إلزام الشركات الأجنبية بالتأمين على مجلس الإدارة والتنفيذيين
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعلنت “تداول السعودية” عن متطلبات جديدة للشركات الأجنبية التي ترغب في الطرح والإدراج في السوق السعودية، مشددة على ضرورة تأمين أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
ووفقًا للدليل الإرشادي الصادر عن “تداول”، يتعين على الشركات الأجنبية توفير تغطية تأمينية كافية من شركة تأمين محلية لكل من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، تتناسب مع طبيعة وحجم أعمال الشركة.
وأوضحت “تداول” أن هذه التغطية تهدف إلى تعويض المساهمين والأطراف الأخرى عن الأضرار المحتملة الناتجة عن انتهاك أحكام نظام السوق المالية، أو اللوائح التنفيذية، أو عقد تأسيس الشركة، أو نظامها الأساسي، أو أي مستندات تأسيس أخرى. وتشمل التغطية الأخطاء، والإهمال، والتقصير في أداء الأعمال.
كما أشارت “تداول” إلى أن التغطية التأمينية يجب أن تغطي -على الأقل- التكاليف القانونية، والغرامات، والدعاوى القضائية، والاحتيال، وخيانة الأمانة، والانتهاكات غير المقصودة لمبدأ السرية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات الإفصاح سنويًا عن تفاصيل هذه التغطية لضمان الشفافية والامتثال.
وتضمن الدليل الإرشادي أيضًا عدة متطلبات أخرى، منها إلزام الشركات الأجنبية الراغبة في الطرح والإدراج في السوق السعودية بأن يكون مدقق حساباتها من إحدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى: ديلويت، إرنست ويونغ، كي بي إم جي، وبرايس ووترهاوس كوبرز.
وأكدت «تداول» أنَّ هـذه الوثيقة تستهدف مساعدة الشركات الأجنبيَّة التي ترغـب في الطرح في السوق المالية السعوديَّة، ولا يمثِّل الالتزام بما ورد فيها ضمان للحصول على موافقات هيئة السوق المالية، وشركة تداول السعوديَّة على الطرح.
وجاء الدليل لتوضيح المعايير المتعلقة بطرح وإدراج الشركات الأجنبيَّة الراغبة بالانضمام إلى السوق المالية السعوديَّة؛ لتسهيل حصولها على الموافقات المطلوبة، مع الالتزام بالقواعد التنفيذيَّة للسوق ومتطلَّبات اللوائح التنفيذية الأُخْرى ذات العلاقـة.
ويتيح الدليل الفرصة للمصدر الأجنبي الراغب بالإدراج فـي السوق الرئيسة بتقييم الطلـب بشـكل أوَّلي قبل التقدُّم بطلب الموافقة على الطرح والإدراج من خلال المستشار المالي.إدراج الشركات الأجنبية
التأمين على أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
تعويض المساهمين عن الأضرار المحتملة
التغطية تشمل التكاليف القانونية، والغرامات، والدعاوى
الإفصاح سنويًّا عن تفاصيل التغطية
تحديد 4 مكاتب محاسبيَّة للتعاقد
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الشرکات الأجنبیة السوق المالیة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
إلزام مدير «مختلس» بـ 100 ألف درهم تعويضاً
قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام مدير شركة بسداد 100 ألف درهم وفائدة 5% تعويضاً لمالكة الشركة بعد إدانته باختلاس مبالغ مالية من رأسمال المؤسسة المؤتمن على إدارتها.
وكانت المجني عليها قالت أمام المحكمة إنها عانت ديوناً متراكمة وتعثرت أعمالها وخسرت رأس المال الذي ادخرته هي وزوجها بسبب الجريمة التي أدين بها المدعى عليه، ما أثر فيها نفسياً واجتماعياً.
وطالبت بـ100 ألف درهم تعويضاً عما تعرضت له من أضرار نتيجة الاختلاس.
وذكرت في بيان دعواها أنها أنشأت مؤسسة فردية تجارية، وعينت المدعى عليه مديراً لها، وسلمته بموجب عقد من عقود الأمانة رأسمال الشركة، لكنه خان الأمانة واستولى على مبالغ مالية لنفسه، ما دفعها إلى تحرير بلاغ ضده.
وأسندت إليه النيابة العامة تهمة اختلاس مال منقول مسلم إليه على وجه الوكالة إضراراً بصاحب الحق.
وصدر حكم ابتدائي جزائي بمعاقبة المتهم بالحبس ثلاثة أشهر عما أسند إليه من اتهام، إضافة إلى سداد المبلغ المختلس، وإبعاده عن الدولة.
بدوره، استأنف المتهم على الحكم الابتدائي الجزائي، فقبلت المحكمة استئنافه، وأمرت بإلغاء الحكم الابتدائي، وقضت بإدانته، وعاقبته بغرامة مالية تبلغ 55 ألفاً و449 درهماً.
وأشارت المدعية إلى أنها عانت على مدار ثلاث سنوات أضراراً متلاحقة تسبب بها المتهم، إذ تراكمت عليها الديون، وسجلت دعاوى عمالية ضدها بسبب عجزها عن صرف رواتب الموظفين نتيجة استيلائه على أموال الشركة، وامتناعه عن تجديد رخص السيارات الخاصة بها، ما تسبب في توقف نشاطها المتمثل في توصيل الطلبات.
وأوضحت أن تبعات تصرفاته أدت إلى سيطرة الأحزان عليها وشعورها بعدم الأمان والقلق من المستقبل الغامض، لأنها خسرت المدخرات التي جمعتها هي وزوجها بشق الأنفس، مطالبة بتعويض قيمته 100 ألف درهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي تعرضت له.
بدوره، حضر ممثل قانوني عن المدعى عليه، وقدم مذكرة طلب فيها وقف الدعوى لحين الفصل في طعنه على حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز، فوافقت المحكمة على طلبه إلى أن تقدمت المدعية بطلب لتعجيل الدعوى من الوقف، وأرفقت شهادة تفيد برفض الطعن المقدم أمام التمييز وصيرورة حكم الإدانة الجزائي نهائياً، فقدم المدعى عليه مذكرة طلب فيها رفض الدعوى المدنية على سند من أن المدعية أسهمت في الخطأ الذي أدى إلى خسارة الشركة.
وبعد نظر الدعوى بينت المحكمة أنه من المقرر في شأن الضمان أو المسؤولية المدنية أن المسؤولية عن الفعل الضار تستلزم توافر عناصر ثلاثة، هي ثبوت ارتكاب الشخص الفعل إيجاباً أو سلباً، وثبوت الضرر في جانب المضرور، والعلاقة السببية بينهما.
وأفادت بأنه يقع على عاتق المضرور عبء إثبات توافر عناصر المسؤولية التقصيرية في جانب من نسب إليه ارتكاب الفعل الضار، وإذا لم يثبت الإهمال أو التقصير في جانبه تنتفي المسؤولية عنه.
وانتهت المحكمة إلى أن البين لديها أن خطأ المدعى عليه ثابت بموجب الحكم الجزائي البات، وقد ترتب عليه ضرر مادي بالمدعية مقداره هو المبلغ الذي استولى عليه، وضرر معنوي تمثل في حزنها على فقدانها مالها وفوات فرصة استخدامه، وهي الأضرار التي ترى المحكمة تعويضاً جابراً لها 100 ألف درهم، وفائدة 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد، وألزمته برسوم الدعوى ومصاريفها.
الإمارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية