بيان محافظ المصرف المركزي ونائبه حول التطورات الأخيرة!
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أكد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونائبه مرعي البرعصي، عقب حضور اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي إلى المصرف لاستلامه، “أن المجلس غير مختص بإجراءات تغيير المحافظ ومجلس إدارة المصرف”.
وطمأن محافظ ونائب المركزي، “جميع الأطراف المحلية والدولية باستمرار المصرف المركزي والقطاع المصرفي في أداء أعماله”.
وأصدر الكبير والبرعصي، بيانا بشأن القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي خلال الأيام الماضية بشأن تكليف محافظ وإعادة تشكيل مجلس إدارة المصرف المركزي، وتكليف لجنة لاستلام وتسليم إدارة المصرف.
وأكدا “استلامهما قرارات المجلس الرئاسي بالخصوص رسميًا صباح، اليوم الثلاثاء، بشأن تسمية المحافظ ونائبه ومجلس إدارة المصرف المركزي، وأشارا إلى أن الكبير عقد عدة لقاءات مع رئيس المجلس الرئاسي وعدد من الأطراف الأخرى كان آخرها أمس لغرض التهدئة، ولبيان موقف مصرف ليبيا المركزي بشأن تلك القرارات وصدورها من جهة غير ذات اختصاص”.
وأوضحا “أن اللجنة المكلفة من المجلس الرئاسي باستلام المصرف المركزي حضرت اليوم الثلاثاء عند الساعة 10 صباحًا إلى مقر مصرف ليبيا المركزي الرئيسي بمدينة طرابلس تنفيذًا لتلك القرارات، وبحضور عدد من مديري إدارات المصرف المركزي”.
وأكدا أنه “جرى التوضيح لتلك اللجنة بأن القرارين اللذين بني عليهما تكليف لجنة الاستلام مخالفان للقانون ومنعدمان لصدورهما عن غير مختص، حيث أن المصرف المركزي وفقًا لقانونه رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وتعديلاته يتبع السلطة التشريعية، وإن تعيين المحافظ ونائبه ومجلس إدارته يتم وفقًا للقانون سالف الذكر والاتفاق السياسي”.
وأضاف الكبير ونائبه، “أنه جرى تسليم اللجنة البيانين الصادرين عن كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالخصوص والتي تؤكد أن المجلس الرئاسي غير مختص بإجراء مثل هذه التغييرات، ولفت البيان إلى انتهاء الاجتماع ومغادرة اللجنة مقر المصرف المركزي عند الساعة 12 ظهرًا”.
وطمأن الكبير والبرعصي، الليبيين وجميع الأطراف المحلية والدولية، “بأن المصرف المركزي والقطاع المصرفي مستمر في أداء أعماله بشكل اعتيادي”.
بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه.
تم النشر بواسطة مصرف ليبيا المركزي-Central Bank of Libya في الثلاثاء، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مصرف لیبیا المرکزی المجلس الرئاسی المصرف المرکزی إدارة المصرف
إقرأ أيضاً:
تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”
أعرب بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة، صادر عن محمد تكالة، عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، محملا مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن “التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام” وما وصفه بـ”الفوضى المالية”.
وجاء هذا البيان تعقيباً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كشف عن حجم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، معلنا تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.
وشدد تكالة في بيانه على أن تمكين “الحكومة الموازية في شرق البلاد” –التي وصفها بأنها “كيان غير شرعي” لا يحظى بأي اعتراف– من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، يعد “مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المالية” و”انتهاكا خطيرا للقانون المالي للدولة” الذي يوجب الصرف وفق ميزانية معتمدة وتفويض قانوني.
وحمل البيان، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن هذا التوسع في الإنفاق، بما في ذلك “تمويل جهات غير شرعية خارجة عن إطار الدولة الرسمية والمعترف بها”.
وأعلن تكالة رفضه القاطع لاستمرار أي تعامل مالي مع جهات خارج الإطار الشرعي، معتبرا أي تحويلات أو ترتيبات مالية تصب في مصلحة “الحكومة الموازية” مخالفة قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة الفورية.
ودعا تكالة، عبر البيان، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى “فتح تحقيق عاجل” لتحديد كيفية تمرير هذه المصروفات غير القانونية والكشف عن المسؤولين عنها داخل إدارة المصرف المركزي أو خارجه.
كما طالب بضرورة إجراء “إعادة هيكلة شاملة للسياسة النقدية والمالية للدولة”، تقوم على أسس الشفافية، والالتزام الصارم بالقانون المالي، والتعامل الحصري مع الجهات الشرعية الخاضعة للرقابة والمحاسبة.
وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة “لن يقف موقف المتفرج إزاء العبث بمقدرات الليبيين”، وتوعّد بمساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام المال العام لأغراض سياسية أو ولاءات غير وطنية، مجددا الدعوة لتوحيد كافة المؤسسات المالية والاقتصادية تحت سلطة شرعية واحدة.
المصدر: بيان.
المصرف المركزيتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"