يشهد اليمن تغييباً شبه كامل للعمل المدني، مقابل بروز الكيانات والجماعات المسلحة، أو تلك المبنية على أساس مناطقي، في انعكاس لتقسيم غير معلن لليمن الذي باتت تتقاسمه الجماعات والمكونات السياسية والعسكرية، إذ تبرز كيانات مناطقية في اليمن كبديل عن الأحزاب السياسية. وبرزت في الفترة الأخيرة أدوار مؤتمر حضرموت الجامع، ومؤتمر شبوة الجامع، من خلال تهديدهما الحكومة الشرعية ومجلس القيادة الرئاسي بمنع استئناف تصدير النفط، والمطالبة بحصة من إيرادات النفط للمحافظات النفطية.

 

وكانت السنوات الأخيرة قد شهدت تشكيل كيانات سياسية في اليمن على أساس مناطقي على غرار مؤتمر حضرموت الجامع الذي بات ممثلاً لأبناء محافظة حضرموت النفطية شرقي اليمن، وشارك في حكومة المناصفة التي تم تشكيلها، ليتم لاحقاً تشكيل مؤتمر شبوة الجامع، وأخيراً مؤتمر مأرب الجامع.

 

كيانات مناطقية في اليمن بأهداف مطلبية، ولدت من رحم غياب دور الأحزاب السياسية، في ظلّ موت شبه كامل للعمل الحزبي في اليمن، باستثناء محافظة تعز التي ما زالت الأحزاب السياسية تمارس فيها عملها المحصور بإصدار البيانات السياسية، أو تنظيم المسيرات الجماهيرية بين الحين والآخر، وهو ما يعكس مشكلة حقيقية يعاني منها اليمن الذي بات محكوماً من كيانات عسكرية في الشمال والجنوب على حدّ سواء.

 

وقال عضو لجنة التيسير في مؤتمر مأرب الجامع، مهدي محمد بلغيث، لـ"العربي الجديد"، إن "تشكيل المؤتمر جاء لتوحيد جهود أبناء مأرب للمطالبة بحقوقهم المشروعة في الشراكة بالسلطة والثروة، وكذلك العمل على جبر الضرر الذي لحق بمحافظة مأرب، نتيجة الأحداث الأخيرة منذ عام 2014 حتى اليوم". وأضاف بلغيث أن "الحاجة الملحة لعقد مؤتمر مأرب الجامع، جاءت استجابة طبيعية للمتغيرات والأحداث التي مرّت بها المحافظة، ليتوج نضال أبناء مأرب الممتد عبر عقود، بالمطالبة بحقوقهم في شراكة حقيقية بالسلطة والثروة، والمؤتمر يعد خطوة نحو تحقيق العدالة والتنمية في مأرب، وضمان مستقبل أفضل لأبنائها".

 

وقال دكتور علم الاجتماع السياسي فؤاد الصلاحي، لـ"العربي الجديد"، إن "الأحزاب في اليمن صارت ضعيفة، بل كسيحة في النشاط السياسي، وسط غياب تعبيرها عن أزمات المجتمع، وحضورها أصبح احتفالياً لا غير". وبرأيه، فإن ذلك "يرجع إلى أسباب داخل الأحزاب من سيطرة الحرس القديم (كبار السن) على الهيئات القيادية، وتهميش الشباب، والتزامها بمصالح تلك القيادات وحلفائها من مراكز القوى، وعدم تجديد خطاب الأحزاب، وغياب مشروع سياسي وطني يعملون من أجله والدفاع عنه".

 

وأضاف الصلاحي أنه "بين الحين والآخر تصدر عن الأحزاب بشكل منفرد بيانات هزيلة، تريد منها إثبات حضورها في المشهد العام، مع أن لها ممثلين في الحكومة ومجلس الرئاسة". ولفت إلى أنه "حتى الصف الثاني من قيادات الأحزاب ليس لهم تميز بخطاب سياسي أو نشاط مجتمعي، بل يدورون في فلك القيادات التقليدية". وتابع: "صحيح أن أزمات المجتمع والدولة انعكست في الأحزاب، لكن هذه الأخيرة أزماتها مستمرة لأكثر من ثلاثة عقود متصلة، ومن هنا ووفق تراكم الأزمات الراهنة في المجتمع يعود الناس إلى تنظيماتهم الأهلية ليشكلوا منها تجمعاً للحماية والمساندة، وهذا أمر طبيعي"، في تفسير لولادة كيانات مناطقية في اليمن. واعتبر أن "الجديد ظهر عندما عملت دول التحالف على إنشاء تجمعات تقليدية ضمن هويات محلية ودعمها لتكون تعبيراً عن المجتمعات المحلية، ومن يمولها من الخارج، وهذه التنظيمات الأهلية لا تدعم وحدة اليمن، ولا الاستقرار، ولا تشكل ركيزة لبناء الدولة، وسيكون لها تأثير سلبي في قادم الأيام".

 

أمر واقع في الشمال والجنوب

 

اعتبر دكتور علم الاجتماع عبد الكريم غانم أن "انتقال الوضع في اليمن أواخر عام 2014 من حالة السلم والحراك السياسي إلى حالة الحرب والنزاع المسلح، ترتب عليه بروز جماعات مسلحة في الشمال والجنوب تفرض سيطرتها بحكم الأمر الواقع، وتمارس الشمولية، وفرض الرأي الواحد، وترفض التعددية السياسية والحزبية، الأمر الذي جعل الدور السياسي للأحزاب يكاد يقتصر على المشاركة في تولي المناصب الحكومية العليا، من دون وجود فعلي للأحزاب في معظم المحافظات اليمنية، باستثناء المناطق المحررة في محافظة تعز".

 

وقال غانم لـ"العربي الجديد": "يرتبط بقاء العمل الحزبي في هذه المحافظة إلى حدّ كبير بانحلال البنى التقليدية القبلية والطائفية، ولأن محافظة تعز تكاد تكون الرافعة الأساسية للوحدة والحامل الرئيسي لمشروع الدولة الوطنية، فقد كانت الملاذ الأخير للأحزاب، لا سيما أنها المعقل الرئيسي لها، منذ أن تم الإعلان عن قيام التعددية السياسية والحزبية 1990".

وأشار غانم إلى أن "الناس سعوا في بعض المحافظات إلى تشكيل تكتلات اجتماعية سياسية، من قبيل مؤتمر حضرموت الجامع، ومؤتمر شبوة الجامع، لملء الفراغ الذي خلّفه غياب الأحزاب السياسية، وحالة عدم اليقين بنهوض المشروع الوطني الجامع، على المدى القريب". وأضاف أنه "في ظلّ ضعف الدولة تستغل بعض القوى الاجتماعية عجز الدولة عن الوفاء بالتزاماتها التنموية والخدمية، لتتقاسم ما هو متاح من موارد سيادية ومناصب سياسية، عبر تكوين هذه التشكيلات ومنها الكيانات المناطقية في اليمن التي تعد بمثابة أدوات ضغط تستخدمها النخب الاجتماعية لتحسين معايير تقاسم السلطة والثروة، بعدما كادت التعددية الحزبية في هذه المحافظات تختفي".

 

وأوضح غانم أن "هذه التشكيلات لن تنجح في لمّ الناس حولها على المدى الطويل، لكنها في الوقت الراهن مقبولة، لأنها لم تتعرض بعد للاختبار، فالناس الذين ساءت أوضاعهم المعيشية ويعانون تدني مستوى الخدمات، ما زالوا يعولون على وجودها في فرض مطالبهم الخدمية على الحكومة، وفي الواقع فإن لقيادات هذه التشكيلات مطامح سياسية قد تدفعها إلى التخلي عن المطالب العامة بمجرد الوصول إلى تلك المطامح".

 

وفي هذا السياق، رأى دكتور العلوم السياسية في جامعة تعز، عبد الرحمن الكمالي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "غياب السلطة مع وجود كيانات مسلحة والسلاح المتفلت أدت جميعها إلى تراجع الأداء الحزبي في اليمن، وساهمت بنشوء صراعات جديدة، وبروز زعامات بديلة، بالإضافة إلى بروز الكيانات المناطقية في اليمن بعد الحرب، بينما ظلّت هذه الأحزاب موجودة في تعز، وهذا يعود إلى الطابع المدني للمحافظة نفسها، وكذا وجود معظم قادة الأحزاب في تعز، بالإضافة إلى أن تعز لا تتمتع ببنية قبلية كبقية المحافظات، كما أن معظم الناس فيها يرون أنها تحمل مشروعاً عاماً لليمن، رغم ما تعانيه من أزمات".

 

واعتبر الكمالي أنه "في ما يخص إعلان كيانات مناطقية في اليمن ببعض المحافظات فلا يمكن أن نرده إلى موت الأحزاب، وإنما إلى غياب سلطة الدولة التي تقدم الخدمات للشعب في ظل ظروف ضاغطة على الأسر والأفراد والمجتمع في هذه المحافظات، وكذا الشعور المتنامي لدى المجتمع بما يعانيه من ظلم". كما رأى أن أحد أسباب تنامي الظاهرة "انتشار الفساد في هذه المحافظات بشكل رئيسي كونها تحتوي مخزوناً من المعادن المتعددة من دون أن يحصل مواطنوها على عائدات من هذه الثروات، وانتشار السلاح، وشعور المواطنين والنخب في هذه المحافظات أنهم الأجدر في إدارة محافظاتهم والاستفادة من الثروات التي تحويها، وهنا لم تعد تعنيهم السلطة المركزية".

 

وأشار الكمالي إلى أن "تفكك السلطة وعدم قدرتها على احتكار وسائل القوة وأهمها السلاح، وسلطة اتخاد القرار وتنفيذه، مثّلت دافعاً لتشكيل كيانات مناطقية في اليمن وتشكيل المؤتمرات في المحافظات لتسد فراغاً تركته السلطة، ممثلة بالتحالف الداخلي وتحالفاتها الخارجية". وفي تقديره، فإنه "إذا استطاعت السلطة السياسية في البلاد، من خلال شراكتها مع التحالف العربي والدولي، بناء ذاتها، فإنها سوف تستطيع التعامل مع هذه المكونات أمراً واقعاً، وليس إنهاءها، لأن النظام السياسي أو شكل الدولة المقبل، هو نظام فيدرالي، وهنا لا يمكن تجاهل هذه النقطة عندما ننظر إلى هذه الكيانات".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن الاحزاب السياسية المجلس الرئاسي الأحزاب السیاسیة فی هذه المحافظات العربی الجدید إلى أن

إقرأ أيضاً:

أفغانستان تستأصل الأفيون لصالح زراعات بديلة بمساعدة تركية

كابل- تواجه أفغانستان تحديًا كبيرًا لتقليص زراعة الأفيون التي تسهم بشكل رئيسي في اقتصاد البلاد، لكنها تساهم كذلك بشكل كبير في انتشار تجارة المخدرات المؤثرة على الأمن الإقليمي والدولي.

وبعد سيطرة حركة طالبان على الحكم في أفغانستان، أعلنت الحركة نيتها القضاء على زراعة الأفيون، لكن التقارير تشير إلى استمرار هذه الزراعة في بعض المناطق.

وفي هذا السياق، تأتي المبادرات الدولية، مثل تلك التي تطرحها تركيا، لتقديم دعم عملي للمزارعين الأفغان من خلال برامج الزراعة البديلة، في محاولة للحد من تأثير تجارة المخدرات.

واقع زراعة الأفيون في أفغانستان

قبل سيطرة طالبان في أغسطس/آب عام 2021، كانت أفغانستان أكبر منتج للأفيون في العالم، حيث كانت تُزرع حوالي 250 ألف هكتار من الأراضي بهذه المخدرات.

وفقًا للأمم المتحدة، كان إنتاج الأفيون يشكل حوالي 80% من الإنتاج العالمي، حيث بلغ الإنتاج في عام 2020 حوالي 6400 طن.

وكانت تجارة الأفيون تُعد مصدر دخل رئيسيا للعديد من الأسر في أفغانستان، بما في ذلك المناطق التي تسيطر عليها طالبان.

ما بعد سيطرة طالبان

بعد وصول طالبان إلى الحكم في أغسطس/آب 2021، تعهدت الحركة بالقضاء على زراعة الأفيون تمامًا، وأصدرت حظرًا على زراعته في المناطق التي تسيطر عليها، وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة الأفغانية بعض الإجراءات مثل تدمير المحاصيل وحظر الزراعة في بعض المناطق، إلا أن الواقع يشير إلى تراجع طفيف فقط في المساحات المزروعة بالأفيون.

إعلان

وفي بداية تطبيق الحظر، تراجعت زراعة الأفيون بصورة ملحوظة، وتم تقليص المساحات المزروعة بشكل كبير.

وحسب تقارير الأمم المتحدة، تراجعت زراعة الأفيون بـ95% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، لكنها عادت للانتعاش عام 2024 بنسبة 19%، حيث تمت زراعة حوالي 12 ألفا و800 هكتار، وهو ما يشير إلى تحول مراكز الإنتاج إلى مناطق مثل ولاية بدخشان في الشمال الشرقي.

هل نجحت الحكومة الأفغانية في القضاء على زراعة الأفيون؟

وفقًا للتقارير الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ثمة تراجع طفيف في زراعة الأفيون بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%.

ولا تزال ثمة تحديات كبيرة في تطبيق الحظر في المناطق النائية مثل قندهار وهلمند، حيث يظل الأفيون مصدر دخل رئيسيا للعديد من المزارعين الذين يعانون من صعوبة في العثور على بدائل اقتصادية لهذا النشاط الذي كان يشكل لهم مصدر رزقهم الأساسي.

دور الحكومة الأفغانية

رغم الحظر الذي فرضته، فقد واجهت الحكومة الأفغانية صعوبات في تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، خاصة في المناطق التي تعتمد بشكل كبير على الأفيون كمصدر دخل.

وتزعم  بعض التقارير أن بعض أفراد الحركة قد يكونون متورطين في تجارة الأفيون بشكل غير رسمي، ما يعقد جهود مكافحة زراعته، يضاف إلى ذلك أن عدم توفر برامج دعم كافية للمزارعين قد جعل من الصعب الانتقال إلى زراعات بديلة.

جهود دولية

تواصل الأمم المتحدة ووكالة مكافحة المخدرات الأميركية تقديم الدعم لمكافحة المخدرات في أفغانستان، بجانب برامج تركية تهدف إلى دعم المزارعين للتوجه نحو  الزراعة البديلة مثل توزيع البذور المعدلة والمعدات الزراعية في مناطق كولاية لوغر.

وتُعد هذه المبادرات جزءًا من جهود دولية تسعى إلى توفير بدائل اقتصادية للمزارعين بهدف تقليص الاعتماد على الأفيون.

المبادرة التركية للزراعة البديلة

في إطار مساعداتها المستمرة لأفغانستان، قدمت تركيا دعمًا مستمر للمزارعين من خلال برامج الزراعة البديلة، التي تهدف إلى تشجيع المزارعين على زراعة محاصيل مفيدة بدلاً من الأفيون.

وفي ولاية لوكر جنوب شرق العاصمة الأفغانية كابول، تم تنظيم برنامج بهدف توزيع البذور المعدلة والمواد الكيميائية الزراعية بالتعاون مع وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا) ومنظمة التعاون الإسلامي.

إعلان

وأشار نائب سفير تركيا في كابل، بلال أمره بيرال إلى أن تركيا ستواصل تقديم الدعم الإنساني والتنموي لأفغانستان.

بدوره، قال نائب وزير الزراعة والري والثروة الحيوانية الأفغاني، أعظم الدين عثماني، إن العمل جار على ميكنة القطاع الزراعي، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع إنشاء 700 سد مائي صغير لتحسين إدارة المياه في البلاد.

وفي حديثه للجزيرة نت، قدم أعظم الدين عثماني، تفاصيل إضافية حول الجهود المبذولة في قطاع الزراعة وتحديات الزراعة البديلة في أفغانستان، مؤكدًا أهمية الشراكة مع تركيا والمنظمات الدولية في هذه المجالات.

وقال عثماني "تعتبر الزراعة البديلة جزءًا أساسيًا من خطتنا لمكافحة زراعة الأفيون في أفغانستان. نحن نعمل في وزارة الزراعة على تنويع المحاصيل الزراعية لدعم المزارعين الذين كانوا يعتمدون في السابق على الأفيون كمصدر رئيسي للدخل. نحن نشهد تقدمًا جيدًا في بعض المناطق، لكن الأمر يتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين".

وأضاف أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ خطة خمسية تشمل مشاريع الزراعة البديلة التي تهدف إلى تحسين القدرة الإنتاجية الزراعية في البلاد.

وتابع عثماني "إحدى أكبر التحديات التي نواجهها هي التحول من زراعة الأفيون إلى زراعة محاصيل بديلة. يعتمد العديد من المزارعين على الأفيون كدخل رئيسي لهم، وبالتالي يحتاجون إلى دعم مكثف للانتقال إلى محاصيل أخرى. لذلك، نحن نعمل على تقديم التدريب التقني والمساعدة الفنية لضمان نجاح هذه التحولات".

وأشار إلى أن برنامج الزراعة البديلة يتضمن دعمًا في شكل بذور محاصيل بديلة مثل القمح والشعير والذرة، فضلا عن المعدات الزراعية التي تساعد المزارعين على تحسين إنتاجهم.

تحديات لمواجهة زراعة الأفيون

وتحدث عثماني عن التحديات المناخية التي تواجهها أفغانستان في ما يتعلق بإدارة الموارد المائية، موضحًا أن نقص المياه يشكل تهديدًا خطيرًا على الأمن الغذائي.

إعلان

وقال "نحن ندرك تمامًا أن إدارة المياه تعتبر من أكبر التحديات التي نواجهها، وهذا هو السبب في أننا بدأنا في بناء السدود الصغيرة وتوسيع استخدام تقنيات الري الحديثة لتحسين إدارة الموارد المائية".

وأكد عثماني أن الحكومة الأفغانية تعمل على شراكات استراتيجية مع دول مانحة مثل تركيا، بهدف تحقيق الأمن الغذائي في البلاد على المدى الطويل.

وقال "نعلم أن النجاح في القضاء على زراعة الأفيون يتطلب جهدًا مشتركًا من الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي. ومن خلال هذه الشراكات، نأمل أن نتمكن من تقديم فرص بديلة مستدامة للمزارعين، ما يساعد على تقليل تجارة المخدرات وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في الزراعة البديلة، مؤكدًا أن ثمة حاجة لتطوير السوق المحلي والمحافظة على الموارد الطبيعية في الوقت ذاته.

وأضاف "نسعى لبناء اقتصاد أفغاني مستدام بعيدًا عن تجارة المخدرات، من خلال تطوير القطاع الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمزارعين الأفغان في الأسواق العالمية".

وكشف عن ضبط أكثر من ألف كيلوغرام من المواد المخدرة في بدخشان شمالي أفغانستان في عملية خاصة نفذتها قوات إدارة مكافحة المخدرات في هذه الولاية.

من جانبه، قال قائد الشرطة في ولاية بدخشان، عزيز الله عمر، "تمكنا من اعتقال مُهربين للمخدرات ومعهم 1100 كيلوغرام من الأفيون أثناء عملية نقلها من منطقة أرغو".

وأشار مدير إدارة مكافحة المخدرات في قيادة شرطة ولاية بدخشان، شفيق الله حفيظي إلى أن إدارة مكافحة المخدرات في الأسبوع قبل الماضي تمكنت من إلقاء القبض على 11 شخصًا من مهربي المخدرات وتجارها، وتم تسليمهم للقانون.

وفي السياق، طالب عدد من المتعاطين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات علاج الإدمان الحكومة الأفغانية بالتصدي لزراعة المخدرات وتهريبها.

إعلان

وقال أبو بكر عظيمي، أحد المدمنين "على الحكومة أن تتخذ إجراءات قوية ضد مهربي المخدرات، لأنهم المصدر الرئيسي للفساد. كلما انتشرت تجارة الأفيون، زادت معها ظواهر العنف والجريمة، التي لا تؤثر فقط على المدمنين ولكن على المجتمع ككل. إنه من الضروري أن يكون هناك إجراءات صارمة ضد هؤلاء المهربين".

وقال أحمد خان، مدمن آخر "يجب أن تتخذ الحكومة قرارًا حاسمًا لاستئصال زراعة الأفيون من الأرض. هذا هو الحل الوحيد للحد من المخدرات في أفغانستان. نحن، كمدمنين، نعلم تمامًا كم من المعاناة نعيشها بسبب هذا المرض، وما نحتاجه هو بيئة خالية من هذه المواد السامة كي نتمكن من التعافي وبناء حياة جديدة".

مقالات مشابهة

  • الريادة: تعاون بين الأحزاب السياسية من أجل مصلحة الوطن
  • من يراقب “القفة السياسية”؟.. الأحزاب توزع المساعدات الرمضانية بطاي طاي
  • مؤتمر الأحزاب العربية: الموقف اليمني التاريخي أعاد للأمة كرامتها وعزتها ومجدها
  • مؤسسة الصالح تواصل توزيع المساعدات الرمضانية على الأسر المحتاجة في اليمن
  • أفغانستان تستأصل الأفيون لصالح زراعات بديلة بمساعدة تركية
  • مفيدة ورخيصة .. 5 مصادر بروتين بديلة اللحوم في رمضان 2025
  • الأحزاب المناهضة للعدوان تدين العدوان الأمريكي على اليمن
  • مؤتمر الأحزاب العربية يُدين العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
  • حزب الجيل ينظم حفل سحوره السنوي بحضور رؤساء الأحزاب والكيانات السياسية
  • الشهابي: الأحزاب السياسية دورها مهم في صياغة سياسات فعالة تساعد صناع القرار