عبد الله غوشة.. عالم وقاضٍ مقدسي جاب العالم للتعريف بقضية فلسطين
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
عالم وقاضٍ فلسطيني وُلد في القدس الشريف عام 1907، وينحدر من أسرة سكنت القدس منذ القرن السادس عشر، وجال ربوع العالم من أجل التعريف بالقضية الفلسطينية، وحشد الدعم والنصرة لها.
تخرج في جامع الأزهر وكرس حياته للعلم والدعوة، كما شغل العديد من المناصب القيادية السياسية الدينية والقضائية في الأردن منذ تأسيس المملكة وحتى وفاته.
وُلِد الشيخ عبد الله شحادة غوشة في منزل العائلة بحوش المئذنة الحمراء، في حارة السعدية بالبلدة القديمة في القدس الشريف عام 1907م.
ينتمي إلى عائلة آل غوشة، التي يشير في مذكراته إلى أنها تقيم في القدس منذ حوالي 450 عاما، ولم يذكر معلومات عن جذور العائلة ومن أين ارتحلت إلى القدس وظروف انتقالها.
تربى عبد الله غوشة في بيته على المبادئ الدينية السمحة، وتفتحت روحه من صغره على الإيمان وحلقات الذكر، والالتزام بالعقيدة.
الدراسة والتكوينأنهى الطالب عبد الله غوشة دراسته الابتدائية في المدرسة الرشيدية في القدس الشريف، ونظرا لتفوقه قبلته كلية روضة المعارف الوطنية للدراسة فيها مجانا، جريا على عادة كانت قد استنتها في استقطاب المتفوقين لإكمال دراستهم الثانوية فيها.
وفي عام 1921م أنهى الصف الثالث الإعدادي -وهو نهاية المرحلة الثانوية في حينه- وحصل على المرتبة الأولى بين المتخرجين، فقررت إدارة كلية روضة المعارف ابتعاثه على نفقتها ليدرس الطب بالجامعة الأميركية في بيروت.
وفي حين كان يستعد للحاق بالدراسة في الجامعة الأميركية قرأ إعلانا عن تشكيل لجنة لانتقاء عدد من الطلاب للدراسة في الأزهر الشريف، وكان أكثر ميلا لدراسة العلوم الشرعية.
والتقت رغبته مع رغبة والده الحاج شحادة غوشة، الذي كان يتمنى أن يكون أحد أبنائه من علماء الأزهر، فتقدم لامتحان المسابقة الذي جرى في الزاوية البخارية بالقدس.
وكانت لجنة الامتحان برئاسة الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين، وكان عبد الله غوشه من بين الأوائل في امتحان القبول، فيمَّمَ شطر الجامع الأزهر ولم يكن عمره يتجاوز الخامسة عشرة.
تخرَّج من الأزهر ليبدأ مسيرته الزاخرة في خدمة الإسلام والمسلمين والعرب وقضاياهم، فعاد إلى القدس، وكانت فلسطين تتعرض لمؤامرة صهيونية وغربية تستهدف الاستيلاء عليها وتحويلها إلى "وطن قومي لليهود".
بعد عودته إلى القدس، باشر عبد الله غوشة نشاطه العملي، وشارك في المؤتمر الإسلامي العام، الذي دعا إليه الحاج الحسيني، وانعقد في القدس عام 1931م، وشارك فيه مندوبون وزعماء من مختلف الأقطار العربية والإسلامية.
وكان الهدف من المؤتمر إثارة اهتمام الرأي العام الإسلامي والعالمي بقضية فلسطين، وتأسيس جبهة ذات طابع إسلامي للدفاع عن القدس وفلسطين ومواجهة الصهيونية العالمية وانحياز العالم الغربي لها.
وفي أعقاب نكبة 1948 وضياع جزء كبير من فلسطين، قام غوشة مع وفد إسلامي بجولة شملت باكستان وأفغانستان، استمرت تسعة أشهر من أجل شرح القضية الفلسطينية والتوعية بمخاطر احتلال فلسطين على الأمة بأسرها.
كما هدفت الجولة إلى حشد النصرة للفلسطينيين والدعوة إلى دعم القضية والتصدي للمخططات الصهيونية -المدعومة بالاستعمار البريطاني– لسلب فلسطين وإقامة دولة إسرائيل.
وبعد أن أكمل الوفد جولته عاد عبد الله غوشة إلى القدس ليشارك في الجهود لتشكيل تجمع إسلامي شعبي لدعم قضية القدس وفلسطين.
كان الشيخ عبد الله غوشة متعدد النشاطات، خاصة تلك التي لها علاقة بعلوم الشريعة، فقد شارك في العديد من المؤتمرات الإسلامية والعالمية، ومنها المؤتمر الإسلامي العالمي الأول الذي عُقد في كراتشي بباكستان (1949م)، ومؤتمر الثقافة الإسلامية وعلاقتها بالعالم المعاصر، الذي انعقد في جامعة برنستون بالولايات المتحدة الأميركية (1953م).
كما شارك في الاحتفالات بعيد الذكرى الألفية لتأسيس بغداد وبذكرى فيلسوفها أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي، والتي نُظمت عام 1962م، وكان حاضرا في معظم دورات مجمع البحوث الإسلامية في القاهرة منذ تأسيسه عام 1964م.
وشارك في الاحتفالات بمرور 14 قرنا على نزول القرآن الكريم، والتي أقيمت في العاصمة المغربية الرباط عام 1968م، وفي المؤتمر الإسلامي الذي انعقد في كوالالمبور بماليزيا (1969م).
وحضر كذلك في مؤتمر حوار الأديان الذي انعقد في زاغورسكي، إحدى ضواحي العاصمة الروسية موسكو (1972م)، وكذا مؤتمر علماء المسلمين في بغداد، الذي انتخب لرئاسته عام 1975م)، كما حضر الاحتفالات بمرور 1200 عام على ميلاد الإمام البخاري، والتي أقيمت في سمرقند عام 1975م.
الوظائف والمسؤولياتكان الشيخ عبد الله غوشة يلقي درسا أسبوعيا في المسجد الأقصى، وكان من الموقعين على فتوى حرمة التنازل عن أرض فلسطين وعن حق العودة إليها، وهي الفتوى التي اجتمع العلماء والقضاة وأصدروها في المسجد الأقصى إبان الانتداب البريطاني.
شغل مركز رئيس الهيئة التنفيذية للمؤتمر الإسلامي العام لبيت المقدس سنوات طويلة، ولم يكن يحضر للأردن زعيم إسلامي إلا وكان للشيخ غوشة لقاء معه ليشرح له قضية فلسطين.
وقد شملت جولاته منفردا أو ضمن وفود شعبية أو رسمية من أجل القدس وفلسطين السعودية وتركيا والمغرب ومصر وسوريا والعراق والكويت والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة وباكستان وأفغانستان والهند والجزائر وإيران وماليزيا.
كما لم تقتصر جولاته من أجل القدس وفلسطين على البلدان العربية والإسلامية، فقد زار أيضا بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية والاتحاد السوفياتي (في حينه) وألمانيا ويوغسلافيا (في حينها) وتايلاند.
ترأس في سنواته الأخيرة وفدا ضم عددا من العلماء المسلمين ورجال الدين المسيحيين، قام بجولة في الولايات المتحدة الأميركية لشرح حقيقة الصراع العربي الإسرائيلي.
ترأس الوفد الرسمي الذي أوفده الملك الراحل الحسين بن طلال إلى ملوك ورؤساء الدول العربية والإسلامية لشرح أبعاد المؤامرة اليهودية على القدس.
بدأ مناصبه الرسمية ضمن الحكومة الأردنية في أكتوبر/تشرين الأول 1950، عندما تم تعيينه قاضيا في حكومة سعيد المفتي، ولما شكّل سمير الرفاعي الجد حكومته في العام نفسه تم تعيين غوشة قاضي القضاة، إضافة إلى منصبه وزيرا للعدل.
أصبح وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عام 1968م، وفي حكومة عبد المنعم الرفاعي عام 1969م أسندت إليه وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، إضافة إلى منصب قاضي القضاة.
أما حكومة بهجت التلهوني فتولى فيها غوشة منصب قاضي القضاة إضافة إلى وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
شغل أيضا عضوية مجلس الأعيان، وترأس لجنة إعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة، كما كان نائبا لرئيس اللجنة الملكية لشؤون القدس.
المؤلفات والإنجازات كتب الشيخ عبد الله غوشة عددا كبيرا من المؤلفات، من أبرزها: كتاب مذكراته الذي عنونه بـ"مذكراتي … في سبيل القدس والقضية الفلسطينية" الجهاد طريق النصر. الدولة الإسلامية دولة إنسانية. فلسفة الحريات في الإسلام.وكانت مكتبة كبيرة شاملة جمع فيها كتبا قيمة منذ صغره بسبب حبه للقراءة، وقرر ورثته التبرع بها لجامعة آل البيت. وأقامت الجامعة مكتبة خاصة سمتها باسمه، تحوي 5 آلاف كتاب ومخطوطة.
الوفاةأُصيب الشيخ عبد االله غوشة بوعكة صحية أثناء وجوده في إيران، وعاد إلى عمّان للاستشفاء والعلاج، ولكن المرض لم يمهله طويلا.
تُوفي بعد ظهر يوم الثلاثاء الخامس من جمادى الآخرة عام 1397هـ – الموافق 24 مايو/أيار 1977م.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات المؤتمر الإسلامی الشیخ عبد الله القدس وفلسطین إلى القدس فی القدس من أجل
إقرأ أيضاً:
نحو عالم ما بعد الغرب: الترامبية وإعادة توزيع مناطق النفوذ في العالم
أثناء زيارتي للبرازيل للمشاركة في بعض الأنشطة العلمية، تعرفت على بعض جوانب الفكر السائد هنا والذي يعبر عن تيار معادٍ للمقاربات الكولونيالية الغربية، وذلك من أجل إعادة تشكيل عالم ما بعد الغرب. إنها صيحة من أجل صعود الجنوب العالمي والتي تعبر عنها بعض المؤشرات الجديدة مثل صعود الصين وتوسع مجموعة بريكس وانضمام الاتحاد الأفريقي لمجموعة العشرين وهلم جرا. وفي هذا السياق، جاءت رئاسة دونالد ترامب الثانية للولايات المتحدة، والتي بدأت في عام 2025، لتمثل أحد أعراض التحولات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية العميقة. وربما يمثل هذا العصر الجديد ترسيخاً لإجماع واسع النطاق بين القوى الكبرى والقوى الصاعدة، حيث يعترف الجميع ضمناً أو صراحةً بأن عصر الأحادية القطبية الذي تشكل في أعقاب انهيار الإتحاد السوفيتي قد ولى وراح أوانه.
بيد أن المقلق حقاً أن بعض ملامح الفوضى في النظام الدولي ارتبطت بتراجع نفوذ الولايات المتحدة تحت قيادة ترامب الثانية، وبدعم من كبار رجال الأعمال في شركات التكنولوجيا الكبرى والنظام المالي المهيمن. ينعكس ذلك في شعار “ماجا” أو “جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” استناداً إلى الأسس الإمبريالية في القرن التاسع عشر التي طبقها عدد من رؤساء الولايات المتحدة آنذاك. وعليه، من أجل فهم سياسات إدارة ترامب الثانية ينبغي العودة إلى الوراء عند بداية تشكيل السياسات التوسعية الأمريكية.
استلهام العصر الذهبي للتعددية القطبية
من الواضح أن دونالد ترامب استلهم سياسات أربعة رؤساء أمريكيين من القرنين التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، حيث دمج إرثهم في استراتيجيته السياسية. كان الأول هو جيمس مونرو (1817–1825)، الذي عُرف بـ”مبدأ مونرو” الرافض للتدخل الأوروبي في الأمريكتين، ولعل تأثيره واضح على سياسة ترامب الخارجية “أمريكا أولاً”، التي ركزت على السيادة الوطنية ومقاومة العولمة (الانعزالية الجديدة). أما الرئيس الثاني فهو أندرو جاكسون (1829–1837)، الزعيم الشعبوي المدافع عن “الرجل العادي”، والذي روّج لواحدة من أكبر عمليات الإبادة الجماعية للشعوب الأصلية بإصداره قانون إبعاد الهنود عام 1830. لقد ألهم جاكسون خطاب ترامب المناهض للنخبة بحسبانه شخصية من خارج المؤسسة، وبسبب جاذبيته للناخبين من الطبقة العاملة.
ومن جهة ثالثة أصبح ويليام ماكينلي (1897–1901)، المُلقب بـ”رجل التعريفات” بسبب سياساته التجارية الحمائية نموذجاً لاستخدام ترامب العدواني للتعريفات الجمركية لحماية الصناعات الأمريكية. لقد صعد كل من ويليام ماكينلي ودونالد ترامب إلى الصدارة من خلال الدعوة إلى سياسات تجارية حمائية، حيث اشتهر ماكينلي بقوله أنه “رجل التعريفة الجمركية”. رأى كلا الرئيسين أن التعريفات الجمركية أداة لحماية الصناعات والوظائف الأمريكية من المنافسة الأجنبية. لقد فضل ماكينلي، مثل ترامب، في البداية تعريفات عالية على السلع، كما يتضح من قانون تعريفة ماكينلي في 1 أكتوبر 1890، الذي رفع متوسط الرسوم على الواردات إلى 49.5٪. ومع ذلك، تطور نهج ماكينلي عندما أدرك إمكانية المعاملة بالمثل التجارية وحاجة أمريكا إلى أن تصبح دولة تجارية. بحلول الوقت الذي أصبح فيه رئيساً في 1897، دافع ماكينلي عن خفض الحواجز التجارية من خلال اتفاقيات متبادلة، وفي خطابه الأخير في 5 سبتمبر 1901، أكد أن “الحروب التجارية غير مربحة”. من ناحية أخرى، تبنى ترامب موقفاً أكثر صدامية، عندما قرر في وقت سابق من هذا العام تطوير التعريفات الجمركية المتبادلة على الواردات إلى الولايات المتحدة، وذلك في إطار الوفاء بوعده الانتخابي “العين بالعين” بشأن مسائل التجارة العالمية. في حين أن كلا الرئيسين قد اشتركا في تركيز أوّلي على الحمائية، فإن تحول ماكينلي في النهاية نحو المعاملة بالمثل التجارية يقدم درساً مفيداً لترامب، لا سيما في مسالة المرونة والقدرة على التكيف في العلاقات المعقدة مع القوى الاقتصادية مثل الصين. ويقترح روبرت ميري، كاتب سيرة ماكينلي، أن ترامب يجب أن يفكر في تطور سياسات ماكينلي، مع الاعتراف بأنه في حين أن التعريفات يمكن أن تحمي العمال الأمريكيين في البداية، فإن اتباع مقاربة أكثر دقة في التجارة أمر ضروري لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتعاون الدولي.
أخيراً، أثر الرئيس ثيودور روزفلت (1901–1909)، الذي ركز على القوة الوطنية والقيادة العالمية الحازمة، على خطاب ترامب حول استعادة الهيمنة الأمريكية، وإن كان ترامب قد ابتعد عن الإصلاحات التقدمية لروزفلت. ولاشك أن هذه الشخصيات التاريخية أسهمت في تشكيل التركيبة الشخصية المعقدة للرئيس ترامب والتي تجمع بين الشعبوية والحماية الاقتصادية والنزعة الوطنية، وذلك بما يتناسب مع التحديات السياسية والاقتصادية الحديثة.
نحو تعددية قطبية مغايرة
لقد برزت الولايات المتحدة كقوة عظمى صاعدة خلال القرن التاسع عشر، حيث عززت هيمنتها الإقليمية في الأمريكتين عبر سردية “مبدأ مونرو”، بينما شرعت في الانغماس المتزايد بالشئون العالمية، متحديةً بذلك التقسيمات التقليدية لمناطق النفوذ في الصين التي رسمتها القوى الأوروبية. وفي هذا السياق، أعلنت واشنطن عن ضرورة منح جميع الدول حقوقاً متساوية في التجارة مع الصين، وهو الموقف الذي عُرف لاحقاً باسم سياسة “الباب المفتوح” أواخر القرن ذاته، بهدف إعادة توزيع مناطق النفوذ القائمة والحفاظ على امتيازات متكافئة للقوى الاستعمارية الغربية. وعلى الصعيد الأمريكي، ارتكز “مبدأ مونرو” على فكرة “مناطق النفوذ”، بالادعاء بأحقية الولايات المتحدة في اعتبار القارة الأمريكية بأكملها بمثابة “حديقة خلفية” لها، مع إصرارها على إبعاد القوى الأوروبية وغيرها خارج النصف الغربي من الكرة الأرضية، حيث مثلت أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي النطاق الجغرافي الطبيعي لهذه الهيمنة الصاعدة في إطار التشكيل الاجتماعي الرأسمالي الأمريكي.
ومن جهة ثانية، شكلت حقبة الحرب الباردة النموذج الأكثر وضوحاً لتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ بين الكتلة الرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة والكتلة الاشتراكية بزعامة الاتحاد السوفييتي، حيث تجسد هذا التقسيم عبر تحالفات عسكرية مثل حلف الناتو وحلف وارسو، مع تهديد دائم بالرعب النووي والدمار المتبادل. وقد خلّف هذا النظام الثنائي القطبية إرثاً من “الحروب بالوكالة” في العالم الثالث، التي تحولت إلى ساحات لتصفية حسابات القوى العظمى، فيما قاومت دول الجنوب هذا الترسيم عبر مبادرات مثل مؤتمر باندونج الأفروآسيوي (1955) وحركة عدم الانحياز، بالإضافة إلى مؤتمر بانكوك لحقوق الإنسان (1993) الذي دافع عن رؤية ثقافية نسبية لحقوق الإنسان مع التركيز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية كشرط أساسي لها، مؤكداً على مبادئ السيادة الوطنية وعدم التدخل.
أما في الوقت الراهن وفي مرحلة ما بعد الحرب الباردة، يواجه دونالد ترامب في ولايته الثانية- سيناريو تعددية قطبية مختلفة جذرياً عن نموذج القرن التاسع عشر الإمبريالي، حيث تُعبّر التعددية الحالية عن “تعددية بعيدة عن المركزية الأوروبية” تبرز فيها مراكز قوى جديدة، خاصة في آسيا بقيادة الصين، كواقع تاريخي في ظل الفوضى النظامية العالمية. ولا يخفى أن الغرب يعيش في هذا الإطار أزمات اجتماعية وسياسية متصاعدة، بينما تتصاعد قوة الصين كتحدٍّ للنظام الرأسمالي الاستقطابي، في مشهد يعيد ترتيب التوقعات الجيوسياسية ويسلط الضوء على استحالة استعادة الهيمنة الأمريكية عبر النيوليبرالية. وعلى الرغم من أن إدارة ترامب تسعى إلى إحياء نموذج القرن التاسع عشر في تحديد مناطق النفوذ عبر اتفاقيات صريحة وضمنية مع القوى الكبرى، يظل التساؤل المركزي حول استعداد قوى مثل الصين وروسيا لتقاسم هذه الرؤية القائمة على التقسيم الإمبريالي الجديد.
مرحلة الفوضى أو النظام الذي لم يولد بعد؟
غالباً ما يتم تحليل مشهد النظام الدولي المتحول من خلال أطر مختلفة، مع وجود نموذجين بارزين هما النظام العالمي “جي -صفر” أو (G- 0) ومجلس القوى الجديد. ويتميز النظام العالمي “جي-صفر” الذي اقترحه ايان بريمر بغياب القيادة العالمية، مما يؤدي إلى زيادة عدم الاستقرار وتوفير مزايا لجهات فاعلة معينة. ولاشك أن هذه البيئة تدعم صعود القوى الإقليمية وتشكل تحديات للتعاون الدولي، كما يتضح في الحالات التي تسعى فيها دول أو تكتلات منفردة إلى مصالحها دون وجود استراتيجية عالمية متماسكة. على سبيل المثال، توضح الاختلافات في مقاربات التخفيف من تغير المناخ بين الدول الكبرى هذا النقص في القيادة الموحدة. في المقابل، يتصور مجلس القوى الجديد مجموعة توجيهية تتكون من ستة فاعلين عالميين: ربما يمكن الحديث عن الولايات المتحدة والصين والهند وروسيا واليابان والاتحاد الأوروبي. وتهدف هذه المجموعة إلى التخفيف من حدة التنافس بين القوى الكبرى ومعالجة التهديدات العابرة للحدود الوطنية مع الحفاظ على القيم الأساسية مثل السيادة والسلامة الإقليمية. مثال على ذلك يمكن أن تكون الجهود المشتركة التي تبذلها هذه القوى لمكافحة الأوبئة العالمية أو لوضع معايير للأمن السيبراني، مما يعكس اتباع مقاربة موحدة بشان التنسيق لمواجهة التحديات المشتركة. وربما يعكس هذا النموذج مفهوم مجلس أوروبا في القرن التاسع عشر.
ختاماً، فإن صعود الجنوب العالمي في عصر الترامبية يعكس تحولاً جوهرياً في النظام العالمي، حيث تسعى الدول النامية إلى تعزيز استقلالها السياسي والاقتصادي وسط تراجع الهيمنة الغربية التقليدية. ولعل قيام البرازيل بإعادة فرض التأشيرات على مواطني الولايات المتحدة وكندا وأستراليا يقدم في دلالته الرمزية تعبيراً عن القدرة على الرد. وفي مواجهة السياسات الإمبريالية متعددة الأقطاب التي تتبناها إدارة ترامب، يقدم الجنوب العالمي نموذجاً بديلاً للتعاون الدولي يرتكز على مبادئ باندونج وعدم التدخل واحترام السيادة. وعليه، يصبح الجنوب العالمي مع تصاعد المنافسة بين القوى الكبرى محوراً أساسياً في تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، حيث تلعب مبادرات مثل مجموعة بريكس ومبادرة الحزام والطريق دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين دول الجنوب. ومع ذلك، فإن هذا التحول لا يخلو من التحديات، إذ يتطلب ذلك تحقيق توازن دقيق بين القوى العالمية المتنافسة وتعزيز التعاون الإقليمي لضمان التنمية المستدامة والحوكمة العادلة.
أ. د. حمدي عبد الرحمن حسن – بوابة الأهرام اليوم
أستاذ العلوم السياسية في جامعتي زايد والقاهرة
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية