سواليف:
2025-04-28@00:15:34 GMT

تعديل “الضمان” بلا ميعاد.!

تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT

#سواليف

تعديل “الضمان” بلا ميعاد.!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي

أنا من الناس الذين فوجئوا بما سمعته أمس بقرار مجلس الوزراء بإقرار مشروع قانون معدل لقانون #الضمان_الاجتماعي ومشروع معدل لقانون العمل.

مقالات ذات صلة “المقاومة الإسلامية في العراق” تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات 2024/08/21

المفاجأة بالنسبة لي ليست لأني أقول بأن القانونين ولا سيما قانون الضمان لا يحتاج إلى تعديل، لا بل لديّ (50) تعديلاً على الأقل لقانون الضمان يمكن أن تسهم في إخراج قانون متميز يعزز الحماية والاستدامة.

لكن لا يجب أن تُقدّم مشروعات القوانين إلا في وقتها وميعادها المناسب.

الاستقرار التشريعي مسألة مهمة جداً في الدولة، والاستقرار يعني أن لا نفتح في كل مرة يفكر فيها الرئيس أو الوزير أو المدير أو غيرهم ويعِنّ في باله تعديل ما هذه القوانين ونبدأ بإجراء تعديلاتنا واجتهاداتنا عليها، حتى لو كانت التعديلات تصب في الصالح العام وصالح المواطن، فالاستقرار التشريعي مطلوب لبضع سنوات، وليس من الحصافة أن ندخل في دوّامة تعديل القوانين والأنظمة كل سنة أو كل بضعة أشهر، ولا سيما القوانين الحيوية التي تهم الاستثمار والمستثمرين مثل قوانين العمل والضمان والضريبة والبيئة الاستثمارية.

ما يتعلق بقانون الضمان، أعلم بأن معظم التعديلات جيدة، ومع ذلك أرى أنها تأتي في غير ميعادها للأسباب التالية:

أولاً: لم يمضِ سوى سنة واحدة على التعديل الذي تم في العام 2023 وكان جزءٌ منه تعديلاً جدلياً.

ثانياً: التعديلات المقدّمة لا تحمل ولا بأي حال صفة الاستعجال، ويمكن أن تنتظر لعام قادم على الأقل.

ثالثاً: صدرت مؤخّراً تعديلات على كافة الأنظمة التأمينية، وستكون هذه الأنظمة بحاجة إلى تعديلات جديدة عقب صدور القانون المعدل المنتظر، وبالتالي سنبقى نعيش في دوّامة التعديلات.. فأي استقرار تشريعي هذا.؟!

رابعاً: مجلس الأمّة غير منعقد حالياً، ونحن على أبواب انتخاب مجلس نواب جديد، وليس مستساغاً إقحام مجلس جديد بقوانين معدّلة بأهمية وتعقيدات قانوني العمل والضمان في أوائل جلساته.

خامساً: مؤسسة الضمان بانتظار نتائج الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، والتي يُفترَض أن تكون صدرت أو ستصدر خلال شهر من الآن، وهي التي ستعطي مؤشّرات مهمة للوضع المالي والتأميني للمؤسسة، وكان من الأنسب انتظار صدور نتائج الدراسة قبل تقديم أي مشروع معدل للقانون، حتى لا تُضطر المؤسسة إلى تقديم مشروع لاحق بعد بضعة أشهر.

سادساً: كان يُفترَض أن يسبق مشروع أي تعديل على قانون الضمان إطلاق حوار اجتماعي موسّع، وهذا ما لم يتم لأسباب لا أعرفها.

سابعاً: ليس من المناسب أن نقدّم مشروع قانون بتعديلات مجتزأة وطفيفة في كل مرة “تعديل بالقطّارة” فهذا مما يُفقد الناس ثقتهم بالمؤسسة الرسمية ويُضعِف قناعتهم بحصافة التشريع وأهميته.

ثامناً: سبق أن اكّدت بأن قانون الضمان برمّته من المادة (1) إلى المادة (110) وبملحقاته يحتاج إلى مراجعة شاملة متأنيّة، قد تستغرق سنتين على الأقل لإنضاجها، وللخروج بقانون متميز وتوافقي يخدم جميع الأطراف ويحقق مصالح الأجيال.

وبعد؛ إنها تعديلات بلا ميعاد يا حكومة وكان يمكن إرجاؤها إلى حين.!

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف موسى الصبيحي الضمان الاجتماعي قانون الضمان

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

كتب- نشأت علي:

بدأ مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

وقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، خلال استعراضه لتقرير اللجنة، إن مشروع القانون يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، ويعد خطوة استراتيجية هامة لتنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بشكل دقيق وموحد، كونها تمثل أحد أهم الموارد الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأضاف الفيومي أن الرقم القومي للعقار ليس مجرد رقم تسلسلي، بل يعد أداة ذكية تربط العقار بمنصة معلوماتية تشمل كافة التفاصيل المتعلقة به مثل الموقع، الاستخدام، الملكية، الترخيص، المخالفات، وأي تصرفات تتم عليه.

كما يرتبط الرقم إلكترونيًا مع الجهات المعنية مثل الشهر العقاري، المرافق، المحليات، وزارة العدل، وهيئة المساحة، وغيرها.

وأكد رئيس لجنة الإسكان أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، مما يساعد في حل مشكلات عدة مثل تعدد مصادر البيانات، تضارب المعلومات، ضعف التنسيق بين الجهات المعنية، وكثرة النزاعات حول الملكية.

كما سيساهم في تسهيل تتبع التعاملات العقارية وحصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات وتوصيل البنية التحتية للعقارات.

وأشار إلى أن فلسفة مشروع القانون تتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحقيق التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال، وتنفيذ الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، من خلال إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات، وهو ما سيسهم في قياس حجم الثروة العقارية، تصنيف الملكية بدقة، تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات، والحد منها.

اقرأ أيضًا:

أمطار ومنخفض خماسيني.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

تطهير مليون غرفة صرف| بالصور.. وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي

"كان عندكم عبيد".. لميس الحديدي تعلق على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب قانون الرقم القومي الموحد للعقارات المستشار أحمد سعد الدين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة "برلمانية التجمع" تطالب بتسهيل إجراءات التمويل العقاري لضمان صيانة العقارات أخبار مجلس النواب يوافق على إنشاء قاعدة بيانات إليكترونية للعقارات أخبار تدخل مرفوض.. أول تعليق برلماني على تصريحات ترامب بشأن قناة السويس أخبار مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أخبار

إعلان

إعلان

أخبار

مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

27

القاهرة - مصر

27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • "تشريعية الشورى" تناقش مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التحكيم
  • مناقشة مشروع تعديل قانون التحكيم في المنازعات بـ«الشورى»
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
  • رئيس مجلس النواب يحيل مشروع تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية للجنة التعليم
  • جلسة حاسمة في مجلس النواب: تعديل قوانين العقارات والثروة المعدنية وتعزيز التعاون الدولي
  • أسبوع برلماني مزدحم.. النواب يناقش عددًا من القوانين والرأي النهائي للإجراءات الجنائية
  • 6 شهور لتركيب لوحات الرقم القومي للعقارات.. تفاصيل
  • قانون المرور الجديد 2025.. تعرف على التعديلات المنتظرة
  • غدًا.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية
  • مجلس النواب يناقش مشروع قانون الثروة المعدنية.. غدا