نجيبي: تعزيز مكانة البحرين الاقتصادية للوصول لصناعة وطنية متطوّرة ومُستدامة أولوية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نجيبي: القطاعات الصناعية واعدة وقادرة على زيادة النمو وخلق فرص العمل ورفع مستوى الصادرات.
نجيبي: ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية مطلقة لدى الغرفة وضمن أهدافها للدورة (30).
نجيبي: الغرفة تعمل على المشاركة في تحقيق الأمن الغذائي من خلال مسارات متوازية تضمن الوصول إلى معدلات آمنة منه.
أكد النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد محمد نجيبي، أن الوصول لصناعة وطنية متطوّرة ومُستدامة أولوية رئيسية تسعى الغرفة بالتكامل مع الحكومة الموقرة تحقيقها فى إطار خطة التعافي الاقتصادي ومستهدفات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 ، مشيراً إلى أن القطاعات الصناعية تعتبر واحده من القطاعات القادرة على زيادة النمو وخلق فرص العمل ورفع مستوى الصادرات بما ينعكس على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
ولفت نجيبي على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين وزارة الصناعة والتجارة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والتي عقدت أمس في بيت التجار، برئاسة عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة والسيد سمير عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة خالد محمد نجيبي، والنائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة محمد عبدالجبار الكوهجي، وأعضاء اللجنة الاقتصادية المشتركة من كلا الجانبين إلى أن ملف الأمن الغذائي يشكل أولوية مطلقة لدى الغرفة وضمن أهدافها وبرامجها للدورة الثلاثين حيث تعمل على تحقيق ذلك من خلال مسارات متوازية تضمن الوصول إلى معدلات آمنة من الأمن الغذائي تتمثل في النهوض بالصناعات الغذائية، وتطوير السياسات الزراعية وسلاسل الإمداد، مؤكداً على استمرارية التنسيق والتكامل بين القطاعين العام والخاص لتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل مستمر ومجابهة كافة الظروف والتحديات المستقبلية.
وأوضح نجيبي أن تعزيز الصناعات الوطنية أمراً في غاية الأهمية والضرورة لما له من انعاكسات ايجابية وفعالة على زيادة حجم الصادرات في مقابل حجم الواردات، مشددا على قدرة القطاع الخاص البحريني فى تطوير وتوطين العديد من الصناعات ومن بينها الصناعات المتوسطة والصغيرة نظراً لما يمتلكه القطاع من خبرة طويلة في تلك المجالات بجانب ما تتمتع به المملكة من مقومات تدعم القطاع الصناعي وترفده بكافة السبل والامكانات التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستدامة على مختلف الأصعدة والمستويات.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش تعزيز الأمن السيبراني ودعم الاقتصاد الرقمي في مصر
اختتمت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب نبيل دعبس، مناقشاتها حول دراسة بعنوان "الأمن السيبراني: متطلباته وأثره في تعزيز الاقتصاد الرقمي"، والتي أعدها النائب حسانين توفيق بالاشتراك مع النواب كاميليا صبحي عبد النور، هبة مكرم كامل شاروبيم، وإيناس عصمت عبد الحميد. استمرت المناقشات على مدار ثلاثة أيام متواصلة، بحضور ممثلي الوزارات والجهات الحكومية المختصة.
صرّح النائب حسانين توفيق بأن النقاشات شهدت مشاركة فعالة من ممثلي وزارات الاتصالات، التربية والتعليم، وهيئة البريد، إلى جانب خبراء من البنك المركزي والبنوك الكبرى مثل البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي. هذه المشاركة ساهمت في إثراء المناقشات ووضع توصيات عملية لتعزيز الأمن السيبراني في مصر.
وأوضح توفيق أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الوزارات والجهات المعنية في مجال الأمن السيبراني، مع التركيز على تطوير التشريعات والقوانين لتواكب التطورات العالمية. كما ناقشت اللجنة دور البنك المركزي في تفعيل الأمن السيبراني في القطاع المصرفي، من خلال وضع معايير وأنظمة تضمن أمن المعلومات. تم التطرق إلى التحديات المتعلقة بالحفاظ على الكوادر المدربة وسط المنافسة الدولية، وأهمية دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تأمين البنية التحتية الرقمية وحماية البيانات من الهجمات الإلكترونية.
وأشار توفيق إلى أن توصيات الدراسة تضمنت:
تعزيز التشريعات: إصدار قوانين جديدة تدعم الأمن السيبراني وتواكب التطورات التكنولوجية.تدريب الكوادر: توفير برامج تدريبية متخصصة للحفاظ على الكفاءات المصرية في هذا المجال.تعاون الجهات: تعزيز التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الجهود لمواجهة التحديات الرقمية.كما أكد النائب أن مصر تمتلك مركزًا متكاملاً للأمن السيبراني تم إنشاؤه بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية لهذا الملف. تهدف الدراسة إلى تعزيز الأمن القومي ودعم الاقتصاد الرقمي في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن اللجنة ستقوم بإعداد تقرير شامل يتضمن التوصيات التي تم التوصل إليها خلال المناقشات، ليتم عرضه على رئيس مجلس الشيوخ ومناقشته في الجلسة العامة المقبلة.
تأتي هذه الجهود في إطار السعي المستمر لتعزيز الأمن السيبراني في مصر، بما يضمن حماية البنية التحتية الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي.