم العالي أن يأخذ على عاتقه إصلاح ملف البحث العلمي، وفصله عن عبثية الترقية والإمتيازات وما يصاحبها من ممارسات، آن الأوان لنغير من أدواتنا، فالأعداد الكبيرة من البحوث التي يحاول الجميع أو البعض التقاطها وحمى الإقتباسات، ليس لها في الواقع الوطني ولا العالمي أي تأثير(ولا أعمم فهنالك قصص نجاح بحثية فردية لزملاء ترفع لها القبعات ولكن أساسها خارج الأردن في الغالب) لأننا متخصصون في الإحباطات وقتل النجاح..!، وإذا وصلنا نريد كسر درجات السلم لمن بعدنا..! من قال أن كل عضو هيئة تدريس يجب أن يكون باحث جيد؟ التجربة تقول غير ذلك، ولماذا تشكل الجامعات هيئات وفرق بحثية وتفرغها للبحث العلمي؟ ولماذا هنالك في دول العالم المتقدم جامعات بحثية وأخرى تدريسية..! أقترح أن يوضع البحث العلمي في أولويات الوزارة والمجلس وبشكل عاجل، وأن يتم تغيير آلية الترقيات لتصبح بشكل مركزي لكل الجامعات من خلال هيئة الأعتماد أو مجلس التعليم العالي، وأن توضع للترقيات معايير موحدة، تأخذ منحى البحث العلمي الحقيقي للباحثين كمسار للترقية منفصل، ومنحى التدريس والنجاح فيه وغيره من المهام كمسار آخر للترقية، وهو من الأهمية بمكان، حيث أنه أصبح على الهامش في الترقيات التقليدية التي تعتمد الأبحاث ويتم وضع التدريس وغيره من المهام على الهامش… ! وكل ذلك ضمن أهداف بحثية عليا ذات بعد وطني وعالمي. وهنا سنؤسس لبحث علمي رصين مؤثر مؤطر بأولويات وطنية، وليس بحث علمي مسكون بحمى وهوس سكوبس والإقتباسات والتصنيفات كيفما اتفق..! واظنكم تتفقون معي أننا لو خلصنا إلى مجموعات بحثية قليلة ومتميزة في شتى التخصصات على المستوى الوطني، أفضل ألف مرة من إلزام كل أعضاء هيئات التدريس في جامعاتنا، بصناعة وافتعال أبحاث ملزمة للترقية لا تسمن ولا تغني عن علم..! مركونة في الأدراج والرفوف يعلوها الغبار. ولا أنسى أن وجود جهة وطنية تدير الترقيات من خلال ثقات وأساتذة يحكمهم ضميرهم وتقيدهم تشريعات سيعمل على الحد من المزاجية والشخصنة في الترقيات، والأهم أنه يوجهها بالإتجاه الصحيح، وفي هذا الكثير مما يمكن أن يقال… ! ولكن الهدف الأساس، التأسيس لبحث علمي كفؤ وفعال، وله تأثير في واقعنا أو واقع المعرفة، ومن يعرف الواقع لن يلومني في كل ما كتبت… وما لم أكتب… والكرة في مرمى وزارة التعليم العالي ومجلس التعليم العالي والإدارات الجامعية… وكل ذي شأن في بلدنا… .حمى الله الأردن.
البحث_العلمي
الترقيات
دمفضيالمومني
مقالات ذات صلة اللورد دونالد ترامب والوعد الآخر 2024/08/20المصدر: سواليف
كلمات دلالية: التعلیم العالی عضو هیئة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يؤكد علي الدور الحيوي الذي تلعبه جامعة المنوفية في مجال التعليم والبحث العلمي
عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إجتماعا ًبمجلس جامعة المنوفية، بحضور الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية والدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مجلس الجامعة من الخارج، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر عبد الباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور اكرامي جمال امين عام الجامعة، وعمداء الكليات وسعاد بيومي رئيس الادارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.
رحب الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية بوزير التعليم العالي والوفد المرافق له في محافظة المنوفية وفي رحاب جامعة المنوفية، وقدم الشكر لوزير التعليم العالي ومحافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون علي دعمه للجامعة وخطتها الاستراتيجية التي تهدف إلي الارتقاء بالخدمات التعليمية والبحثية والطبية والمجتمعية لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة. مؤكدا أن الجامعة تخطو خطى جادة وملموسة لتحقيق أهدافها. واستعرض رئيس الجامعة أهم الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال السنوات القليلة الماضية من خلال تضافر الجهود والعمل الجماعي ودعم الدولة ووزارة التعليم العالي في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ومن جانبه أكد الدكتور أيمن عاشور علي الدور الحيوي الذي تلعبه الجامعة في مجال التعليم والبحث العلمي، وأشار إلى ضرورة أن تواصل الجامعة جهودها في تعزيز هذا الدور، وتقديم تعليم متميز، كما أشار الوزير إلى أهمية التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالتواجد المنتظم في الحرم الجامعي، لضمان سير العملية التعليمية بنجاح طوال الفصل الدراسي الثاني،
و أكد الوزير أهمية تنفيذ خطة الجامعة للأنشطة الرياضية والثقافية التي تسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب، مما يساعدهم على التعامل مع مختلف التحديات في حياتهم الأكاديمية والمهنية.
كما اشاد الدكتور أيمن عاشور بالتطوير الذى تشهده جامعة المنوفية وجامعة المنوفية الأهلية، التي تتميز بمستوى عال من البنية التحتية، والبرامج الدراسية، وأنها تمثل نموذجًا يحتذى به للجامعات الأهلية في مصر، وأشار إلى التحاق أكثر من ٦٠ ألف طالب بالجامعات الأهلية، وهو ما يعكس مدى ثقة الطلاب وأولياء الأمور بها، موضحًا أن هذه الجامعات الأهلية تسعى لتقديم برامج بينية حديثة تسهم في تلبية احتياجات سوق العمل، وذلك ضمن جهود الوزارة لتكامل التخصصات البينية في التعليم العالي.
كما أشار الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي إلى تأكيد الوزير على أن دور الجامعات لم يعد يقتصر على خدمة المجتمع فحسب، بل أصبحت الجامعات ركيزة أساسية في دعم وتحفيز الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام كأحد مخرجات الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث أصبح الابتكار عنصرًا أساسيًّا في توطين الصناعة الوطنية.
رافق الوزير د.ماهر مصباح أمين عام مجلس الجامعات الأهلية، ود.أحمد عناني مستشار الوزير للسياسات الصحية، ود.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، وا.محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.