ضبّاط الاختصاص في الجيش يُطالبون بالتمديد
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
كتبت" الاخبار": ينكبّ عدد من ضبّاط الاختصاص في الجيش على إعداد اقتراح تعديل المادة 63 من المرسوم الرقم 3665/2016 الخاص بالضبّاط الاختصاصيين بغية استبقائهم في الخدمة الفعلية سنتين إضافيتين بعد بلوغهم السن القانونية للتقاعد (58 عاماً) بقرارٍ من وزير الدفاع الوطني واقتراح السلطة العسكرية العُليا، وذلك أسوةً بتعديل المرسوم لاستبقاء عدد من الضباط الاختصاصيين في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ومديرية أمن الدولة (الذي استفاد منه العميد حسن شقير والعميد عامر الميس).
ويشير عدد من الضبّاط إلى أنّ العمل على التعديل جارٍ بالتنسيق مع رئاسة الحكومة وقيادة الجيش، فيما سيمر تعديل المرسوم حُكماً بمجلس شورى الدولة لإبداء الرأي قبل إدراجه على جدول أعمال مجلس الوزراء.
ولا يعرف الضبّاط ما إذا كان التّعديل سيكون ملفاً خلافياً جديداً بين وزير الدّفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، في حال رفضه الأوّل بعد وروده إلى الوزارة، وأصرّ الثاني عليه.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الفصل في دعوى إلزام المحكمة بنظر الدعاوى المحال إليها
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 1 يونيو المقبل للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وجاء بالدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن «على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها».
وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وأكدت المحكمة، أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.