15 شركة صينية تجتمع في "ملتقى التبادل الاقتصادي والتجاري".. الإثنين
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة الدار العربية وبالتعاون مع فريق معرض كومكس العالمي للتكنولوجيا، تنظيم ملتقى التبادل الاقتصادي والتجاري، الإثنين المقبل من الساعة 10 صباحًا حتى 6 مساءً بفندق ميلينيوم مسقط.
ويستضيف الملتقى 15 شركة صينية، إضافة الى 30 مسؤولًا ومستثمرًا من مقاطعة لونجهوا مدينة شنزن؛ إذ يهدف الملتقى إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين السلطنة وجمهورية الصين الشعبية، كما تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لدعم التحول الرقمي وتطوير الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الحدث بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثالثة والثلاثون من معرض كومكس العالمي للتكنولوجيا، والذي سلط الضوء على الجهود الرامية لدفع عجلة التحول الرقمي في السلطنة، كما شهد المعرض تنظيم "كومكس بزنس رود شو" لأول مرة، وهو برنامج ترويجي استهدف المستثمرين ورواد الأعمال لتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التكنولوجيا في السلطنة.
وكأحد مخرجات هذا البرنامج، تم استقطاب عدد من الشركات المدرجة في الصين لزيارة السلطنة في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس 2024، لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وتهدف الفعالية المرتقبة إلى توجيه المستثمرين الصينيين نحو المبادرات الوطنية التي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى تنسيق جدول أعمال الوفد خلال فترة إقامتهم في سلطنة عُمان.
وتدعو الشركة المنظمة المستثمرين والمهتمين بقطاع الأعمال إلى حضور الملتقى؛ وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي: (https://forms.gle/K12Y5BoL5iZRdDyZ8).
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
برلماني يؤكد أهمية تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعدد من القيادات التنفيذية، والتي ركزت على تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المالي وتعزيز التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية.
وأكد البلشي لـ صدى البلد أن هذه التوجيهات تمثل خطوة هامة نحو تحقيق رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي والشمول المالي.
وشدد عضو الشيوخ على أن تطوير المنظومة الرقمية لا يقتصر فقط على تحسين الخدمات المالية، بل يمتد لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة كفاءة إدارة موارد الدولة.
وأشار النائب إلى أن تعزيز الشمول المالي يفتح آفاقا جديدة أمام جميع الفئات للحصول على خدمات مالية آمنة ومتطورة، مما يُسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية وتحفيز ريادة الأعمال.
وأكد أن التوسع في خدمات الدفع الإلكتروني والمدفوعات الرقمية يتيح فرصًا لجذب الاستثمارات، خاصة في قطاع التكنولوجيا المالية الذي يُعد من أهم القطاعات الواعدة عالميا.