صادرات اليابان ترتفع للشهر الثامن على التوالي
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
ارتفعت صادرات اليابان بوتيرة أبطأ قليلا من المتوقع في يوليو، مما زاد الشكوك حيال آفاق اقتصاد بدأ للتو في التعافي بوتيرة سريعة، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية.
تأتي هذه البيانات المحبطة بعد أخرى أظهرت الأسبوع الماضي أن اقتصاد اليابان انتعش بقوة في الربع الثاني بفضل الاستهلاك القوي، مما يدعم الآراء الداعمة لمواصلة البنك المركزي حملته لتشديد السياسة النقدية.
أظهرت بيانات وزارة المالية أن الصادرات اليابانية ارتفعت 10.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو، للشهر الثامن على التوالي، وهو ما يقل عن متوسط توقعات السوق بزيادتها 11.4 بالمئة. وزادت المبيعات بفعل ضعف الين مقارنة بارتفاعها 5.4 بالمئة في يونيو.
ومع ذلك، انخفضت أحجام الشحنات الإجمالية 5.2 بالمئة الشهر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو الانخفاض الشهري السادس على التوالي.
وأظهرت البيانات أن الصادرات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، ارتفعت 7.2 بالمئة في يوليو، مقارنة بالعام السابق بسبب الطلب القوي على معدات تصنيع الرقائق، في حين ارتفعت الصادرات إلى الولايات المتحدة 7.3 بالمئة.
وزادت الواردات 16.6 بالمئة في يوليو، مقارنة بالعام السابق مقابل زيادة 14.9 بالمئة توقعها خبراء الاقتصاد.
وبلغ عجز الميزان التجاري 621.8 مليار ين (4.28 مليار دولار)، مقارنة بعجز متوقع بلغ 330.7 مليار ين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات اقتصاد اليابان الصادرات اليابانية الصين الواردات صادرات اليابان الصادرات اليابانية اليابان اقتصاد اليابان الاقتصاد الياباني اقتصاد اليابان الصادرات اليابانية الصين الواردات اليابان فی یولیو
إقرأ أيضاً:
اليابان تنفق 1.8% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع في 2025
قال وزير الدفاع الياباني الجنرال ناكاتاني، إن من المتوقع أن يصل حجم الإنفاق الدفاعي للبلاد والتكاليف ذات الصلة للعام المالي 2025 مبلغا إجماليا قدره 9.9 تريليون ين (70 مليار دولار)، أي ما يعادل 1.8 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي قبل ثلاث سنوات ، فيما تسعى البلاد للوصول إلى 2 بالمئة بحلول العام المالي 2027.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن ناكاتاني قوله في مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الحكومة ستخصص نحو 8.5 تريليون ين لميزانيتها الدفاعية ونحو 1.5 تريليون ين للنفقات ذات الصلة في ميزانيتها الأولية للعام المالي الحالي الذي يبدأ هذا الشهر.
وفي تحديثها للمبادئ التوجيهية لسياسة استراتيجية الأمن القومي طويلة الأمد في أواخر عام 2022، حددت الحكومة هدفها المتمثل في زيادة ميزانية الدفاع والإنفاق المرتبط بها إلى 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لذلك العام المالي بحلول السنة المالية 2027، وتعهدت بتأمين "قدرات توجيه الضربات المضادة" لمهاجمة أراضي العدو بشكل مباشر في حالات الطوارئ.
يشار إلى أن اليابان، بعدما وضعت دستورا ينبذ الحرب، حددت منذ فترة طويلة إنفاقها الدفاعي بنحو 1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، أو نحو 5 تريليونات ين، ولكنها بدأت زيادة ذلك كرد فعل على التحديات الأمنية مثل الحشد العسكري السريع للصين وتطوير كوريا الشمالية للصواريخ ولقدراتها النووية.
وجاء أحدث تقدير في الوقت الذي تزيد فيه الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب الضغوط على حلفائها، ومن بينهم اليابان وكوريا الجنوبية وأعضاء حلف شمالي الأطلسي (ناتو) ، لتحمل المزيد من تكاليف الدفاع عنها واستضافة القوات العسكرية الأمريكية.
وأضاف الجنرال ناكاتاني إن الأرقام "توضح أن جهودنا لتعزيز قدراتنا الدفاعية تتقدم بشكل ثابت" نحو تحقيق الهدف.