«مجلس النواب» يصوت على إبقاء «الكبير» محافظا للمركزي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
صوت مجلس النواب بالإجماع خلال جلسة رسمية، “على إلغاء قرار تكليف، محمد الشكري، محافظا لمصرف ليبيا المركزي، والإبقاء على المحافظ الحالي الصديق الكبير ونائبه “مرعي البرعصي” في منصبيهما”.
واستأنف مجلس النواب جلسته الرسمية برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس مصباح دومة، حيث ناقشت الجلسة البند المتعلق بإلغاء القرار رقم (3) لسنة 2018 بشأن تعيين محافظ مصرف ليبيا المركزي وبعد مناقشة ومداولة هذا البند صوت المجلس بالإجماع على إلغاء القرار رقم (3) لسنة 2018 بشأن تكليف محمد عبدالسلام الشكري محافظًا لمصرف ليبيا المركزي.
وصوت المجلس أيضًا بالإجماع “على استمرار الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه مرعي مفتاح البرعصي في عملهما وفق قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (12) لسنة 2024 بشأن وقف العمل بقرار رقم (3) لسنة 2018، وصوت المجلس أيضًا على تقديم ترشيح بتشكيل مجلس الإدارة لمصرف ليبيا المركزي خلال عشرة أيام وفقًا للقانون رقم (1) لسنة 2005 بشأن المصارف”.
وفيما يتعلق ببند مقترح قانون المصالحة الوطنية، “ناقش المجلس تكليف رئيسه المستشار عقيلة صالح بتقديم مقترح قانون المصالحة الوطنية للتصويت، وتشكيل لجنة المصالحة الوطنية على أن يعرضهما على المجلس للتصويت عليهما، وتم التصويت بالإجماع على هذا المقترح، وبذلك علقت الجلسة”.
بنغازي : الثلاثاء 20 أغسطس 2024.م استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب…
تم النشر بواسطة مجلس النواب الليبي في الثلاثاء، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أعضاء مجلس النواب مصرف ليبيا المركزي لیبیا المرکزی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف