دول الساحل يقدم شكوى إلي مجلس الأمن ضد أوكرانيا| تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
قدم الوزارء المكلفون بالشؤون الخارجية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، شكوى لمجلس الأمن ضد دولة أوكرانيا لاتهامهم بدعم المتمردين.
وجاء نص الشكوه كالآتي:-
أعرب الوزراء المكلفون بالشؤون الخارجية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، عن استنكارهم وإدانتهم لدعم فتح وتولي حكومة جمهورية أوكرانيا ضد الإرهاب الدولي، ولا سيما في منطقة الساحل.
ونطالب نحن دول الساحل، من مجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم بالاختيار المتعمد لأوكرانيا لدعم الإرهاب، لمنع هذه الأعمال التخريبية التي تهدد استقرار منطقة الساحل، عبر القارة الأفريقية، نحن نرغب في أن نحمل منصب الرئيس ونرفقه باهتمام أعضاء مجلس الأمن وننشره فيما يتعلق بالوثائق الرسمية للمجلس، نوافق على ذلك، الرئيس، ضمان أن نحظى بتقدير كبير.
وقد أعلنت حكومة أوكرانيا، دعم للانفصاليين الطوارق في هجومهم علي الجيش المالي وعناصر مجموعة فأغفر شبه العسكرية الروسية، في تطور تكبد القوات المالية وحلفائها الروس خسائر فادحة.
وسارعت النيجر ومالي إلى قطع علاقاتها مع أوكرانيا، فيما توالت الدعوات في بوركينافاسو لاتخاذ خطوة مماثلة، إذ تحكم هذه الدول أنظمة عسكرية منبثقة عن انقلابات وهي أنظمة متحالفة مع روسيا بعد قطعها كل صلاتها مع الغرب.
وبينما أعربت أوكرانيا عن أسفها على خطوات مالي وبوركينافاسو، ولكنها لم تنجح بعد في امتصاص غضب دول الساحل الإفريقي التي تواجه فوضى أمنية وسياسية بعد سنوات من اندلاع حركات تمرد وغير ذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوركينا فاسو ومالي والنيجر أوكرانيا الأمن جمهورية أوكرانيا منطقة الساحل مجلس الأمن لأوكرانيا أعضاء مجلس الأمن الجيش المالي العسكرية الروسية النيجر ومالي بوركينافاسو انقلابات روسيا قطع علاقاتها مع أوكرانيا فأغفر
إقرأ أيضاً:
توتر في علاقات الجزائر مع سوريا ومالي.. ما هي الأسباب؟
تعيش الديبلوماسية الجزائرية هذه الأيام على وقع هزات عنيفة بسبب التغيرات الدراماتيكية التي شهدتها المنطقتان العربية والأفريقية.
فعلى خلفية السقوط المدوي لنظام بشار الأسد في سوريا يوم الثامن من كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي، الذي كانت تربطه علاقات ود قوية مع النظام الجزائري، تخلف النظام الجزائري في تهنئة حكام سوريا الجدد على خلاف غالبية الدول العربية.
ومعلوم أن النظام الجزائري على مدى سنوات الثورة السورية عارض تجميد عضوية سوريا في جامعة الدول العربية عام 2011 ولم يسحب سفيره من دمشق. وقد أثار هذا الموقف علامات استفهام كبرى لدى المراقبين لتطورات السياسات العربية.
ويوم الإثنين الماضي وفي أول تعليق على التطورات السياسية الكبرى التي تشهدها سوريا، أوضح وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، أن بلاده تتبنى موقفا واضحا من الملف السوري يرتكز على ثلاث ركائز أساسية وهي وحدة التراب السوري، شمولية الحل لجميع السوريين دون إقصاء وضرورة إشراف الأمم المتحدة على أي حوار سياسي للحفاظ على مستقبل سوريا.
وأكد عطاف أن السفارة الجزائرية في دمشق تواصل عملها بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن الجزائر تعترف بالدول وليس بالحكومات، "وهو نهج يعزز مرونة الموقف الدبلوماسي الجزائري عبر التاريخ".
وقبل أسابيع قليلة، انتقد سياسيون ليبيون مسعى الجزائر للتدخل في الشؤون الداخلية الليبية من خلال لقاءات أجراها سفيرها في طرابلس بعدد من شيوخ ووجهاء بعض القبائل الليبية، في إطار حراك جزائري للوساطة بين الليبيين.
ومساء أمس الأربعاء أصدرت الخارجية المالية بلاغا شديد اللهجة تستغرب فيه تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف وتندد بالتدخل الجزائري في الشؤون الداخلية لمالي.
وأعربت الحكومة المالية عن استيائها الشديد من تصرفات بعض رجالات السلطات الجزائرية، التي تواصل التدخل في الشؤون الداخلية لمالي.
جاء هذا البيان على خلفية تصريحات أحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية الجزائري، والذي علق مجددًا على استراتيجية مكافحة الإرهاب التي تعتمدها مالي.
في تفاصيل البيان، أعربت خارجية مالي عن دهشتها ورد فعلها القوي تجاه ما جاء في تصريح الوزير الجزائري، والذي يتقاطع مع محتوى البيان رقم 064 الصادر عن الحكومة الانتقالية المالية في 25 يناير 2024.
وقد انتقدت الحكومة المالية في هذا البيان العلاقة المشبوهة بين الجزائر وبعض الجماعات الإرهابية التي تهدد استقرار مالي، والتي تلقت الدعم المادي واللوجستي في ظل السيطرة على أنشطتها الإجرامية ضد المدنيين.
وأعربت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي عن قلقها البالغ إزاء استمرار ممارسات التدخل من بعض السلطات الجزائرية، والتي يُنظر إليها على أنها تعبير عن نزعة أبوية وتعالٍ.
وأدانت الوزارة بشدة ما اعتبرته تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية، مُشيرة إلى أن سياسة مكافحة الجماعات الإرهابية هي حق سيادي بحت يعود لجمهورية مالي، ويتوجَّب أن تُعتمد على أساس التعاون بين تحالف دول الساحل.
كما ذكرت وزارة الخارجية المالية، بأنه لا يُطلب منها تقديم الدروس في مكافحة الإرهاب، حيث إن مالي تتبنى استراتيجيتها الخاصة التي تتماشى مع احتياجاتها الوطنية.
وأكدت على عدم الحاجة إلى توجيهات من الجزائر، التي سبق وأن خاضت حرباً ضد الإرهاب بسيادة كاملة، داعية الجزائر إلى إعادة تركيز جهودها على معالجة أزماتها الداخلية، بما في ذلك قضايا القبائل، وعدم استخدام مالي كأداة لتحقيق أهداف سياسية خارجية.
وجددت مالي التأكيد على رفضها الشديد لأي تدخل جزائري، مبدية تصميمها على عدم السماح لأي جهة خارجية بالتأثير على استراتيجيات البلاد في مواجهة الإرهاب.
كما أكدت مجددًا التزام مالي، بالشراكة مع بوركينا فاسو وجمهورية النيجر في كونفدرالية دول الساحل، بالقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله، والحفاظ على سيادة البلاد وأمنها الوطني.
Communiqué du Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali dénonçant la persistance de certaines Autorités algériennes à poursuivre des actes d’ingérence dans les affaires intérieures du Mali.
Bureau de l’Information et de la… pic.twitter.com/J7jkJ4xrmb
وفي لندن رأى القيادي في حركة "رشاد" الجزائرية المعارضة، محمد العربي زيتوت في حديث مع "عربي21"، أن "الارتباك الذي تعيشه الديبلوماسية الجزائرية، يعكس ليس فقط هشاشة النظام وضعف إدارته السياسية في فهم التحولات المتسارعة التي تعيشها المنطقة والعالم، وإنما يترجم طبيعة النظام الذي يحكمه الجنرالات والعساكر".
وحول الموقف من الثورة السورية، قال زيتوت: "إن تردد النظام الجزائري في التعاطي مع الواقع السياسي الجديد في سوريا بعد نجاح الثوار في إنهاء عهد الأسد ونظامه الطغياني يعبر عن خوف شديد من أن ينسج الجزائريون على ذات منوال السوريين مع انتشار دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للعودة إلى الحراك السلمي مع مطلع العام الجديد بالنظر إلى استمرار انسداد الأفق السياسي للبلاد، والأزمة الاقتصادية المستحكمة".
وأضاف: "العصابة التي تحكم في الجزائر في وضع حرج للغاية، فقبل سقوط بشار بيوم أو يومين، أصدرت الخارجية بيانا يندد بالإرهاب ويدعم نظام الأسد، وممثل الجزائر في مجلس الأمن هاجم الثوار ونعتهم بالإرهابيين، وهذه المواقف تنم عن عداء مستحكم للشعوب ولحقها في تقرير مصيرها ومن جهة أخرى عن نقص فادح للمعلومات لديهم عما كان يجري في سوريا".
ورأى أن "حديث وزير الخارجية الجزائري عن أن التقاليد الديبلوماسية الجزائرية تعترف بالدولة وليس بالحكومات، مناقض لتاريخ الجزائر نفسه، فقد اعتُرف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية عام 1958 قبل استقلال الجزائر.. وحديث وزير الخارجية يناقض هذا.. ويمكن أيضا الإشارة إلى اعتراف النظام الجزائري بما يسمى الجمهورية العربية الصحراوية الموجودة في الواقع في تندوف، وليست لها دولة، فبماذا يعترفون، في حين أنهم يرفضون الاعتراف بدولة كوسوفو المستقلة والمعترف بها دوليا؟".
وأكد زيتوت أن السبب في هذا التحليل المتناقض، هو التبرير لعدم التواصل مع السلطات الجديدة في سوريا وعدم تهنئة الحكام الجدد لدمشق وهو أمر فعلته كل الأنظمة العربية مع سوريا.
وقال: "على الصعيد العربي هناك ثلاثة مواقف، دول تدعم وتساعد ودول تريد احتواء الثورة السورية ودول تعادي الثورة، لكنهم جميعا ذهبوا إلى دمشق، وظلت الجزائر وحدها معزولة، والسبب في ذلك أن من يدير الديبلوماسية الجزائرية هم الجنرالات وليس الديبلوماسيين.. الجنرالات هم الذين أعادوا عطاف إلى الديبلوماسية بعد طرده قبل عقدين من الزمن وهم الذين يملون عليه ما يقول".
وأضاف: "لقد شرب النظام الجزائري كؤوسا من المرارة، وهو يتابع كيف فتح الثوار السوريون دمشق وعصابات الأسد تتهاوى بعد أن تخلى عنها الإيرانيون والروس".
وحول الموقف في مالي قال زيتوت: "آخر من يمكنه أن يقدم نصائح في مكافحة الإرهاب هو النظام الجزائري، الذي يعتبر فعليا رأس الإرهاب في المنطقة، وهو المسؤول الأول عن عشرية الدماء التي أودت بحياة نصف مليون جزائري وهجرت عشرات الآلاف منهم في تسعينيات القرن الماضي حين انقلب على نتائج الانتخابات، وفي مالي نفسها، التي تعاون أولا مع الفرنسيين فيها لمكافحة ما يسميه بالإرهاب، قبل أن يسمح لعصابات فاغنر الإرهابية بالدخول إلى مالي".
وأضاف: "لقد انقلبت فاغنر على النظام الجزائري، وأصبحت تعمل وفقا لأجندة إماراتية في دول الساحل الأفريقي، على نحو أفقد النظام في الجزائر ورقة السيطرة على توجهات السياسة المالية، التي تحكمها طغمة عسكرية أمست اليوم تتحدى النظام في الجزائر وتلقنه الدروس"، على حد تعبيره.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق