الخلل لدى الفريق الآخر.. المكاري: سليمان فرنجية مرشح ثابت ونهائي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعرب وزير الإعلام زياد المكاري عن أسفه "لكون الطبقة السياسية في لبنان لاسيما كبار اللاعبين فيها، ربطت الانتخابات الرئاسية بالمسارات الخارجية، علما انه باستطاعة المساحات الوطنية المشتركة بين اللبنانيين ان تؤدي بالكتل النيابية، فيما لو سلمت النوايا، إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية دون أي تدخل خارجي، إلا ان المزامير تقرأ في المكان الخطأ وعلى الأشخاص الخطأ".
وقال في حديث الى "الأنباء الكويتية": "عن أي منافسة انتخابية يتكلم الفريق الآخر في وقت لم يعلن مرشحه جهاد أزعور حتى تاريخه عن ترشحه رسميا لرئاسة الجمهورية؟"، مشدداً على أن "الخلل ليس لدى فريقنا السياسي الذي حسم خياره وأعلن صراحة وبوضوح تام عن ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، انما الخلل لدى الفريق الآخر، ويكمن أولا في ترشيحه غير الجدي لشخصية غير معروفة مواقفها من الملفات الشائكة والدقيقة، لاسيما من سلاح المقاومة والإصلاحات وملف النزوح السوري وترسيم الحدود البرية والعلاقات الخارجية، وثانيا الخلل في التباين بين أطراف هذا الفريق، أي بين من يؤكد الاستمرار بترشيح أزعور ومن يعلن مؤكدا التراجع عن ترشيحه".
وأضاف: "انها الانتخابات الرئاسية الوحيدة في تاريخ العالم، التي بدأت مجرياتها بشرط انسحاب مرشح مقابل ترشيح وهمي لشخصية موجودة فعليا انما غائبة عمليا. فهل هناك من ضرب للديموقراطية أكثر مما نسمعه ونراه من الفريق المعارض؟ حتى الساعة لا مخرج من نفق الشغور في ظل المعطيات الراهنة. وما زاد في الطين بلة، ان الحرب على غزة وما ترتب عليها من تداعيات إقليمية ودولية، فرضت نفسها كأولوية وطغت بالتالي على الملفات الداخلية في لبنان، على أمل ان تتوقف الحرب على غزة وفي جنوب لبنان للعودة إلى الداخل حيث سيكون سليمان فرنجية مرشحا ثابتا ونهائيا مقابل لا مرشح لدى الفريق الخصم".
وعما اذا كان فرنجية يراهن على نتائج الحرب لفرضه من قبل "حزب الله" على المعارضين له، أكد مكاري انه "لو كان باستطاعة الحزب ان يفرض مرشحا، لما كان سينتظر حتى انتهاء الحرب، فعملية الفرض الموهومة غير واردة أساسا في استراتيجية الحزب، ومرفوضة بالمطلق من قبل فرنجية. لكن اذا كان هناك من رهانات فعلية، قد تكون على إبرام تسوية يتم التوافق فيها على انتخاب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، خصوصا انه مرشح ثابت ونهائي وصاحب تاريخ نظيف ووطني في المعادلة السياسية، وليس بحاجة بالتالي لشهادات في الوطنية وفي تمسكه بالعمل الديموقراطي السليم".
وأكد وزير الإعلام أن "يد فرنجية ممدودة ليس فقط الى معراب انما الى جميع القوى المسيحية من دون استثناء، علما ان فرنجية دعا حزب القوات اللبنانية كخصم سياسي وانطلاقا من تمثيله الشريحة المسيحية الأكبر، إلى ترشيح رئيسه سمير جعجع، ولتجري على أساسه المعركة الانتخابية ضمن الأطر الديموقراطية، إلا أنه من الناحية العملية، لا جعجع يريد الترشح ولا القوات كحزب يرضى بتبني ترشيح فرنجية لاعتباره انه مع المردة في خطين سياسيين متناقضين، علما ان فرنجية حمى العديد من المؤسسات المسيحية المناهضة له أثناء الحرب لاسيما الإعلامية منها، وأعطى براءة ذمة لجعجع من باب الغفران في ملف طوني سليمان فرنجية، وذلك دون مقابل وثمن سياسي".
كما أعرب المكاري عن اعتقاده "أنه إذا استمر الجمود الراهن في الانتخابات الرئاسية حتى 2026، فسينعكس حكما على الانتخابات النيابية، بحيث يكون لبنان على موعد حتمي مع التمديد للمجلس النيابي الحالي، وهنا يكمن المقتل الحقيقي للجمهورية اللبنانية".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة سلیمان فرنجیة ان فرنجیة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: لا يوجد سقف ثابت للربح في الإسلام
أوضح الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن جمهور الفقهاء يرى أنه لا يوجد سقف ثابت للربح في الإسلام، حيث يحق للبائع أن يحدد سعر البيع وفقًا لما يراه مناسبًا بشرط موافقة المشتري، مشيرا إلى أن الربح ليس محددًا في الشريعة الإسلامية طالما أن الصفقة تتم بحرية تامة بين الطرفين.
وقال أمين الفتوى في تصريح له، إنه من المهم ألا يتجاوز التاجر حدود الاستغلال، حيث يجب أن يتعامل بإنصاف وألا يستغل حاجة المشتري في رفع السعر بشكل مفرط، وإذا كان هناك سعر عادل، والمشتري موافق على السعر، فذلك حلال، لكن إذا تلاعب التاجر بالسعر بشكل مبالغ فيه، فقد نصل إلى مرحلة الاستغلال.
دعاء ليلة 16 رجب .. ردد الآن 210 أدعية تحقق الأمنيات في دقائق
دعاء النصف من رجب.. كلمات تجبر بخاطرك وتصلح حالك
وأشار إلى حديث نبوي شريف ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: "لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد"، وهو حديث يضبط سلوكيات البيع والشراء لضمان عدم التلاعب بالأسعار، أي أنه لا يجوز لأحد أن يشتري سلعة من شخص في مكان بعيد ثم يعيد بيعها بأسعار مبالغ فيها على من هو في السوق.
وأضاف أن آلية السوق هي التي تضبط الأسعار، حيث يقوم البائع بتحديد السعر الذي يراه مناسبًا بناءً على المعروض والمطلوب في السوق، موضحا أن الشريعة لا تمنع البائع من تحديد الربح، لكنه أكد أيضًا ضرورة أن يكون السعر عادلًا وغير مغالى فيه.
وأوضح: "من حق التاجر أن يحدد سعرًا للسلعة النادرة أو المستوردة وفقًا لما يراه، ولكن من المهم أن يكون المشتري على علم كامل بالسعر وأن يكون اختياره طواعيًا، فلا ظلم ولا غبن في هذه الحالة."
وأشار إلى أن القاعدة الأساسية هي أن التاجر يجب أن يتجنب المغالاة في الأسعار بحيث تكون السلعة موجهة لسوق عادل، مؤكدا أن الربح الحلال هو ما يتفق عليه الطرفان دون ظلم.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ