المعاشات تدعو جهات العمل للاستفادة من خدمة طلب ورش العمل التوعوية المتوفرة على الموقع الإلكتروني
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
دعت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص الخاضعين لأحكام قوانين المعاشات رقم 7 لسنة 1999، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 إلى الاستفادة من خدمة ورشة العمل التوعوية المتوفرة على الموقع الإلكتروني للهيئة، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال هذه الخدمة إلى تعزيز الوعي التأميني عن قوانينها وخدماتها.
وتساهم المشاركة في الورش التوعوية في تعزيز وعي المؤمن عليه التأميني بحيث يكون قادراً على فهم المبادئ العامة التي يقوم عليها التأمين الاجتماعي، والمنافع والمزايا التي يتمتع بها المؤمن عليه المشترك لدى هيئة المعاشات والمزايا الممتدة إلى المستحقين من عائلته، والخدمات التي يمكنه الاستفادة بها من أجل تعزيز منافعه التأمين عبر سنوات الاشتراك الممتدة في التأمين.
بلغ عدد الورش المنفذة حتى شهر أغسطس الجاري 37 ورشة، استفاد منها نحو 1118 مؤمن عليه، وتركزت أغلب طلبات الورش على ورش العمل المتخصصة في القوانين التي تتولى الهيئة تنفيذ أحكامها، حيث تقدم الهيئة نوعين من التوعية أحدهما خاصة بالتوعية عن القوانين والأخرى عن الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة.
ويمكن لجهة العمل استضافة هذه الورش في مقراتها وبحضور الموظفين المؤمن عليهم الذين ستتاح لهم الفرصة للتعرف على موضوعات تأمينية مهمة مثل، الإلمام بأحكام قوانين الخضوع والشمول بأحكام قوانين المعاشات بالنسبة لأصحاب العمل أو المؤمن عليهم، والتعرف على نسب الاشتراكات المستحقة على المؤمن عليه وصاحب العمل وفق القوانين المعمول بها، والتعرف على مصطلحات مهمة يتوقف عليها الكثير فهم قواعد وأحكام المعاشات والاشتراكات منها راتب حساب الاشتراك ومتوسط راتب حساب الاشتراك وراتب حساب المعاش، وكذلك معرفة قواعد سداد الاشتراكات مثل أوقاتها وعلى أي شهر تُسدد، وقواعد السداد الخاصة بفترة الإجازات أو الإعارات، وكذلك التعرف على حالات استحقاق المعاش التقاعدي، ومكافأة نهاية الخدمة، واحتساب المعاش والمكافأة، وشروط وقواعد ضم وشراء مدد الخدمة، وشروط الجمع بين المعاش والراتب، والمستحقين في المعاش التقاعدي ، وغيرها من الموضوعات، كما يتاح لهم الوقت لطرح الأسئلة والإجابة عليها من قبل المختصين.
يتم طلب هذه الورش من خلال قائمة خدمات أصحاب العمل من الموقع الالكتروني، ويمكن الاطلاع على بطاقة الخدمة أو دليل المستخدم المتوفر عن الخدمة في الموقع، أو مشاهدة الفيديو الإرشادي، بعد تعبئة البيانات المطلوبة يتم استقبال الطلب ويتم إشعار المتعامل من خلال الرسائل البريدية والنصية، ويقوم مختص من الهيئة بالتواصل عند استقبال الطلب لتنسيق الأمور الفنية الخاصة بعقد الورشة مع جهة العمل. تقدم الورش بشكل مجاني، ويمكن طلبها من قبل أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص على نحو سواء المسجلين لدى الهيئة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عدن.. لجنة وزارية تدعو أصحاب الازدواج الوظيفي بتقديم استقالة من إحدى الوظائف
دعت اللجنة الوزارية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، الموظفين في أكثر من جهة حكومية ممن لديهم ازدواج وظيفي، للحضور إلى مقر اللجنة بوزارة الخدمة المدنية للتنازل عن إحدى الوظيفتين.
جاء ذلك في إعلان للجنة الوزارية المشتركة من وزارتي الخدمة المدنية والمالية، مستندة إلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والقانون رقم (43) لسنة 2005م بشأن نظام الوظائف والأجور والمرتبات ولائحته التنفيذية والقرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2004م، بشأن نظام البطاقة الوظيفية وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2008م بشأن الدليل الإجرائي لتطبيق نظام البطاقة الوظيفية.
وبحسب اللجنة الوزارية المشتركة فقد أعلنت لكافة الموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين في جهاز الدولة المدني والعسكري والأمني من تنطبق عليهم الحالات التي من بينها الجمع بين أكثر من راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة في وحدات الجهاز الإداري للدولة بشقيه المركزي والمحلي والقطاعين العام والمختلط وأجهزة السلطة القضائية والدفاع والأمن.
كما شملت الدعوة الموظفين ممن جمع بين راتب عن وظيفة دائمة أو مؤقتة وبين معاش تقاعدي، أو تمكن من الجمع بين أكثر من معاش تقاعدي من صناديق التقاعد المختلفة.
وطالبت اللجنة ممن تنطبق عليهم تلك الشروط، مراجعة مقر اللجنة المشتركة الكائن في ديوان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وتقديم طلبات الإستقالة بشكل طوعي عن الوظائف المزدوجة بحسب النماذج المعتمدة لدى اللجنة خلال أوقات الدوام الرسمي إعتباراً من يوم أمس الأحد.
ومنحت اللجنة كافة الحالات المشمولة بالإعلان فرصة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الإعلان، قبل أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتنزيل النهائي لكافة الحالات المزدوجة من قاعدة البيانات المركزية ومحاسبة الحالات المتخلفة.
وأهابت اللجنة بكافة الوحدات المعنية والموظفين إلى تحمل المسؤولية والعمل الجاد لما من شأنه إنجاح مهام اللجنة خدمة للمصلحة العامة.
وتعليقا على الإعلان قال الصحفي ماجد الداعري: من يخبر هذا المسطول اللي فكر وقرر وكتب وعمم هذا التعميم الورقي المضحك أنه أولى وكل قيادات البلد ووزراء ووكلاء وأغلب مسؤولي الشرعية، أولا بتقديم استقالتهم وتقديم اقراراتهم المالية والاكتفاء براتب واحد بعملة واحدة".
وأشار إلى أن وزارة المالية مطالبة أولا بإيقاف مرتبات مالية وكيلها باجنيد المستقلة بالرياض بالدولار.
وأضاف: "لو كانت فعلا وزارة تحترم أساسيات مهامها القانونية، وكان وزيرها يحترم نفسه بالفعل أو يسعى لتطبيق اي برنامج اصلاح مالي أو إداري بدلا من السخرية بمعاناة الشعب ومحاولة استغباء واستغفال الناس ببيانات سخيفة لا تسوى قيمة الحبر الذي كتبت فيه. ناهيك عن مرتبات الريال السعودي والدرهم الإماراتي واللجان المختلفة التي تتسابق على رخصهم وشراء ما بقي من وطنهم المرتهن ع كل المستويات".
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح