إلزام الشركات الأجنبية بالتأمين على مجلس الإدارة والتنفيذيين
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعلنت “تداول السعودية” عن متطلبات جديدة للشركات الأجنبية التي ترغب في الطرح والإدراج في السوق السعودية، مشددة على ضرورة تأمين أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.
ووفقًا للدليل الإرشادي الصادر عن “تداول”، يتعين على الشركات الأجنبية توفير تغطية تأمينية كافية من شركة تأمين محلية لكل من أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، تتناسب مع طبيعة وحجم أعمال الشركة.
وأوضحت “تداول” أن هذه التغطية تهدف إلى تعويض المساهمين والأطراف الأخرى عن الأضرار المحتملة الناتجة عن انتهاك أحكام نظام السوق المالية، أو اللوائح التنفيذية، أو عقد تأسيس الشركة، أو نظامها الأساسي، أو أي مستندات تأسيس أخرى. وتشمل التغطية الأخطاء، والإهمال، والتقصير في أداء الأعمال.
كما أشارت “تداول” إلى أن التغطية التأمينية يجب أن تغطي -على الأقل- التكاليف القانونية، والغرامات، والدعاوى القضائية، والاحتيال، وخيانة الأمانة، والانتهاكات غير المقصودة لمبدأ السرية. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات الإفصاح سنويًا عن تفاصيل هذه التغطية لضمان الشفافية والامتثال.
وتضمن الدليل الإرشادي أيضًا عدة متطلبات أخرى، منها إلزام الشركات الأجنبية الراغبة في الطرح والإدراج في السوق السعودية بأن يكون مدقق حساباتها من إحدى شركات المحاسبة الأربع الكبرى: ديلويت، إرنست ويونغ، كي بي إم جي، وبرايس ووترهاوس كوبرز.
وأكدت «تداول» أنَّ هـذه الوثيقة تستهدف مساعدة الشركات الأجنبيَّة التي ترغـب في الطرح في السوق المالية السعوديَّة، ولا يمثِّل الالتزام بما ورد فيها ضمان للحصول على موافقات هيئة السوق المالية، وشركة تداول السعوديَّة على الطرح.
وجاء الدليل لتوضيح المعايير المتعلقة بطرح وإدراج الشركات الأجنبيَّة الراغبة بالانضمام إلى السوق المالية السعوديَّة؛ لتسهيل حصولها على الموافقات المطلوبة، مع الالتزام بالقواعد التنفيذيَّة للسوق ومتطلَّبات اللوائح التنفيذية الأُخْرى ذات العلاقـة.
ويتيح الدليل الفرصة للمصدر الأجنبي الراغب بالإدراج فـي السوق الرئيسة بتقييم الطلـب بشـكل أوَّلي قبل التقدُّم بطلب الموافقة على الطرح والإدراج من خلال المستشار المالي.إدراج الشركات الأجنبية
التأمين على أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين
تعويض المساهمين عن الأضرار المحتملة
التغطية تشمل التكاليف القانونية، والغرامات، والدعاوى
الإفصاح سنويًّا عن تفاصيل التغطية
تحديد 4 مكاتب محاسبيَّة للتعاقد
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الشرکات الأجنبیة السوق المالیة مجلس الإدارة
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية تستطلع آراء العموم حول تعديل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية
دعت هيئة السوق المالية عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية لعدد من فئات العملاء المستثمرين ضمن مشروع “تعديل تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية ولائحة مؤسسات السوق المالية”، وذلك لمدة 30 يومًا تقويميًا تنتهي بتاريخ 19/ 06/ 1446هـ الموافق 20/ 12/ 2024م.
ويهدف المشروع المقترح إلى مواكبة التطورات التنظيمية والتقنية وتسهيل الاستثمار في السوق المالية السعودية من خلال تطوير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها، وتضمين فئات جديدة من المستثمرين، إلى جانب تنظيم العمليات التي تتم على تلك الحسابات، بما يعزز من جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمرين المحليين والدوليين، ويزيد من مستوى حماية المستثمرين في السوق المالية ويدعم ثقة المشاركين فيها.
وتتمثل أبرز العناصر الرئيسة المقترحة في تطوير متطلبات فتح الحساب الاستثماري للمستثمر الأجنبي الفرد “الطبيعي” المقيم في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوسيع نطاق الأوراق المالية التي يمكنه الاستثمار فيها بشكل مباشر لتشمل الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، إذ يقتصر وجوده حاليًا على سوق أدوات الدين، والسوق الموازية “نمو” والصناديق الاستثمارية وسوق المشتقات، بينما كان تداوله في السوق الرئيسية مشروطًا بعقود استثمارية كمستفيد نهائي من خلال اتفاقية مبادلة مبرمة مع مؤسسة سوق مالية، أو كعميل لمؤسسات السوق المالية التي تتولى اتخاذ القرارات الاستثمارية نيابةً عنه، وهو الاقتراح الذي سيضيف فئة جديدة من المستثمرين في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية، ويضيف لتلك الفئة ورقة مالية جديدة في استثماراتهم في السوق المالية السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المالية السعودية، وزيادة السيولة فيها وتعزيز دعم الاقتصاد المحلي.
كما تسمح التعديلات المقترحة للمستثمر الأجنبي الفرد الذي سبق له الإقامة في المملكة العربية السعودية أو في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالاستمرار في تشغيل حسابه الاستثماري والاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية حتى بعد انتهاء إقامته وعودته إلى بلده، شريطة أن يكون قد سبق له فتح حساب استثماري في المملكة.
علاوة على ذلك، فقد تضمن المشروع المقترح تعديلات تهدف إلى تيسير إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات عملاء مؤسسات السوق المالية.
اقرأ أيضاًالمجتمعوزير التعليم : منظومة القيم هي أساس النجاح
أما على مستوى المستثمر المحلي، فقد جاءت التعليمات المقترحة لتيسير متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للأوقاف.
وأكدت هيئة السوق المالية أن ملاحظات المهتمين والمعنيين، من الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص، والجهات الخاضعة لإشراف الهيئة، ستكون محل عناية ودراسة، بغرض اعتماد الصيغة النهائية للمشروع، الذي بدوره سيسهم في تحقيق هدف التحسين والتطوير للبيئة التنظيمية، ويمكن إبداء الملاحظات من خلال الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/CMA/FacilitatingtheProceduresforOpeningandOperat/Pages/default.aspx.
وللاطلاع على المشروع استخدام الرابط التالي: https://cma.org.sa/Market/News/pages/CMA_N_3676.aspx.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"