الآلاف بانتظاره.. قرار مصيري عن توسعة مقاعد طلبة الدراسات العليا في العراق
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية، اليوم الأربعاء، عن مصير "توسعة" مقاعد طلبة الدراسات العليا.
وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز إن "هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستجتمع يوم غد الخميس لاتخاذ قرار حاسم بشأن توسعة واضافة مقاعد طلبة الدراسات العليا الناجحين".
ويعد رأي هيئة الرأي في وزارة التعليم العالي حاسماً لمصير "توسعة" مقاعد طلبة الدراسات العليا في كل عام، فيما كان شرط النجاح هو العامل الحاسم في خطة قبول طلبة الدراسات العليا في الامتحان التنافسي واستثناء الراسبين، مع إجراء مقارنة بين درجات الناجحين بعد ذلك لملء المقاعد المخصصة لطلبة الدراسات العليا وفق الخطة المعدة من قبل الوزارة.
وكانت لجنة التعليم العالي النيابية قررت، في 31 تموز 2023، استضافة الوكيل العلمي لوزارة التعليم ومدير البحث والتطوير فيها، لدراسة خطة قبول طلبة الدراسات العليا، فيما طالبت بدراسة الخطة الاستيعابية للجامعات.
كما ان اللجنة دعت، في 18 تموز 2023، وزارة التعليم العالي إلى وضع خطة لاستيعاب طلبة الدراسات العليا من دون "توسعة"، فيما اقترحت أن تستوعب الخطة ضمن العام الحالي أكثر من 20 ألف طالب.
ويطالب الطلبة المتقدمين للدراسات العليا خارج خطة الاستيعاب السنوية التي تعلنها وزارة التعليم العالي بضمهم ضمن مقاعد جديدة يشملون وهو ما يعرف بـ"التوسعة" السنوية، إذ تضيف بها الوزارة اعدادهم الى الطلبة الأصليين، فيما تشهد أبواب الوزارة تظاهرات مستمرة لهم.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد وزارة التعليم العالي وزارة التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: نثمن جهد وزارة المالية فيما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية والأهم التطبيق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: “نثمن جهد وزارة المالية في ما يتعلق بإطلاق الحزمة الأولى للتيسيرات الضريبية، ومنها هذا القانون المنظور الآن، حيث وصلت المتأخرات الضريبية في 6/30 مبلغ 397 مليارا منها 313 متنازع عليها بنسبة 80%”.
وأضاف سالم، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أثناء نظر قانون تسوية المنازعات الضريبية: "من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات التي تواجهه التطبيق، وأذكر منها ما يتعلق بتطبيق هذا القانون في ما يلي:
1- هيكل تشكيل اللجان: حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة وهو أحد ذوى الخبرة، من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة، وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة، وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات، كذلك تدنى المكافآت المالية لتلك اللجان، ما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين
ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك اللجان.
2- قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار).
3- تأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من وزير المالية) للملفات المحالة إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال بأهم أهداف القانون.
4- محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية، مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
5- يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص، خاصة بالمراكز الضريبية، وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس.
6- ما زال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
وطالب سالم وزير المالية بالعمل على إزالة تلك المعوقات، وقال: “إننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتى الآن".
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة