لبنان ٢٤:
2025-04-14@11:02:16 GMT
مرجع أمني: أسرعوا في ازالة الركام
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
طلب مرجع أمني من متعهد رفع ركام الحديد (الخرضة) الناتجة عن إنفجار مرفأ بيروت الإسراع في أعمال الرفع والنقل الى البواخر الراسية في حوض المرفأ التي تقوم بأعمال التعبئة منذ ايام .
المصدر لفت الى أن لا مشكلة في إنهاء هذا الملف الذي يتم العمل فيه بشكلٍ قانوني بعد منافسة بيع هذه الكميات من الحديد ، إلا أن الإحتياط واجب، تحسباً لأي عمل أو إعتراض شعبي يؤدي الى عرقلة هذه العملية التي هي الأساس في إعادة اعمار مرفأ بيروت وتطويره، كما ختم المصدر .
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
توتر أمني جديد شمال غرب مصر.. هل يهدد استثمار رأس الحكمة والعلمين؟
شهدت المنطقة الشمالية الغربية في مصر توترا أمنيا جديدا، وأحداثا مثيرة للجدل بالمنطقة التي تشهد حضور استثمارات محلية وأجنبية وعربية، واسعة.
ومنذ الأربعاء الماضي، تشهد مدينة "النجيلة" التابعة لمحافظة مرسى مطروح أزمة بين القبائل العربية من جانب قوات الشرطة من جانب ثان، إثر واقعة مقتل 3 من قوات الأمن وإصابة 2 آخرين، على يد مسجل خطر، وفق رواية وزارة الداخلية.
لكنه وبحسب رواية الأهالي، فإن الأحداث تصاعدت بشكل متسارع مع توقيف الشرطة المصرية لنحو 23 سيدة من ذوي المشتبه به وجيرانه، واحتجازهن وسط غضب شعبي.
لتتفاقم الأزمة مع تدخل وسطاء من عمد القبائل للإفراج عن نحو 20 من النساء والإبقاء على نحو 4 منهن مقابل تسليم الشابين: "يوسف عيد"، و"فرج رباش الفزاري" نفسيهما للشرطة طوعا، والتي قامت بتصفيتهما، وفقا لرواية الأهالي، وبطريق أمنية متبعة خارج إطار القانون، بحسب توصيف حقوقيين.
"تضارب البيان والرواية"
بيان وزارة الداخلية، أشار إلى مقتل 3 من أمناء الشرطة وإصابة 2 آخرين، بمدينة النجيلة غربي محافظة مطروح، إثر إطلاق النار عليهم بسلاح آلي، أثناء مأمورية ضبط أحد الهاربين من تنفيذ أحكام بالسجن 35 سنة.
ووفقا لموقع "اليوم السابع"، نظمت مديرية أمن مطروح، جنازة عسكرية للأمناء كريم أحمد خليفة، وعمر المصري، ومحمد حسن سلامة، وفيما يتلقى الأمين إبراهيم الشاعر العلاج، تماثل الأمين محمد الرويني، للشفاء.
بيان ثان لوزارة الداخلية جاء نافيا احتجاز نساء على خلفية أحداث النجيلة، فيما أشار بيان أخير إلى أن مقتل الشابين الذين قاما بتسليم أنفسهما باتفاق مع مشايخ القبائل، جاء إثر محاولة ضبطهما بمنطقة نائية كونهما "عناصر إجرامية شديدة الخطورة"، وأنهما قُتلا بعد مبادرتهما قوات الأمن بإطلاق النار، ما أثار رفض وغضب الأهالي.
ونقلت صفحة "مطروح 24"، عبر الإنترنت ما قالت عنه إنها الرواية الصحيحة لأحداث النجيلة، موضحة أن "أحد المُسجلين قتل 3 أمناء شرطة، فقامت الداخلية بخطف النساء من أهله وجيرانهم، وبعد ضغط وغليان شعبي تم إطلاق سراح النساء على دفعتين".
وأوضحت أن "الداخلية طلبت التحقيق مع اثنين من الشباب زعمت أنهما يمكنهما معرفة مكان القاتل، فقام الاثنان بتسليم نفسيهما بضمانة عمدة قبيلة وقيادات محلية، وفوجيء الجميع بقيام الداخلية بتصفية الشابين في مكان احتجازهم وإعلان أن وفاتهم حدثت أثناء مواجهة مسلحة".
"تحرك قبلي"
تفاقم الأزمة دفع عمد ومشايخ محافظة مطروح للاجتماع السبت، واتخاذ قرارات تصعيدية بمواجهة وزارة الداخلية، ومنها: "وقف التعامل وتعليق كافة أشكال التعاون مع أجهزة الشرطة بمحافظات مطروح، لحين الانتهاء من التحقيقات".
وفي حين أدان المجتمعون من القبائل احتجاز النساء واستخدامهن كرهائن في أي نزاع، والمطالبة بالتحقيق والمحاسبة عن أي تجاوزات بهذا الشأن؛ طالبوا بلقاء عاجل مع رأس النظام عبدالفتاح السيسي، لتوضيح الموقف ونقل صوت أبناء مطروح.
وفي رصد من "عربي21" لبعض ردود الفعل، يقول أحد الأهالي: "الداخلية أخطأت في تعاملها مع القضية باعتقال النساء رغم علمها بأن هذا معيب"، موضحا أنها "أخطأت ثانيا بقتل أبرياء لا ذنب لهم تقدموا كرهائن لإنقاذ النساء من الحبس".
وأشار إلى أن "الداخلية أخطأت ثالثا عندما تعاملت بالمثل وضربت بالقانون عرض الحائط وأخذت الثأر من أبرياء قتلتهم غدرا دون تحقيق أو محاكمة، وفي المقابل عجزت عن توقيف القاتل الهارب".
ولفت إلى ما وصفه بـ"خداع الداخلية عمد ومشايخ القبائل الذين توسطوا لإخراج النساء وتسليم الشابين، وورطوهم بخصومة مع أهالي القتيلين".
"توتر بعد هدوء"
وفي السنوات الأخيرة، تفجرت أزمات أمنية ووقعت مواجهات مسلحة بين البدو من أهالي المنطقة وبين قوات الأمن متمثلة بقوات الجيش تارة، والشرطة أخرى.
وفي 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اشتبكت قوات الجيش مع أهالي قرية "جميمة" التابعة لمحافظة مرسى مطروح، وأطلقت الرصاص الحي فأصابت أحد المحتجين على تهجيرهم من أراضيهم ومنازلهم لإقامة المشروع السياحي "ساوث ميد إيجيبت" بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع مجموعة "طلعت مصطفى القابضة"، وبشراكة إماراتية.
الواقعة أحدثت حينها أزمة واسعة، وخرج على إثرها عشرات المحتجين يلقون قوات الجيش بالحجارة، ويرددون الهتافات الرافضة لإطلاق الرصاص عليهم، معلنين احتجاجهم على إقامة المشروع على أراضيهم، ودون تقديم تعويض مادي مناسب للمنازل والأراضي التي يجري تهجيرهم منها.
وفي 11 تموز/ يوليو 2023، قتل ضابط شرطة مصري الشاب الثلاثيني فرحات المحفوظي أمام ذويه وأصدقائه من أبناء قبائل قبيلة "المحافيظ" بمنطقة "سيدي براني" التابعة لمحافظة مرسى مطروح، بعدما أطلق عليه 3 رصاصات، ما فجر حينها غضبا واسعا بين الأهالي في جريمة جرى تصويرها وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حينها وجه سعيد الحفيان، أحد وجهاء مطروح، رسالة للسيسي، حذره من سياسات الأمن القائمة على الاعتداء على المواطنين، مذكرا إياه بأن ثورة يناير 2011، ضد حسني مبارك كان سببها اعتداء الشرطة على المواطن خالد سعيد.
الحفيان، قال إن "المعالجة الصحيحة حينها كانت تتطلب محاسبة هؤلاء، ولكن تُرك الأمر وتضخمت كرة الثلج وخرجت ثورة يناير"، ملمحا إلى أن هذا ما يمكن حدوثه في مطروح، محذرا إياه بالقول: "أنت بتعمل سيناء أخرى هنا".
"غضب في زمن الاستثمار"
ومن آن إلى آخر، ترتكب الداخلية جرائم بحق مصريين، والتي كان آخرها مقتل شاب مصري بقسم الخليفة بالقاهرة، تحت وطأة التعذيب، وهو ما كشف عنه مقطع فيديو مصور.
أيضا، تتفجر بؤر غضب شعبي في مصر ضد سياسات السيسي، وحكومته، من حين إلى آخر، وخاصة بين أهالي "جزيرة الوراق" وسط نيل القاهرة، التي تصر السلطات على تهجيرهم من الجزيرة لإنشاء مشروع سياحي برأس مال إمارتي.
والعام الماضي امتد الغضب الشعبي ليشمل مدنا طالتها عمليات الهدم أو التهجير، مثل مدينة بورسعيد شمال الدلتا، وأيضا مرسى مطروح شمال غرب البلاد، ما تقابله السلطات الأمنية المصرية بمزيد من القمع، والسلطات القضائية بإصدار الأحكام وقرارات الحبس، ما يفاقم حالة الغضب من جانب آخر.
ويأتي تتابع المواجهات المسلحة بين أهالي قبائل مرسى مطروح، وقوات الشرطة والجيش المصريين، في الوقت الذي ظلت فيه الجبهة الغربية لمصر القريبة من الحدود الليبية والتي شهدت إحدى أهم معارك الحرب العالمية الثانية بين القوات الإنجليزية والإيطالية بمدينة العلمين عام 1942؛ طيلة عقود بلا أزمات.
ولذا فإن تتابع الأزمات حاليا، مع توجه الدولة نحو الاستثمار الواسع بتلك المنطقة من شمال غرب البلاد وخاصة بمدينة العلمين الجديدة، وتوجه المستثمرين المصريين والعرب والأجانب إليها، يدفع لطرح العديد من التساؤلات.
ومنها: حول دلالات هذا الوضع الجديد، وإلى أين يمكن أن تصل الأزمة بين الأهالي والأمن، خاصة مع المواجهات المسلحة وأعمال القتل والاعتقال والحبس الذي طال النساء؟ وأيضا تأثير ذلك التوتر الأمني على الاستثمار واستمرار تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للمنطقة؟.
"خطة استعدادية استباقية"
وفي رؤيته، قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي الدكتور حسام الشاذلي، لـ"عربي21": "لا شك أن تصاعد التوتر في المنطقة الشمالية الغربية له تبعات كثيرة على استقرار المنطقة، وعلى تدفق النقد الأجنبي لأن المستثمر دائما جبان، يبحث عن البلاد المستقرة، ويتجنب مناطق الصراع".
رئيس جامعة "كامبيردج المؤسسية" بسويسرا أضاف: "وأرى أننا يجب أن ننظر إلى الصورة الكلية عندما نحاول أن نتلمس بالتحليل تلك الحالة الغريبة من تصاعد العنف، وغياب المسؤولية وعنجهية الشرطة، وتطاولات الجيش".
أستاذ إدارة التغيير والتخطيط الإستراتيجي، يعتقد أن "التعامل الأمني العنيف الذي يتم توظيفه حاليا هو جزء من خطة استعدادية استباقية قبل سيطرة الاستثمارات الأجنبية على تلك المناطق".
وتوقع أنه "قد يصل الأمر إلى حد بل قد وصل فعلا إلى حد تهجير الأهالي من بيوتهم، من أجل سيطرة بعض المشاريع الأجنبية، في خطوات استباقية كجزء من إعادة رسم خريطة المنطقة مرة أخرى".
وواصل الشاذلي، أنه "في خضم ما يحدث لا يجب أن ننسى وجود قوتين متنافستين ضمن محاور القوى النظامية في مصر، أو ما يُعرف بالجهات السيادية، قد يكون ما يحدث الآن هو غطاء لبعض هذه المواجهات لفرض السيطرة على المنطقة وعلى مستقبل المشاريع بها".
ومضى يؤكد أنه "من المحزن أن تصبح حياة المصري لا تساوي أكثر من رصاصة يطلقها شخص غير مسؤول في موضع للمسؤولية، وأن يصبح التعامل بالرصاص الحي مع المواطنين أمر عادي، لأن نتائجه لا يتم الحساب عليها، ولا التعامل معها كما يجب أن يكون".
وخلص للقول إن "أحد أهم أركان منظومة محاربة الفساد في مصر، تتركز في حفظ حق المواطن بحياة مستقرة آمنه".
وفي ختام حديثه أوضح أن "الحل في مصر لن يكون أبدا حل أمني؛ ولكنه سيكون حل سياسي، يتم فيه إعادة هيكلة منظومات الجيش والشرطة حتى تقوم بعملها في الدفاع عن حدود الوطن وعن أمن المواطنين، وأن يتولى قيادة هذه المنظومة من يتفهمون التوصيف الحقيقي لوظائفهم كجهات خادمة لأمن الوطن والمواطن".
"أهمية المنطقة"
منطقة الساحل الشمالي تمثل 22 بالمئة من مساحة مصر، وتستهدف استثمارات الدولة وفقا لوزارة الإسكان استيعاب نحو 7 ملايين نسمة، و2 مليون فرص عمل، و 25 مليون سائح مستهدف.
وأقيمت مدينة العلمين الجديدة على مساحة نحو 48 ألف فدان، لاستيعاب نحو 1.6 مليون نسمة، فيما بلغ حجم الاستثمارات بها 240 مليار جنيه، للمشروعات الحكومية والاستثمارات الخاصة، وفق تصريح وزير الإسكان شريف الشربيني، آب/ أغسطس الماضي.
وفي آذار/ مارس 2024، استحوذت "الإماراتية "إى دى كيو القابضة" على حقوق تطوير مشروع "رأس الحكمة" مقابل 35 مليار دولار، مع احتفاظ مصر بحصة 35 بالمئة من المشروع المقام على مساحة 170.8 مليون متر مربع.
والسبت الماضي، أعلنت مجموعة "مُدن القابضة" الإماراتية، المطور الرئيسي للمشروع عزمها إنشاء مبان إدارية وسكنية وتجارية وترفيهية على 50 فدانا خلال 3 شهور باستثمارات ما بين (14- 15 مليار جنيه)، بمشاركة 5 شركات مقاولات مصرية.
وترتبط المنطقة باستثمارات خاصة واسعة لمستثمرين مصريين وعرب وأجانب، إلى جانب مشروعات حكومية منها خط القطار السريع "العين السخنة- العلمين"، بتكلفة 7.8 مليار دولار.
"انهيار شرعية النظام"
وفي رده على تساؤلات "عربي21"، قال الباحث المصري في الشؤون الأمنية أحمد مولانا إن "بيع الأراضي في الساحل الشمالي لمستثمرين، وعدم صرف تعويضات عادلة للأهالي، وكثرة انتهاكات الشرطة بحق أهالي مطروح، وعدم مراعاة خصوصيتهم القبلية وعاداتهم، له تبعاته".
وأوضح أن هذا "يؤدي لخلق حالة احتقان ومظالم تضعف شرعية النظام الحاكم، وتكرر نفس المظالم التي حدثت بحق أهل سيناء، مما يجعل مطروح بؤرة توتر كما هو الحال في جزيرة الوراق".
وكتب مولانا عبر "فيسبوك" أن "الأخبار المتواترة عن تصاعد الغضب بعد مقتل شابين في مرسى مطروح على يد وزارة الداخلية عقب تسليم نفسيهما بوساطة قبلية، وتكرار الاشتباكات بين المواطنين والشرطة في جزيرة الوراق، يجسدان حالة انهيار شرعية النظام في حس شرائح متنوعة من المواطنين غير المسيسيين".
"تحذيرات وإدانة"
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي دشن أهالي مرسى مطروح، حملات تدوين لكشف الحقيقة، فيما أثارت الأحداث عاصفة من الجدل.
وحذر رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبق عبدالعظيم حماد، من تفاقم الأمور وكتب عبر "فيسبوك": "يا حكماء البلد معظم النار من مستصغر الشرر، وهذا ليس مستصغر شرر".
الكاتب أحمد جمال زيادة، كتب يقول إن "ما حدث في النجيلة بمطروح ليس مجرد حادث أمني عابر، لكنه حلقة جديدة في علاقة مأزومة بين السلطة والمجتمع، علاقة تشوهت بفعل ممارسات متكررة، وروايات رسمية فقدت الثقة".
ما حدث في “النجيلة” بمطروح مش مجرد حادث أمني عابر، لكنه حلقة جديدة في علاقة مأزومة بين السلطة والمجتمع، علاقة اتشوهت بفعل ممارسات متكررة، وروايات رسمية فقدت الثقة.
بعد مقتل 3 من عناصر الشرطة في مطروح في مطاردة لمحكوم عليهم، اتقبض على 23 سيدة من أقارب المطلوبين.
تم تسليم شابين… — Ahmed Gamal Ziada أحمد جمال زيادة (@agamalziada) April 12, 2025
وانتقد الباحث في الشؤون القانونية عباس قباري، غياب رئيس اتحاد القبائل العربية والمصرية وصاحب الصلات الوثيقة بحزب "الجبهة الوطنية" رجل الأعمال الصاعد بقوة، إبراهيم العرجاني، عن أزمة النجيلة بين الشرطة والأهالي.
وأشار قباري، إلى واقعة، شباط/ فبراير الماضي، واتهام رجل الأعمال المصري حامد الشيتي –أحد رجال عهد حسني مبارك- بحديث تليفزيوني، بدو محافظة مرسى مطروح بإعاقة رجال الأعمال في البناء بالمنطقة، وتهديد العرجاني، له ومطالبته بالاعتذار، قائلا إن "بدو مصر وصعيد مصر خط أحمر".
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"