ارتفاع صادرات اليابان لـ 10.3% خلال يوليو
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ارتفعت صادرات اليابان بوتيرة أبطأ قليلا من المتوقع في يوليو، مما زاد الشكوك حيال آفاق اقتصاد بدأ للتو في التعافي بوتيرة سريعة، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.
هاريس تحصل على دعم 4566 صوتًا في المؤتمر الوطني الديمقراطي الأمريكي الحزب الديمقراطي يتخذا قراراً مهماً بشأن خوض كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأمريكيةتأتي هذه البيانات المحبطة بعد أخرى أظهرت الأسبوع الماضي أن اقتصاد اليابان انتعش بقوة في الربع الثاني بفضل الاستهلاك القوي، مما يدعم الآراء الداعمة لمواصلة البنك المركزي حملته لتشديد السياسة النقدية.
أظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات اليابانية ارتفعت 10.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، للشهر الثامن على التوالي، وهو ما يقل عن متوسط توقعات السوق بزيادتها 11.4 بالمئة، وزادت المبيعات بفعل ضعف الين مقارنة بارتفاعها 5.4 بالمئة في يونيو.
ومع ذلك، انخفضت أحجام الشحنات الإجمالية 5.2 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو الانخفاض الشهري السادس على التوالي.
وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، ارتفعت 7.2 بالمئة في يوليو، مقارنة بالعام السابق بسبب الطلب القوي على معدات تصنيع الرقائق، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة 7.3 بالمئة.
وزادت الواردات 16.6 بالمئة في يوليو، مقارنة بالعام السابق مقابل زيادة 14.9 بالمئة توقعها خبراء الاقتصاد.
وبلغ عجز الميزان التجاري 621.8 مليار ين (4.28 مليار دولار)، مقارنة بعجز متوقع بلغ 330.7 مليار ين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صادرات اليابان اليابان البيانات وزارة المالية الصادرات اليابانية فی یولیو
إقرأ أيضاً:
تجارية سوهاج: مصر تسعي لزيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار في 2025
قال المهندس ميشيل الجمل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج، إن مصر تسعى لزيادة صادراتها السلعية إلى 48 مليار دولار بنهاية العام 2025، بنسبة نمو 20% مقارنة بالعام الماضي.
وأكد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن هذا الهدف يأتي ضمن استراتيجية تستند إلى التوسع في الأسواق الإفريقية والآسيوية، وتعزيز الصادرات ذات القيمة المضافة، بجانب تحسين آليات النفاذ للأسواق العالمية.
وأوضح الجمل في تصريحات صحفية له أن استراتيجية الحكومة ترتكز على استغلال الأزمات الاقتصادية العالمية لخلق فرص جديدة للصادرات المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون التجاري مع التكتلات الاقتصادية الكبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، الذي سجل حجم التبادل التجاري معه 29 مليار دولار في 2024، مع خطة لرفع هذه القيمة بنسبة 10% إلى 15%.
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج إلى أن المكاتب التجارية بالخارج تلعب دورًا محوريًا في دعم الصادرات، من خلال توفير دراسات دقيقة حول احتياجات الأسواق الخارجية، والتواصل المباشر مع المستوردين، بجانب تحديد أهم المعارض الدولية التي يجب أن تشارك فيها الشركات المصرية لتعزيز تواجدها عالميًا.
وأضاف أن الاقتصاد المصري بدأ عام 2025 بمؤشرات إيجابية، مدعومًا بالإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في 6 مارس الماضي، والتي ساهمت في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46 مليار دولار، بجانب وصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى تاريخي بلغ 47 مليار دولار. كما لفت إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ 2019 يعكس ثقة المستثمرين في مستقبل الاقتصاد.
وأكد أن الدولة تستهدف جذب 100 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال السنوات الست المقبلة، بمعدل سنوي 15 مليار دولار، وذلك عبر تقديم حزم تحفيزية، منها التوسع في منح الرخص الذهبية للقطاع الخاص، مع التركيز على قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الهندسية، والمنسوجات، والصناعات الكيماوية.
وفيما يخص الصادرات الزراعية، قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بسوهاج إن الحكومة تستهدف زيادتها بنسبة 20% في 2025، مدعومة بزيادة الرقعة الزراعية بنحو 2.2 مليون فدان في مشروع الدلتا الجديدة. وأشار إلى أن مصر صدّرت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية في 2024، بقيمة 10.6 مليار دولار، مع توقعات بمضاعفة الصادرات بحلول 2026 بفضل زيادة الإنتاجية وتحسين سلاسل التوريد.
وأشار الجمل إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت 23.7 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، مع توقعات بوصولها إلى 30 مليار دولار بنهاية العام. وأوضح أن هذه التحويلات تمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي، بجانب عائدات السياحة التي يُتوقع أن تصل إلى أكثر من 16 مليار دولار في 2025، رغم التوترات الجيوسياسية الإقليمية.
وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصمود في مواجهة التحديات الدولية، مشيرًا إلى أن مصر سددت 38.7 مليار دولار من التزاماتها الخارجية في 2024 دون تأخير، مع توقعات بانخفاض الديون المستحقة في 2025.
واختتم الجمل حديثه بأن الدولة تواصل تنفيذ سياسات لدعم الاستقرار الاقتصادي، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس بنحو 7 مليارات دولار خلال 2024 بسبب الأوضاع الإقليمية، مؤكدًا أن استمرار برامج الإصلاح والاستثمار في البنية التحتية يعزز قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات الراهنة.
اقرأ أيضاًبعائد متدرج يصل 30%.. أعلى سعر فائدة على شهادات البنك الأهلي 2025 | تفاصيل
البنك الزراعي المصري يسلم 78 سيارة ميكروباص ضمن مبادرة إحلال السيارات بمحافظة المنيا
مؤسسة البنك التجاري الدولي تواصل دعم حملة «شتاء أدفى» لكساء 100 ألف طفل
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب